معمای افزایش حقوق کارگران

افزايش 45 درصدی دستمزد، گره‌گشا  نيست

گلي ماندگار|

 در ادامه تصميم دولت براي حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و اعطاي كالابرگ 7 دلاري به مردم نرخ مايحتاج سبد معيشت به طرز غيرمنتظره‌اي افزايش پيدا كرد. طبق برآوردهاي غير رسمي قيمت سبد معيشت يك خانوار 3 نفره با توجه به نرخ جديد كالاهاي اساسي نزديك به 70 ميليون تومان شده است. به جرات مي‌توان گفت كه تامين اين مبلغ در حال حاضر براي حداقل 90 درصد جامعه ايران غيرممكن به نظر مي‌رسد.  در واقع سبد معيشتي كه مبلغ آن كمتر از 70 ميليون تومان مي‌شود خالي از اقلام پروتئني خواهد بود. اين رقم در حالي از سوي برخي فعالان حوزه كارگري برآورد شده است كه سبد معيشت در ماه گذشته و قبل از حذف ارز ترجيحي طبق اعلام‌هاي رسمي 32 ميليون تومان اعلام شده بود كه حتي تامين اين مبلغ هم براي بسياري از مردم امكان پذير نبود.  از سوي ديگر وزير كار در روزهاي گذشته از افزايش 45 درصدي پايه حقوق وزارت كار كه براي كارگران در نظر گرفته مي‌شود خبر داد. يعني حقوق 13 ميليون و 900 هزار توماني آنها مبلغي نزديك به 19 ميليون تومان مي‌شود كه باز هم با مبلغ تعيين شده براي سبد معيشت فاصله بسياري دارد. 

    جلسات شوراي عالي كار باز هم به تعويق افتاد

از سوي ديگر شواهد حاكي از آن است كه فرمول موكول كردن تعيين دستمزد در شوراي عالي كار به روزهاي آخر سال و تصميم‌گيري يك جانبه دولت در اين باره در دستور كار قرار گرفته است. قرار بود اين جلسه روز 22 دي ماه برگزار شود اما به دوشنبه هفته آينده موكول شده و آنچه كه از شواهد بر مي‌آيد در بر همان پاشنه سال‌هاي قبل مي‌چرخد و اين وسط نمايندگان كارگري در نهايت دست خالي از شوراي عالي كار بيرون خواهند آمد. 

     سبد معيشت كمتر از ۷۰ ميليون تومان نيست!

به گفته بسياري از كارشناسان حوزه اقتصاد پس از حذف ارز ترجيحي و تك نرخي‌سازي ارز، كف سبد حداقلي معيشت يك خانوار شهري سه نفره كمتر از ۷۰ ميليون تومان نخواهد بود. قيمت‌ حبوبات، لبنيات، سبزيجات و ساير اقلام پروتئيني مشخص است و محاسبات آن نيز شفاف است. اگر اقداماتي مثل حذف گوشت قرمز از سبد مصرفي استاندارد رخ ندهد، قطعاً به همين رقم خواهيم رسيد. به اين ترتيب بحث افزايش هزينه‌هاي خانوارها به ويژه براي طبقات فرودست و كارگر جامعه، بيش از گذشته مطرح مي‌شود. اين وضعيت بحراني در شرايطي ايجاد شده كه در آستانه ماه بهمن قرار داريم و همه‌ساله تشكيل جلسات كميته مزد شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد در اين ماه آغاز مي‌شود.   سال گذشته در حالي كه نمايندگان كارگري، مبلغ سبد معيشت حداقلي خانوار سه نفره كارگري را بالاي ۳۰ ميليون تومان اعلام كرده بودند، كميته مزد به رقمي كمتر از ۲۴ ميليون تومان رسيد و در نهايت شوراي عالي كار اين رقم رسمي را هم در معادلات در نظر نگرفت؛ مزد و مزايا در مجموع به پانزده ميليون تومان هم نرسيد.  امسال اما باتوجه به اقدامات ارزي و يارانه‌اي دولت كه به افزايش شديد قيمت برخي اقلام مصرفي و ساير شوك‌هاي اقتصادي انجاميده، انتظارات طرف مذاكره‌كننده كارگري و نمايندگان كارگران در خارج شوراي عالي كار اين است كه واقعيت‌هاي بازار در محاسبات سبد معيشت در نظر گرفته شود.

    اظهاراتي كه انتقادات بسياري به دنبال داشت

مساله اينجاست كه به گفته بسياري از كارشناسان حوزه اقتصاد برآوردهاي قيمتي از سوي مسوولان به هيچ عنوان با واقعيت‌هاي جاري در كشور و چيزي كه افراد جامعه با آن دست به گريبان هستند بسيار متفاوت است.   به‌طور مثال رييس‌جمهور در گفت‌وگوی خود با تلويزيون در اين باره گفت: «بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوي بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و ديگر سازمان‌ها و گروه‌هاي اقتصادي ميزان افزايش احتمالی قيمت‌ها در ارتباط با كالاهاي هدف حدود ۵۰۰ هزار تومان است. براي اينكه فرد بتواند مقدار مورد نياز را بخرد، ۵۰۰ هزار تومان بايد اضافه داشته باشد. پولي كه ما از ارز ترجيحي تخصيص داديم يك ميليون تومان است اما يكسري كالاهاي ديگر ممكن است در اين بسته يارانه‌اي نباشند.»  اين اظهارنظرها درحالي مطرح مي‌شود كه اقتصاددانان، مردم و فعالان كارگري شاهد افزايش چند برابري قيمت‌ها نسبت به رقم ادعايي رييس‌جمهور (۵۰۰ هزار تومان) هستند. 

    واقعيت بازار با وعده‌ها  تفاوت چشمگيري دارد

علي اشراق، فعال كارگري، در اين باره به تجارت‌نيوز مي‌گويد: متاسفانه واقعيت بازار با آنچه كه مسوولان وعده داده‌اند بسيار متفاوت است. افزايش قيمت مايحتاج سبد معيشت برخلاف ادعاي دولت كه مبلغ 500 هزار تومان را مد نظر دارد، خيلي بيشتر است و به اين ترتيب بسياري از خانوارها براي تهيه سبد معيشت خود با مشكل مواجه مي‌شوند. او مي‌افزايد: به اين ترتيب با يك حساب سرانگشتي مي‌توانيم بفهميم كه با تورم كنوني جامعه افراد حتي نمي‌توانند يك سوم از 2200 كالري مورد نياز خود را نيز به صورت روزانه دريافت كنند.  اين فعال كارگري اظهار مي‌دارد: وقتي قرار است آزاد‌سازي نرخ مايحتاج روزانه مردم در دستور كار قرار بگيرد بايد افزايش حقوق اقشار مختلف از جمله كارگران كه بيش از 65 درصد جامعه را تشكيل مي‌دهند نيز بر همين اساس افزايش پيدا كند. علي اشراق در ادامه مي‌گويد: در شرايط كنوني حتي وزارت جهاد كشاورزي نيز براي مديريت قيمت‌ها پس از حذف ارز ترجيحي ارايه نداده است. حتي گزينه‌هايي مانند واردات دام و گوشت از خارج نيز از سوي اين وزارتخانه مطرح نشده كاري كه از طريق آن مي‌تواند نرخ‌هاي گوشت قرمز و گوشت سفيد را در بازار بشكند.  او مي‌افزايد: ما امروز در شرايطي هستيم كه مردم پايه حقوق كارگري شان كمتر از ۱۰۰ دلار است، اما بايد هزينه‌اي برابر با مردم حاشيه خليج فارس كه پايه حقوق كارگري بالاي ۱۰۰۰ دلار دارند، بابت تامين پروتئين مصرفي خود بپردازند.  اين فعال كارگري در پايان تاكيد مي‌كند: تورم بسياري از اقلام خوراكي كه در سبد معيشت افراد قرار مي‌گيرد افزايشي بين 100 تا 300 درصد داشته است با كالابرگ يك ميليون توماني و حقوقي كه توانايي پوشش حداقل هزينه‌هاي زندگي افراد را هم ندارد نمي‌توان انتظار داشت كه افراد بيشتري زير خط فقر مطلق سقوط نكنند. به خصوص جمعيت كارگري كشور كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را تشكيل مي‌دهند.

    عددها و قيمت‌ها مشخص است

اكبر شوكت، دبيراجرايي خانه كارگر استان قم و رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور در رابطه با موضوع سبد معيشت حداقلي و حرف‌هاي رييس‌جمهور به ايلنا گفت: عددها و قيمت‌ها مشخص هستند. آقاي رييس‌جمهور در آخرين مصاحبه تلويزيوني خود از اعدادي سخن گفت كه ما فعالان كارگري كه در بررسي قيمت‌هاي بازار دستي بر آتش داريم، تنها به اين اعداد لبخند زديم.  او افزود: براي مثال، طي پنج ماه گذشته گوشت قرمز براساس نرخ دام زنده سنگين از كيلويي ۱۸۰ هزار تومان به ۵۴۰ هزار تومان در كشتارگاه‌ها رسيده است. اين يك افزايش حدود سه برابري را نشان مي‌دهد. در ارتباط با قيمت مرغ، ما شاهد افزايش حدود سه برابري در همين مدت هستيم و نرخ گوشت مرغ در بازار به ۳۵۰ هزار تومان رسيده است. اين درحالي است كه پنج ماه قبل مرغ در ميادين نرخ كمتر از ۱۰۰ هزار تومان را داشت. در اين شرايط ما متعجبيم كه كارشناسان اقتصادي رييس‌جمهور چگونه قيمت‌ها را محاسبه كردند كه افزايش قيمت‌ها را تنها ۵۰۰ هزار تومان به ازاي هر نفر ارزيابي كردند!  دبيراجرايي خانه كارگر استان قم و رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور ادامه داد: ما يك سبد معيشت حداقلي با تعريف استاندارد داريم. بر اين اساس هر فرد بايد براساس يكسري اقلام مشخص روزانه ۲۲۰۰ كالري مصرف كند. بر اين مبنا سبد حداقلي معيشت محاسبه مي‌شود؛ لذا پس از حذف ارز ترجيحي و تك نرخي‌سازي ارز، كف سبد حداقلي معيشت يك خانوار شهري سه نفره كمتر از ۷۰ ميليون تومان نخواهد بود. قيمت‌ حبوبات، لبنيات، سبزيجات و ساير اقلام پروتئيني مشخص است و محاسبات آن نيز شفاف است. اگر اقداماتي مثل حذف گوشت قرمز از سبد مصرفي استاندارد رخ ندهد، قطعاً به همين رقم خواهيم رسيد. 

    حقوق 100 دلاري و هزينه 1000 دلاري

اين فعال كارگري تصريح كرد: وزارت جهاد كشاورزي در اين شرايط هيچ جايگزيني براي مديريت قيمت‌ها پس از حذف ارز ترجيحي ارايه نداده است. حتي گزينه‌هايي مانند واردات دام و گوشت از خارج نيز از سوي اين وزارتخانه مطرح نشده است، كاري كه از طريق آن مي‌تواند نرخ‌هاي گوشت قرمز و گوشت سفيد را در بازار بشكند. ما امروز در شرايطي هستيم كه مردم ايران كه پايه حقوق كارگري آنها كمتر از ۱۰۰ دلار است، بايد هزينه‌اي برابر با مردم حاشيه خليج فارس كه پايه حقوق كارگري بالاي ۱۰۰۰ دلار دارند، بابت تامين پروتئين مصرفي خود بپردازند.  دبير اجرايي خانه كارگر استان قم خاطرنشان كرد: در شرايطي كه تقريبا تمام مواد غذايي از نان گرفته تا ماهي، افزايش قيمت بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدي در طي كمتر از هشت ماه داشتند، محاسبات سبد معيشت و مزد بايستي كاملاً دگرگون شود. ما در شرايط شوك قيمتي‌اي هستيم كه نصف تورم كشور به واسطه سياست‌هاي هشت ماه نخست سال بوده و نيم ديگر نرخ تورم فقط به واسطه افزايش قيمت يك ماه اخير رقم خورده است. تداوم اين روند تا پايان سال، تمام محاسبات گذشته بابت تعيين حداقل‌هاي مورد نياز گروه‌هاي فرودست جامعه را دگرگون مي‌كند و اگر دولت به اين موضوع توجه نكند، بايد منتظر بحران‌هاي بعدي باشد!