چه كساني در اختلالات ارزي نقش داشتند؟

مجيدرضا حريري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: موضوع تراستي‌ها به دور دوم تحريم بر مي‌گردد. در دور اول تحريم‌ها تا قبل از برجام يك شبكه از صرافي‌ها وجود داشت كه به صورت مويرگري نقل و انتقال مالي ناشي از محدوديت تحريم را انجام مي‌دادند و در كنار آن تراستي‌ها وجود داشتند، اما نه به قدرت فعلي. اما بعد از برجام و به ويژه در سه، چهار سال اخير آن شبكه مويرگي روز به روز به نفع افراد مورد اعتماد سيستم تضعيف شد. يعني بخش‌هاي مختلف حاكميت مثل وزارت نفت، بانك مركزي يا برخي نهادهاي ديگر در نقل و انتقالات مالي دست داشتند.وي افزود: در واقع اينها تبديل به افراد مورد اعتماد شدند كه در محل‌هاي مختلف حساب‌هاي بانكي داشتند و پول‌ها را برمي‌گرداندند. اتفاقي كه اخيرا بعد از جنگ ۱۲روزه افتاد اين بود كه به هر حال يكي از مراكز اصلي تراستي‌ها براي انتقالات مالي دوبي بود، گفته مي‌شود كه در اين مدت اخير در كار آنها در امارات اختلالاتي ايجاد شده كه منجر به اين شد كه نتوانند به شكل روان كارشان را انجام دهند.حريري تصريح كرد: اتفاق اصلي اين است كه در همين فرآيند كساني كه اين كار را مي‌كردند از شرايطي كه پيش مي‌آيد سوءاستفاده كرده‌اند و در برگرداندن ارزها تعلل انجام دادند. البته اين بخشي از قضيه است كه هزار اما و اگر دارد چون اين فعاليت‌ها علني نبوده و اطلاعات آن‌هم علني نيست، اما به نظر مي‌رسد كه يكي از بخش‌هايي كه دولت و بانك مركزي ارزهاي در دسترشان كم شده و نتوانستند پاسخ بدهند به اين موضوع برمي‌گردد، هر چند بعدا گفتند كه مي‌خواهيم ارز را تك نرخي كنيم و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را جمع كنيم، اما بيشتر اين سياست از سر اجبار بود، چرا چون پول نداشتند. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: تراستي‌ها عموما ارزهاي نفتي، يعني پول حاصل از فروش نفت را برمي‌گرداند، اگر فرض كنيم سالي حدود ۳۰ ميليارد دلار ارز نفتي داشته‌ايم بايد توجه كنيم كه رقمي حدود ۵۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي هم وجود داشته كه بخش بزرگي از آن ۵۰ ميليارد دلار را چند شركت حاكميتي كه در محصولات بر پايه نفت يا معدن فعاليت مي‌كردند انجام مي‌دادند. وي ادامه داد: چند سالي است كه ما اين را مي‌گوييم كه شركت‌هاي حاكميتي كه مديران منصوب حاكميت هستند، حق ندارند اختلالي در برگشت ارز ايجاد كنند و دست و بال كشور را در پوست گردو بگذارند. اگر يك شركتي مثلا 6 ماه پيش تعهد ارزي خود را انجام داده با دلار ۷۰ هزار توماني انجام داده و آن شركت متخلف كه امروز مجبورش مي‌كنند تعهد ارزي انجام دهد با دلار ۱۳۰ هزار توماني انجام مي‌دهد، يعني متخلف تشويق مي‌شود. البته اخيرا معاون قوه قضايه اعلام كرده كه با اين مديران برخورد مي‌كنيم و پرونده‌هايشان را به محاكم مي‌فرستيم كه از مديران پتروشيمي و فولادي هم اسم بردند. حالا مشخص شد كه اين آقايان در اختلالات ارزي نقش جدي داشتند كه به همين دليل برايشان پرونده قضايي تشكيل شده است.