مدیریت تقاضای سفر مهمتر از عرضه راه
ارزش سرمایهگذاری برای کاهش سفر، 2برابر افزایش راههای شهری است
مدیریت تقاضای سفر در دنیای امروز یکی از محوریترین راهکارهایی است که میتواند بحرانهای ترافیکی را در کلانشهرها کنترل کند تا به تبع آن آلودگی هوا در کنار حوادث ترافیکی نیز مهار شود. این در حالی است که تاکنون همواره به نظر میرسید تنها راه مقابله با بحران ازدحام خودروهای شخصی در خیابانها و بزرگراهای شهر، گسترش حملونقل عمومی است؛ موضوعی که رییس کمیته حملونقل شورای شهر تهران نیز با اشاره به آن میگوید: اگر هیچ اقدامی برای مدیریت تقاضای سفر انجام ندهیم گسترش حملونقل عمومی شهر تهران هم به یک دور باطل بدل خواهد شد.
دهه 70میلادی زمانی بود که بسیاری از برنامهریزان شهری در سراسر جهان به این نتیجه رسیدند که هر قدر بر ظرفیت خیابانها و بزرگراههای شهرها بیفزایند، به همان میزان هم با افزایش خودروهای شخصی و ترافیک در فضاهای شهری روبهرو خواهند بود بنابراین کنترل و مدیریت تقاضای سفر را از طریق تغییر شیوه سفر و تغییر زیرساختهای موجود در دستور کار خود قرار دادند. برزیل، چین، هند و مکزیک نمونه کشورهایی هستند که توانستند با توجه به مدیریت تقاضا حمل و نقل پایدار را توسعه دهند. البته طی سالهای گذشته در ایران هم موضوع مدیریت تقاضای سفر در تصمیمسازیهای شهری مطرح شده است بهطوری که برنامه 5ساله دوم شهرداری تهران در فاصله سالهای 97-93 پیشبینیهایی در این زمینه انجام داده است. محسن سرخو، عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران در این باره به «تعادل» توضیح میدهد: طبق برنامه 5ساله دوم شهرداری تهران ما باید به چند موضوع توجه کنیم. نخست اینکه ما نباید با رها کردن مدیریت تقاضای سفر باعث افزایش آن بشویم و دوم اینکه نباید شاهد افزایش تقاضا باشیم و هیچ اقدامی برای کنترل آن انجام ندهیم در حالی که مدام به فکر افزایش امکانات حمل و
نقل هستیم چون توسعه حمل و نقل عمومی به این شکل یک دور باطل است. درست این است که به موازات افزایش امکانات حمل و نقل عمومی که در برنامه 5ساله پیشبینی شده است تقاضای سفر را به نحوی مدیریت کنیم که نرخ افزایش تقاضا کنترل شود. البته منظور این نیست که تقاضای سفر کاهش یابد چون به هر حال کشور ما بهطور طبیعی با افزایش جمعیت روبهروست تنها بحث مدیریت آن مطرح است.
زنجیره افزایش استفاده از شبکه مجازی
توسعه تکنولوژی ارتباطات الکترونیکی یکی از مباحثی است که میتواند با کاهش سفر به مرکز تجاری، انجام فعالیتهای اداری و بانکی و خرید از طریق شبکه مجازی تا حد امکان سفرهای غیرضرور به سطح شهر را کاهش دهند اما در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است و خلأهای موجود در این حوزه چیست؟ سرخو در این باره میگوید: سیستمهای عمومی باید فعالیتهای خود را به صورت مکانیزه به انجام برسانند تا شهروندان بدون اینکه لازم باشد به ادارات، واحدهای اقتصادی و بنگاههای مختلف مراجعه حضوری داشته باشند، بتوانند نیاز خود را برطرف کنند. البته بانکها اقدامات مناسبی را برای خدمات الکترونیکی انجام دادهاند بهطوری که مردم در هر ساعتی، از داخل منازل میتوانند اقدامات بانکی خود را انجام دهند اما در این زمینه هنوز مشکلاتی باقی است.
او آموزش را یکی از مهمترین مولفههایی میداند که منجر به استفاده بیشتر مردم از شبکه مجازی بانکها میشود و ادامه میدهد: متاسفانه انجام عملیات بانکی از طریق شبکه مجازی هنوز کاملا به مردم آموزش داده نشده است و مزایای آن نیز شناخته شده نیست و بانک مرکزی باید در این زمینه آموزشهای کاملتری را به مردم ارائه دهند. مطمئنا وقتی آموزش کامل شود شاهد کاهش چشمگیر مراجعه حضوری به بانکها خواهیم بود.
خرید و انجام فعالیتهای بازرگانی از طریق شبکه مجازی مولفه دیگری است که عضو کمیسیون حملونقل و عمران شورای شهر از آن نام میبرد و میگوید: اگر گسترش قابل قبولی در سیستم نرمافزاری در شبکههای مختلف برای خریدهای الکترونیک انجام شود، بسیاری از سفرهای روزانه مردم که با هدف خرید انجام میشود نیز حذف خواهد شد.
با این حال سرخو اعتمادسازی را در راس همه این امور مطرح میکند و ادامه میدهد: در حوزه استفاده از ظرفیت مجازی برای فعالیتهای اقتصادی اعتمادسازی برای مردم حرف اول را میزند. کسانی که به صورت مکانیزه و از طریق شبکههای الکترونیک خرید خود را انجام میدهند باید به لحاظ قیمت و کیفیت این اطمینان را داشته باشند که کالایی که خریداری میکنند همانی است که سفارش دادهاند و حتما نیاز نیست تا کالا را از نزدیک ببینند. یکی از بخشهایی که در برنامه 5ساله شهرداری ملزم کردیم که در بحث خرید الکترونیک پیشگام شود، مجموعه زنجیرهیی فروشگاههای شهروند است که البته اقدامات مختصری را در این زمینه انجام دادند اما انتظار بیش از اینها هست. مردم باید بتوانند به صورت مجازی از داخل فروشگاهها بازدید کنند، حتی کالاها را در قفسهها ببینند، انتخاب کنند وجه آن را پرداخت کنند و کالا را دریافت کنند یعنی تمام فعل و انفعالات خرید که اکنون به صورت فیزیکی انجام میشود در محل و به صورت مجازی قابل رویت باشد. اگر شهروند این مبنا را ایجاد کند و آن را توسعه دهد به عنوان یک الگو برای سایر بخشها نیز قابل استناد خواهد بود.
او به پیشرفت برخی دستگاههای اداری در حوزه خدماترسانی به صورت الکترونیک اشاره میکند و میگوید: طی دوسال گذشته سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و دانشگاهها که در حد گستردهیی با مردم سروکار دارند سیستمهای خود را برای تشکیل پرونده، نامنویسی، پرداخت حق بیمه کارکنان توسط کارگاهها و پرداخت حقوق بازنشستگان مکانیزه کردهاند و از مراجعات خود کاستهاند. در بخش قضایی هم اقدامات بسیار خوبی برای مکانیزه کردن سیستمها انجام شده است. در حال حاضر وقتی یک خوانده، خواهان یا وکیل میخواهند در جریان پرونده خود یا پرونده موکل خود قرار بگیرند با رمز عبوری که در اختیار دارند، میتوانند، وارد سیستم شوند و به صورت الکترونیکی در جریان پرونده قرار بگیرند. طی این چند سال اگر همین اقدامات انجام نمیشد اکنون با ترافیک گستردهتری در تهران مواجه بودیم. ما فکر میکنیم یکی از بخشهای مهم مدیریت تقاضای سفر به کارگیری ایسیتی در حد قابل قبول است اما متاسفانه این سیستم با وجود پیشرفت زیادی که داشته است، هنوز کامل نیست. البته بانکها و دانشگاهها در این دوسال به 50درصد یا کمی بیشتر از اهدافی که در بحث ایسیتی پیشبینی کردهاند،
رسیدهاند چون زیرساختها را آماده کردهاند و تنها به یکسری تغییرات سطحی و روبنایی نیاز دارند.
تصمیم غلط دولت گذشته
یکی از انتقادهایی که چندی پیش از سوی محمدکریم خسروی، سرهنگ بازنشسته پلیس راهور مطرح شد جانمایی غلط برخی دستگاههای اداری بود؛ موضوعی که رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر نیز درباره آن توضیح میدهد: به علت گرانتر بودن قیمت زمین و ساختمان در شهر تهران نسبت به استانهای همجوار مانند کرج یا سایر شهرکهای اقماری، روزانه تعداد زیادی از جمعیت شاغل در تهران که محل سکونتشان در این شهرهاست به سمت تهران سرازیر میشوند. این افراد روزها ساکن تهران و شبها ساکن شهرهای اقماری هستند. یکی از پیشبینیها برای این افراد توسعه و اتصال شبکه داخلی مترو به شهرکهای اقماری مانند ورامین، اسلامشهر، پرند و غیره است. حتما لازم است در این باره پیشبینیهایی انجام شود.
او میگوید: در مورد دستگاههای اداری مساله طور دیگری است. یکی از تصمیمهای اشتباهی که در هیات دولت نهم یا دهم اتخاذ شد، حذف سرویسهای ادارات بود که هم شهر و هم کارکنان را متضرر کرده است. این تصمیم منجر شد کارکنان با خودروهای شخصی روزانه به ادارات تردد میکنند در حالی که اکنون جز پارکینگهای اختصاصی ادارات تمام خیابانهای اطراف آنها نیز مملو از خودروهای شخصی کارکنان است یعنی حتی اگر یک نفر هم به آنجا مراجعهیی داشته باشد جای پارکی برای او وجود ندارد. این مساله افزایش مصرف سوخت، مشکل پارکینگ، آلودگی هوا و ترافیک را در تهران تشدید کرده است.
محسن سرخو به لزوم تجدیدنظر دولت در این مصوبه اشاره میکند و ادامه میدهد: این تصمیم اشتباه که علت آن همچنان برای ما مبهم است اگر اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. شرکت واحد اتوبوسرانی هم اعلام آمادگی کرده است تا از طریق شرکتهای خصوصی که طرف قراردادشان، کل دستگاههای دولتی و سازمانها را پوشش دهند تا افراد با سرویسهای عمومی تردد کنند و از آوردن خودروهای شخصی خودداری کنند. زمانی که این سرویسها وجود داشت 4 یا 5 اتوبوس از همان شهرهای کرج و شهرهای اقماری به عنوان سرویسها پیشبینی شده بودند، در مسیر کارکنان را جابهجا میکردند اما اکنون 5 اتوبوس برای هر دستگاه به حدود 150 تا 200خودرو سواری تک سرنشین تبدیل شده است. این رویه به سلامت کارکنان لطمه میزند بهطوری که جز استهلاک خودرو و هزینههای جاری حتی یک تصادف ساده هم میتواند تا مدتهای زیادی آنها را با مشکل مواجه کند.
غفلت از تعریف منطقه اداری در تهران
بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع باید تهران به پهنههای مشخص تجاری، اداری، مسکونی و فضای سبز تبدیل میشد اما این ماموریت آنچنانی که مطرح شده بود به سرانجام نرسید؛ موضوعی که رییس کمیته حمل و نقل شورا از آن به عنوان یک ضرورت مهم و مغفول مانده یاد میکند. او میگوید: در بحث مدیریت تقاضای سفر یکی از اقدامهایی که باید طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تهران صورت میگرفت، تعریف منطقه اداری بود که مورد غفلت قرار گرفت. امیدواریم که در بازنگری طرح تفصیلی بتوانیم تهران را به منطقهها و بخشهای مختلف تقسیم کنیم. باید بتوانیم منطقه اداری را متناسب با نیاز مردم تعریف کنیم. باید نحوه استقرار شعب یک حوزه اداری در همه مناطق یا محلات، استقرار یا تمرکز دستگاه در یک محل یا استقرار شعب بر اساس مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، غربی یا مرکزی تعریف شود تا بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد. در این صورت میتوانیم این مناطق را با امکانات حمل و نقل عمومی انبوه مانند مترو و اتوبوسرانی پر سرعت پوشش دهیم تا پرسنل و مراجعان دستگاهها راحتتر بتوانند از این شبکهها استفاده کنند. محسن سرخو میافزاید: از سوی دیگر باید تمهیداتی اندیشیده شود تا دستگاههایی که
وظایف آنها همپوشانی دارد فاصله مکانی کمتری نسبت به یکدیگر داشته باشند تا کسانی که از شهرهای دیگر برای کار اداری به تهران میآیند و باید به دو، سه دستگاهی که اقدامات مشابهی را انجام میدهند، مراجعه کنند، مجبور نباشند از شرق به غرب یا شمال به جنوب تهران سفرهایی را انجام دهند. اگر این دستگاهها، جایگاهها و دفاتری را کنار هم تعبیه کرده باشند که مردم میتوانند با مراجعه به آن دفاتر کارشان را انجام دهند. البته ایده آلما این است که تمام این اقدامات به صورت مکانیزه انجامپذیر باشد.
نیاز به مجوزهای قانونی برای معرفی دادخواستهای الکترونیک
امضاهای الکترونیکی از دیگر مواردی است که رییس کمیته حمل و نقل و عمران شورای شهر به آن اشاره میکند. او توضیح میدهد: برای ثبت شرکتها نیز باید به جایی برسیم که امضاهای الکترونیکی به لحاظ حقوقی تعریف شده باشند تا الزام به ارائه اصل مدارک به صورت حضوری حذف شود. ما نیاز به مجوزهای قانونی برای معرفی دادخواستهای الکترونیک داریم که باید تعریف شوند تا به لحاظ قانونی مشکل نداشته باشیم. تعریف این موارد هم میتواند به کاهش تراکم جمعیت در شعب دادگستری بینجامد. البته در کشورهای دیگر هم این طور نیست که این اقدامات انجام نشود در حالی که شاید حجم فعالیتها در کشورهایی که جمعیت بیشتری دارند خیلی بیش از حجم فعالیتها در کشور ماست. جمعیت برخی پایتختهای جهان مانند توکیو یا بعضی از شهرهای پرجمعیت مانند نیویورک و غیره خیلی بیشتر از تهران است اما چون سیستمها مکانیزه است تقاضای سفرها کمتر است. از سوی دیگر سیستم حمل و نقل عمومی در این کشورها از قدمت بیشتری برخوردار است بنابراین نسبت به ما پیشرفتهای بیشتری دارند چون در در کنار توسعه حمل و نقل عمومی تقاضای سفر را کاهش مدیریت کردند.
لزوم سرمایهگذاری بر مدیریت تقاضای سفر
مسحن سرخو با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری بر مدیریت تقاضای سفر میافزاید: بنابراین اگر برای کاهش تقاضای سفر سرمایهگذاری کنیم ارزش آن دوبرابر سرمایهگذاری برای توسعه حمل و نقل معابر و راههای دسترسی است. در این صورت مشکل به صورت ریشهیی حل خواهد شد، از سوی دیگر سرمایههای ملی هم حفظ میشوند. با این روش از استهلاک سرمایههای دولت و مردم همچنین استهلاک جسمی مردم جلوگیری کردهایم تا مجبور نباشند در روزهای زمستان و تابستان و با وجود انواع آلایندهها و ویروسها به مراجع مختلف قانونی، قضایی، اداری و غیره مراجعه کنند.
