گام بعدي پس از تك نرخي شدن ارز چيست؟
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در گفتوگو با ايسنا، در رابطه با زمينهها و دلايل حركت به سمت تك نرخي شدن ارز گفت: از زمان دولت آقاي روحاني و با سياست ارز ۴۲۰۰ توماني تا امروز، هدف كنترل تورم بود تا كالاهاي اساسي موردنياز مردم، قابل دسترس باشد؛ اما متاسفانه اين موضوع هيچ زماني محقق نشد و حتي بسياري از كالاها گرانتر از معادل نرخ ارز در بازار آزاد به فروش ميرسيد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در گفتوگو با ايسنا، در رابطه با زمينهها و دلايل حركت به سمت تك نرخي شدن ارز گفت: از زمان دولت آقاي روحاني و با سياست ارز ۴۲۰۰ توماني تا امروز، هدف كنترل تورم بود تا كالاهاي اساسي موردنياز مردم، قابل دسترس باشد؛ اما متاسفانه اين موضوع هيچ زماني محقق نشد و حتي بسياري از كالاها گرانتر از معادل نرخ ارز در بازار آزاد به فروش ميرسيد.
عليرضا كلاهي صمدي افزود: براي مثال در حوزه موبايل از آنجايي كه به تلفنهاي كمتر از ۶۰۰ دلار ارز يارانهاي و حتي اخيرا در تالار مركز مبادله ارز تالار اول به آن تعلق ميگرفت، انگيزه بالايي براي قاچاق موبايل وجود داشت و طبق برآوردهاي فعالان اين حوزه از زمان ارز ۴۲۰۰ توماني نزديك به هشت ميليارد دلار موبايل از ايران خارج يا به عبارتي به خارج از كشور قاچاق شده است.
كلاهي صمدي تصريح كرد: حتي زماني كه در دولت سيزدهم، ارز ۴۲۰۰ توماني به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغيير يافت، در جلسهاي كه با رييس كل وقت بانك مركزي (فرزين) و معاون اول (وقت) رييسجمهوري (مخبر) داشتيم، هشدار داديم كه نتايج و تجربه ارز ۴۲۰۰ توماني را مشاهده كردهايم و اين اشتباه نبايد تكرار شود؛ بلكه يك نرخ منطقي براساس مولفههاي بازار انتخاب شود و آن نرخ رابه ثبات برسانيد كه به هشدارها توجه نشد و سياستهايي مثل تثبيت اتخاذ شد و آن زمان به عنوان مثال قيمت هر كيلوگرم مرغ، نزديك به ۳۰ هزار تومان بود و در حالي كه همچنان ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و تا چند وقت پيش به ۱۶۰ هزار تومان رسيد و همه اين موارد در حالي بود كه طي آن مدت نرخ ارز ترجيحي كاملا ثابت بود كه به خوبي نشان ميدهد سياست ارز ترجيحي كاملا ناموفق بود.
وي افزود: حتي امروز، قيمت روغن در ايران از كشورهايي مثل امارات متحده و عراق نيز گرانتر است كه نشان ميدهد ويژه خواري در اين زمينه وجود دارد و بايد به هر شكل اين بازار مديريت شود و به آرامش باز گردد و متعاقب آن با آزادسازي تجاري، جلوي رانت خواري توسط ويژه خواران گرفته شود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: سياست چند نرخي بودن ارز در كشور و طي سالهاي اخير بيشترين آسيب را به صنعت كشور وارد كرد، اما از اين تاريخ به بعد و پس از حركت به سمت تك نرخي شدن ارز، بايد كنترل شود. براي مثال صادرات كشور به چهار دسته يعني گروه
شيميايي-پتروشيمي، گروه نهاده-فلزات، گروه صنايع ساخت محور و گروه صنايع
غذايي-كشاورزي، تقسيم ميشود كه نهادههاي مورد نياز صنايع همگي به قيمت آزاد و در بورس كالا و بورس انرژي به صنايع ارايه ميشود.
كلاهي صمدي خاطرنشان كرد: در اين شرايط چگونه ميتوان انتظار داشت كه يك توليدكننده ظروف به عنوان مثال، نهاده مورد نياز و مواد اوليه خود را با قيمت دلار ۱۴۰ هزار توماني خريداري كند و پس از صادرات ارز خود را با نرخ ۹۰ هزار تومان بازگرداند؟ چگونه ميتوان انتظار داشت كه يك توليدكننده ظروف به عنوان مثال، نهاده موردنياز و مواد اوليه خود را با قيمت دلار ۱۴۰ هزار توماني خريداري كند و پس از صادرات محصول نهايي، ارز خود را با نرخ ۹۰ هزار تومان بازگرداند؟
وي ادامه داد: اين درحالي است كه صنايع ساخت محور با حدود ۱۰ ميليارد دلار ارزش صادرات، حدود ۷۰درصد از اشتغال صنايع و 3درصد از مصرف انرژي حدود ۱۵درصد از سبد صادراتي صنايع كشور را به خود اختصاص ميدهد و در شرايطي كه كشور با مشكلات اقتصادي و معيشتي روبهرو است به جاي آنكه اين بخش حمايت شود، تخت فشار قرار داشت.
رييس سابق كميسيون صنعت اتاق ايران اظهار كرد: بنابراين اگر در قيمتگذاري هر محصولي دخالت شود و نرخ آن كمتر از قيمت واقعي باشد، به تقاضاي كاذب منجر و براي آن تقاضاي غير واقعي ايجاد ميشود و اين درحالي بوده كه قيمت ارز دستوري و براي آن تقاضاهاي بينهايت وجود داشت؛ چراكه نرخ آن را با قيمت خارج از قيمت واقعي و اصلي آن تعيين كرده بودند. كلاهي صمدي اضافه كرد: همين سياستها باعث شد كه تقاضاي ارز به صورت كاذب تا حد شديدي افزايش پيدا كند و صادرات بجاي توسعه، با محدوديت روبرو شود و در اين شرايط دو دسته تقاضا وجود دارد كه شامل تقاضاي سرمايهاي (كه به علت بيثباتيهاي اقتصادي-سياسي نميتوان در حال حاضر آن را مديريت كرد) و تقاضاي قاچاق ميشود.
اين رييس سابق كميسيون صنعت اتاق ايران خاطرنشان كرد: در حال حاضر در مبادي ورودي گمركي از تجار كشور، ۱۰درصد ارزش افزوده دريافت ميشود و ۴درصد ماليات به صورت عليالحساب محاسبه و دريافت ميشود.
كلاهي صمدي گفت: بنابراين در گام اول پس از يكسانسازي نرخ ارز، بايد حقوق گمركي مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي صنايع بين صفر تا 5درصد و براي محصولات نهايي حداكثر ۱۰درصد تعرفه دريافت شود و تجربه نشان داده كه هر زماني كه تعرفههاي گمركي افزايش پيدا كند، قاچاق خارج از مبادي گمركي افزايش پيدا ميكند و در شرايطي كه نرخ ارز آزاد شده و ارز چند نرخي وجود ندارد، ديگر تعرفههاي بالاي گمركي به صلاح كشور و اقتصاد نيست.
تجربه نشان داده كه هر زماني كه تعرفههاي گمركي افزايش پيدا كند، قاچاق خارج از مبادي گمركي افزايش پيدا ميكند.
رييس سابق كميسيون صنعت اتاق ايران در پايان خاطرنشان كرد: با وجود اينكه در شرايط تحريمي معمولا سياست تك نرخي كردن ارز اتخاذ نميشود، اما اگر اين اقدام صورت بگيرد و بخش بزرگي از تقاضاي بازار و بازار آزاد را به صورت شفاف و مشخص ايجاد كنيم، هم فاصله بين بازار آزاد و سامانههاي رسمي ارز كاهش پيدا ميكند و هم به علت كاهش قاچاق درآمد گمركي دولت افزايش پيدا ميكند.
