تداوم ركود تورمي
شامخ براي بيستويكمين ماه متوالي، پايينتر از سطح خنثي قرار گرفته و همراه با آن، افزايش شديد قيمت مواد اوليه و رشد تورم، نشانگر آن است كه اقتصاد ايران در مسير ركود-تورمي قرار دارد.
تعادل|
شامخ براي بيستويكمين ماه متوالي، پايينتر از سطح خنثي قرار گرفته و همراه با آن، افزايش شديد قيمت مواد اوليه و رشد تورم، نشانگر آن است كه اقتصاد ايران در مسير ركود-تورمي قرار دارد. براساس نتايج اين طرح در آذر ماه، شامخ در كل اقتصاد ۴۸ محاسبه شده است كه پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، شامخ كل اقتصاد ۴۸.۹ برآورد ميشود كه حاكي از تداوم روند ركودي شامخ طي ماههاي اخير است، هرچند از شدت كاهش آن كاسته شده است. شامخ صنعت نيز در آذرماه ۴۷.۵ محاسبه شده است كه پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، عدد اين شامخ ۴۹.۹ برآورد ميشود كه نشان ميدهد وضعيت شامخ صنعت نسبت به آبان ماه، كاهش داشته است.
نتايج مهم شامخ در آذرماه
گزارش طرح شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد به همراه گزارش طرح شامخ صنعت در آذرماه سال جاري ازسوي اتاق بازرگاني ايران منتشر شد.شامخ براي بيستويكمين ماه متوالي، پايينتر از سطح خنثي (۵۰) قرار گرفته است و همراه با آن، افزايش شديد قيمت مواد اوليه و به تبع آن افزايش نرخ تورم، نشانگر آن است كه اقتصاد ايران در مسير ركود-تورمي قرار داشته و در حال تعميق است بنابراين فضاي فعاليت كسبوكارها شكننده و دشوار است.
شامخ مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد در آذرماه برابر با ۹/۴۸ محاسبه شده و حاكي از ان است كه وضعيت كل كسب وكارهاي كشور براي بيست ويكمين ماه متوالي از ابتداي سال ۱۴۰۳ تاكنون روندي كاهشي داشته است.
شاخص مديران سفارش جديد مشتريان در آذرماه معادل ۹/۵۰ محاسبه شده كه پس از ۱۲ ماه متوالي كاهش، براي اولينبار از آذرسال قبل تاكنون به محدوده خنثي بازگشته است، كه وضعيت شاخص را مانند ماه قبل گزارش كرده است.
شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني نيز براي هفتمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي (۵۰) قرار گرفته است.
شاخص قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده، به بالاترين سطح خود در ۴۳ ماهه اخير از خردادماه سال ۱۴۰۱ رسيده و شاخص قيمت محصولات توليد شده و خدمات ارايه شده بيشترين مقدار ۳۲ ماهه خود را از ارديبهشت ماه ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است.
شاخص موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل در آذرماه كاهش داشته است، و كمترين مقدار دوازده ماهه خود از دي ماه سال گذشته را به ثبت رسانده است. همچنين شاخص انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده، در آذر ماه كمترين ميزان سه ماهه خود را در پاييز سال جاري به ثبت رسانده است.
در همين حال، شاخص مديران خريد صنعت ايران، در آذرماه براي دومين ماه متوالي، روندي كاهشي دارد هرچند از شدت كاهش آن كاسته شده است. شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني كمترين مقدار ۵ ماهه خود را از مردادماه سال جاري به ثبت رسانده است. شاخص موجودي مواد اوليه خريداري شده در آذرماه كمترين مقدار ۷۸ ماهه خود را از تيرماه سال ۱۳۹۸ به ثبت رسانده است. همچنين شاخص قيمت خريد مواد اوليه به بيشترين مقدار ۶۲ ماهه خود از آبان ماه سال ۱۳۹۹ رسيده است. شاخص ميزان صادرات كالا كمترين مقدار ۵ ماه خود را ثبت كرده است.
تحليل يافتههاي شامخ
افت همزمان شاخصهاي توليد، موجودي مواد اوليه، سرعت انجام سفارشها و اشتغال، بيانگر تشديد همزمان فشارهاي سمت عرضه و تقاضا است. هرچند شاخص سفارشهاي جديد پس از يك سال به محدوده خنثي بازگشته؛ اما اين بهبود نشانهاي از احياي پايدار تقاضا نيست و در سايه نااطميناني اقتصادي، نوسانات شديد نرخ ارز و تورم فزاينده، رفتار تقاضا همچنان محتاط و ضعيف باقي مانده است. در نتيجه ركود ساختاري اقتصاد تداوم يافته و اعتماد فعالان اقتصادي بيش از پيش تضعيف شده است.
از طرفي شامخ صنعت پس از دو ماه توقف نسبي در افت، مجدد كاهش يافته و نگرانيها نسبت به تداوم ركود صنعتي را افزايش داده است.
كاهش گسترده فعاليت در اغلب صنايع، نبود رشد پايدار در توليد و افت همزمان موجودي مواد اوليه و اشتغال نشان ميدهد كه بهبود مقطعي ماههاي گذشته پايدار نبوده است. كمبود مواد اوليه براي بيستويكمين ماه متوالي و ثبت كمترين سطح ۷۸ ماهه، نتيجه مستقيم جهش نرخ ارز، افزايش شديد قيمت نهادهها، تأخير در تخصيص ارز و عملكرد ناكارآمد سامانههاي ثبت سفارش، بورس كالا و تأمين منابع ارزي است كه زنجيره تأمين صنعت را بهشدت مختل كردهاند.
بايد اذعان داشت كه طبق يافتهها، افزايش شديد نرخ ارز و جهش قيمت مواد اوليه، مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر توليد بودهاند. رشد نرخ ارز هزينه واردات مواد اوليه و واسطهاي را بهشدت افزايش داده و فشار هزينهاي قابلتوجهي بر بنگاهها وارد كرده است، بهگونهاي كه قيمت خريد مواد اوليه به بالاترين سطح ۶۲ ماهه و قيمت فروش محصولات به بالاترين سطح ۳۲ ماهه رسيده است. اين انتقال فشار هزينه به قيمت فروش در شرايطي رخ داده كه تقاضاي داخلي ضعيف و قدرت خريد خانوار بهشدت محدود شده است، بنابراين بنگاهها عليرغم افزايش قيمتها، كاهش فروش را گزارش كردهاند.
استفاده از موجودي انبار براي پاسخ به سفارشهاي كوتاهمدت نيز منجر به افت محسوس موجودي محصول نهايي شده است.
از منظر وضعيت اشتغال هم بايد گفت كه وضعيت بازار كار همچنان تحت فشار شديد قرار دارد بهطوريكه شاخص اشتغال در كل اقتصاد و بخش صنعت براي ماههاي متوالي در محدوده ركودي باقي مانده و در آذرماه نيز كاهش بيشتري را تجربه كرده است. كمبود نقدينگي، افزايش هزينهها و نااطميناني نسبت به آينده، بنگاهها را به سمت توقف جذب نيرو يا تعديل سوق داده است.
ازسوي ديگر، كاهش دستمزد واقعي در برابر تورم بالا، انگيزه نيروي كار را تضعيف كرده و كمبود نيروي انساني ماهر در بسياري از صنايع تشديد شده، وضعيتي كه منجر به شكلگيري يك دوگانگي ناپايدار در بازار كار شده است. اين دوگانگي، زمينهساز كاهش نسبي درآمد صندوقهاي تأمين اجتماعي و به تبع آن، كاهش نسبت پشتيباني اين صندوقها خواهد شد.
در بخش خارجي نيز، صادرات كالا و خدمات براي چهاردهمين ماه متوالي در محدوده ركودي باقي مانده است. مشكلات رفع تعهد ارزي و نبود مكانيزم نظام انگيزشي براي رفع تعهدات ارزي، محدوديتهاي بانكي، ناكارآمدي سامانهها و افزايش ريسكهاي تحريمي، هزينه و ريسك صادرات را افزايش داده و موجب كاهش درآمدهاي ارزي و تضعيف توان رقابتي بنگاهها شده است.
در مجموع، هرچند شاخص انتظارات توليد در ماههاي گذشته بهبود يافته بود؛ اما در آذرماه خوشبيني فعالان اقتصادي مجدد كاهش يافته و انتظارات به محدوده مرزي خنثي بازگشته است. افزايش شديد نوسانات ارزي، كمبود نقدينگي، ضعف تقاضا، تداوم اختلال در تأمين مواد اوليه و بيثباتي سياستي، چشمانداز كوتاهمدت اقتصاد ايران را مبهم، شكننده و آسيبپذيرتر كرده است.
براي جلوگيري از تعميق ركود و تبديل هرگونه بهبود مقطعي به مسير رشد پايدار، تمركز سياستگذاران بر ثبات نرخ ارز، اصلاح سامانههاي ثبت سفارش و بورس كالا، افزايش دسترسي توليدكنندگان به نقدينگي، بهبود زيرساختهاي انرژي و ايجاد ثبات و پيشبينيپذيري در مقررات ضروري است.
