اهميت حمايت از توليدكنندگان
در شرايط ركودي فعلي دولت بايد مشوقهايي را در حوزه مالياتي و بيمهاي براي بنگاههاي اقتصادي و توليدي در نظر بگيرد تا ابتدا امكان كسب درآمد و بعد مالياتستاني فراهم شود. روشن است در اين شرايط بايد بنگاهها تشويق تا از اين شرايط خارج شوند و سياستگذار تصميماتي بگيرد كه در جهت روانسازي و تسهيلگري وضعيت باشد.
در شرايط ركودي فعلي دولت بايد مشوقهايي را در حوزه مالياتي و بيمهاي براي بنگاههاي اقتصادي و توليدي در نظر بگيرد تا ابتدا امكان كسب درآمد و بعد مالياتستاني فراهم شود. روشن است در اين شرايط بايد بنگاهها تشويق تا از اين شرايط خارج شوند و سياستگذار تصميماتي بگيرد كه در جهت روانسازي و تسهيلگري وضعيت باشد. از اين جهت بايد در حوزههاي مالياتي و بيمه تصميماتي در جهت منافع بنگاهها گرفته شود، چراكه بار درآمد كشور روي دوش همين بنگاهها از طريق ماليات است. به هر حال درآمد نفتي كشور و فروش داراييهاي دولت در اين مدت پايين آمده و تورم هم بالاست. تنها اميد كسب درآمد كشور از محل توليد و بنگاههاي بخش خصوصي است، بنابراين بايد كاري انجام شود تا بيمهها با تخفيف در نظر گرفته شده يا چند ماه عقب انداخته شود تا بنگاهها هم بتوانند مالياتهايشان را به تدريج پرداخت كنند.
اگر واقعا قرار است درآمد كشور از مسير مالياتها بالا برود بايد اول روانسازي انجام شود و شركتها بتوانند درآمد ايجاد كنند و روي پاي خود بايستند تا كيك اقتصاد بزرگ شود و در نتيجه بتوانند سهم خود را از ماليات پرداخت كنند. اگر اين موارد اتفاق نيفتد درآمد هم بالا نميرود. دولت به دليل ماليات و بيمه شريك همه بنگاههاست، بنابراين بايد اول شرايط كلي بنگاهها را مطلوب كرد تا درآمد ايجاد كنند تا بعد دولت بتواند سهم خود را به عنوان ماليات به دست آورد. اگر سياست تنبيهي روي ماليات باشد بنگاهها نميتوانند درآمدزايي كنند، اما دولت اين موضوع را به عكس ميبيند و فشار بيشتري از لحاظ مالياتي ميآورد. در حال حاضر وقتي كارخانهها مواد اوليهشان گران ميشود و قيمتشان دوبرابر شده، آيا ميتوانند قيمتهاي خود را دوبرابر كنند؟ طبيعتا مشتري نخواهند داشت و زيان ميكنند. بنابراين ما شاهد زيان بنگاهها و ورشكستگيشان در آينده نزديك خواهيم بود.
اين فشار بيشتر در بخش مواد غذايي و خوراك و معيشت مردم است و در صنعت هم وجود دارد، اما فشار در بخش معيشتي بيشتر است.
تحريمها بدون ترديد فشار زيادي به اقتصاد كشور وارد كردهاند، اما نبايد از اشتباهات مديريتي و خطاهاي محاسباتي در اقتصاد كلان غافل شد. اگر اين خطاها اصلاح شود، حتي در شرايط تحريم نيز ميتوان سطح تعاملات اقتصادي كشور را دستكم در سطح منطقه افزايش داد. كشورهاي منطقه به بسياري از محصولات ايران نياز دارند، اما سياستهاي غلط ارزي و تجاري مانع از استفاده از اين ظرفيتها شده است. يكي از سياستهايي كه بايد دنبال شود، اين است كه دولت به جاي تصديگري، اجازه بدهد بخش خصوصي در خارج از مرزها به دنبال ايجاد درآمد ارزي باشد.
