سهم تجديدپذيرها در ادارات دولتي افزايش يافت
طبق قانون ادارات دولتي موظف به تأمين درصدي از برق خود از منابع تجديدپذير طي چهار سال شدند كه ميتواند به بهبود كيفيت هوا و كاهش ناترازي انرژي كشور كمك كند، برهمين اساس با تصويب شوراي عالي انرژي، تكليف قانوني دستگاههاي اجرايي در تامين برق مصرفي خود از طريق انرژيهاي تجديدپذير به ۴۰ درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، بر اساس مصوبه هيات وزيران از حدود شش سال پيش، ادارات دولتي موظف به تأمين درصدي از برق خود از منابع تجديدپذير طي چهار سال شدند. با اين حال، به دليل محدوديتهاي منابع مالي و نبود ساز و كار مناسب اجراي اين طرح به تعويق افتاد. در اوايل سال جاري با تأكيد رياستجمهوري، ادارات دولتي ملزم به اجراي اين قانون شدهاند و گفته ميشد اگر دولت در اجراي اين طرح پيشگام باشد، ميتواند الگوي مناسبي براي بخش خصوصي و شهروندان باشد و نقش موثري در توسعه پايدار و مديريت بهتر انرژي كشور ايفا كند. به گفته عضو كميسيون انرژي مجلس ناترازي انرژي موضوعي است كه همه آن را لمس كردند؛ بنابراين در اين شرايط استفاده از انرژيهاي تجديدپذير به عنوان انرژي پاك ميتواند در جبران اين ناترازي تاثيرگذار باشد.
وي ادامه داد: در اين راستا نصب پنلهاي خورشيدي در ادارات دولتي و حتي منازل مسكوني پيشنهاد خوبي است كه ميتواند به بهبود كيفيت هوا و كاهش ناترازي انرژي كشور كمك كند. با تصويب شوراي عالي انرژي، تكليف قانوني دستگاههاي اجرايي در تامين برق مصرفي خود از طريق انرژيهاي تجديدپذير به ۴۰ درصد افزايش يافته است.در ابتدا مقرر شد تا پايان سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از طريق انرژي خورشيدي تأمين كنند و تا پايان امسال بايد ۱۰ درصد اين تعهد اجرايي شود. حدود ۱۵ درصد از مصرف كل برق شهر تهران مربوط به سازمانها و نهادهاي دولتي است كه بخش بزرگي از آن در ادارات مركزي و ساختمانهاي بزرگ متمركز است. در اين راستا اجراي طرحهاي خورشيدي در اين مجموعهها يكي از موثرترين ابزارها براي مديريت پيك مصرف به شمار ميرود. با اين حال با گذشت ۱۰ ماه از تكليف محول شده، عباس علي آبادي، وزير نيرو چندي پيش درباره آخرين وضعيت تأمين برق ادارات دولتي از طريق انرژيهاي تجديدپذير توضيح داد: دستور رييسجمهور فراتر از ظرفيتهايي است كه در قانون بر آن تأكيد شده و اطمينان دارم كه به ظرفيت گفته شده در قانون سال آينده ميرسيم. با گذشت چند روز از اين اظهارنظر، سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق (ساتبا) اعلام كرد كه با تصويب شوراي عالي انرژي، تكليف قانوني دستگاههاي اجرايي در تامين برق مصرفي خود از طريق انرژيهاي تجديدپذير به ۴۰ درصد افزايش يافته است. بر اساس اين اصلاحيه، دستگاههاي مشمول مكلف شدند در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري و در حوزه مشتركان گاز، برق و آب، با بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمانهاي تحت اختيار خود، نسبت به كاهش حداقل ۵ درصدي مصرف سالانه انرژي اقدام و سطح مصرف را به ميزان معادل ۸۰ درصد مصرف سال ۱۴۰۱ كاهش دهند. همچنين اين دستگاهها موظف شده بودند كه حداقل ۵ درصد از مصرف برق خود را از طريق انرژيهاي تجديدپذير تأمين كرده و اين سهم را به ۲۰ درصد مصرف سالانه برسانند. به تأكيد مسوولان حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفيت نيروگاه خورشيدي پراكنده و كوچكمقياس در ساختمانها و پاركينگهاي ادارات كشور وجود دارد كه ميتواند معادل نيروگاههاي متمركز 2 هزار مگاواتي عمل كند، همچنين درصورت عدم رعايت اين تكاليف، وزارتخانههاي نيرو و نفت مجاز خواهند بود در مواقع محدوديت، نسبت به قطع انرژي اين مشتركان اقدام كرده و هزينه انرژي مصرفي آنها را بر اساس نرخ حداكثري تابلو برق سبز در بورس انرژي محاسبه كنند؛ اين نرخ براي برق معادل بهاي برق و پله چهارم تعرفه خانگي براي گاز تعيين شده است. دستگاههاي اجرايي مشمول مجازند بهمنظور ايفاي تعهدات خود نسبت به خريد برق از تابلوي سبز يا گواهي صرفهجويي گاز و برق (حسب مورد) اقدام كنند. به تأكيد مسوولان حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفيت نيروگاه خورشيدي پراكنده و كوچكمقياس در ساختمانها و پاركينگهاي ادارات كشور وجود دارد كه ميتواند معادل نيروگاههاي متمركز ۲۰۰۰ مگاواتي عمل كند، چراكه نياز به خط انتقال و توزيع ندارد و تلفات انرژي نيز كاهش مييابد و اگر دولت در اجراي اين طرح پيشگام باشد، ميتواند الگوي مناسبي براي بخش خصوصي و شهروندان باشد و نقش موثري در توسعه پايدار و مديريت بهتر انرژي كشور ايفا كند. اهميت تجديدپذيرها صرفاً در كاهش انتشار يا ملاحظات زيستمحيطي خلاصه نميشود، بلكه مستقيماً با منطق امنيت انرژي پيوند خورده است. انرژيهاي خورشيدي و بادي به دليل ماهيت بومي، پراكنده و غيرمتمركز خود ميتوانند وابستگي به چند منبع يا زيرساخت محدود را كاهش دهند و انعطافپذيري نظام انرژي را افزايش دهند. اين ويژگي، بهويژه در شرايطي كه شبكهها با اوج مصرف يا اختلالات ناگهاني مواجه ميشوند، اهميت مضاعف پيدا ميكند؛ از منظر اقتصادي نيز انرژيهاي تجديدپذير به كاهش ريسكهاي قيمتي كمك ميكنند. بدون ترديد هر واحد انرژي تجديدپذير كه به ظرفيت كشور افزوده ميشود، از مصرف گاز، آب و انتشار دياكسيدكربن به عنوان مهمترين گاز گلخانهاي جلوگيري ميكند؛ به ازاي هر ۱۰ مگاوات انرژي تجديدپذير، حدود ۵۶ ميليون متر مكعب گاز طبيعي صرفهجويي ميشود. كل مصرف گاز كشور حدود ۲۵۰ ميليارد متر مكعب است و مصرف گاز يا سوخت معادل براي توليد برق نيز بيش از ۹۰ ميليارد متر مكعب در سال برآورد ميشود.
