مطالبات بازار جواب میگیرد؟
دولت آماده شنيدن صداي بازاريان و تلاش براي حل مشكلات آنهاست. اين واضحترين پيامي است كه از سوي دولت در روزهاي گذشته خطاب به بازاريان و مردمي كه نسبت به وضعيت معيشتشان اعتراض داشتهاند به گوش رسيده است. همين موضوع در جلسه سه شنبه شب رييسجمهور با مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مطرح شد و وزير اقتصاد نيز با توجه به همين اولويتها تاكيد كرد كه پيگيري خواسته بازاريان با جديت در دستور كار خواهد بود.
دولت آماده شنيدن صداي بازاريان و تلاش براي حل مشكلات آنهاست. اين واضحترين پيامي است كه از سوي دولت در روزهاي گذشته خطاب به بازاريان و مردمي كه نسبت به وضعيت معيشتشان اعتراض داشتهاند به گوش رسيده است. همين موضوع در جلسه سه شنبه شب رييسجمهور با مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مطرح شد و وزير اقتصاد نيز با توجه به همين اولويتها تاكيد كرد كه پيگيري خواسته بازاريان با جديت در دستور كار خواهد بود. تحت تاثير تلاطمهايي در بازار ارز از ابتداي مهر ماه بازاريان در ايران نسبت به شرايط اقتصادي خود و عدم ثباتي كه در اين عرصه مشاهده ميشود، اعتراضاتي را مطرح كردند. در اين حوزه دولت از همان روز ابتدايي اعلام كرد كه گوش شنواي دولت براي خواستههاي آن از روز اول وجود داشته و در حال حاضر نيز با تمام توان دنبال كردن خواستههاي آنها در دستور كار است. با همين مدل وزير اقتصاد از احتمال راهاندازي سامانهاي براي شنيدن خواستههاي صنفي صحبت كرده است. سيد علي مدنيزاده در ديدار با نمايندگان اصناف و اتحاديههاي كشور پس از استماع دغدغهها و مشكلات نمايندگان اتحاديهها و صنوف مختلف و بازاريان تهران، ضمن ابراز همدردي با آنها تصريح كرد: در اين مدت عمده تمركز ما روي مسائل كلان كشور و رفع و رجوع آنها بود، از جمله مسائل مبتلابه توليدكنندگان و صادركنندگان بزرگ و بنگاههاي بزرگ اقتصادي كه ارز آوري و اشتغال بالايي دارند؛ البته ناگفته نماند، تمهيداتي كه در خصوص اقتصاد كلان انديشيده و اجرا شده است، تاثير خود را در همه اجزاي اقتصاد كشور به ويژه اصناف و بازاريان ميگذارد. وي تاكيد كرد: اصناف و بازاريان نقش بسيار مهمي در اداره اقتصاد كشور دارند و اصولا نوع پيوند و بافت آنها با اجتماع، بسيار عميق و به شكلي كاملا متفاوت از ساير كشورهاست. مدنيزاده تصريح كرد: به همين سبب اينكه گفته شود دولت در بلندمدت، در پي حذف و هضم صنوف و اتحاديههاي سنتي در فروشگاههاي بزرگ و زنجيرهاي است، موضوعي كاملا بيربط و باطل و فاقد ارزش بررسي است و به هيچوجه، پذيرش اجتماعي ندارد. همچنين مدنيزاده در جلسه با نمايندگان صنوف و بازاريان در محل وزارت اقتصاد، پيشنهاد تشكيل كارگروهي متشكل از رييس اتاق اصناف و نمايندگان صنوف و اتحاديهها را داد كه مسائل و دغدغههاي خود نسبت به رويهها، نحوه اجراي قوانين و ... را جمعبندي و به معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت اقتصاد به عنوان رابط انتقال دهند تا مورد بررسي و چارهانديشي قرار گيرد.
مدنيزاده با تاكيد بر اينكه «قول من، همكاري حداكثري با كارگروه مذكور خواهد بود»، تصريح كرد: باور من به بخش خصوصي و ضرورت حضور مردم در عرصه اقتصاد، به هيچوجه قابل انكار نيست و هيچ بخشي «خصوصي تر» از صنوف و بازار نيست، زيرا دولت حتي ذرهاي در اين بخش حضور ندارد؛ لذا تقويت اين بخش، در دستور كار و وظيفه حتمي دولت است. وي همچنين از راهاندازي سامانهاي توسط وزارت اقتصاد خبر داد كه اصناف و بازاريان و ساير اقشار، بتوانند شكايتهاي خود از تخطي احتمالي مديران و كارشناسان يا رويههاي قانوني را توسط آن بيان و بهطور شفاف نحوه رسيدگي به شكايت خود را رصد كنند. وزير اقتصاد با بيان اينكه «اولويت اول وزارت اقتصاد، حذف بروكراسي است»، گفت: در اين ارتباط، ابزار قانوني كاملا در اختيار وزارت اقتصاد است و هيات مقررات زدايي ميتواند هر مقررهاي را از هر دستگاهي، مانع كسب وكار تشخيص دهد، نسبت به حذف قانوني آن اقدام كند. مدنيزاده يادآور شد: اصناف و بازاريان ميتوانند در سامانهاي كه راهاندازي خواهد شد، اين مقررات و دستورالعملهاي مزاحم را نيز معرفي كنند.
وي در پاسخ به درخواست برخي صنوف براي كاهش ضريب مالياتي خود نيز گفت: در اين زمينه، با رييس سازمان امور مالياتي جلسه بگذاريد و گزارش آن را حتما به من اعلام كنيد، ضمن اينكه حتما در خصوص اصلاح برخي ضرايب با آقاي سبحانيان، شخصا جلسه خواهم گذاشت. وزير اقتصاد در ادامه تصريح كرد: جايي كه قانون در اختيار ما گذاشته، حتما ميتوانيم از طريق ماده ۱۰۰، نرخ موثر مالياتي را كاهش دهيم، كما اينكه در حال حاضر، ۹۰ درصد اصناف، ماليات برابر صفر گرفتهاند و ۹۸ درصد، ماليات زير ۵۰ ميليون تومان پرداخت كردهاند. مدنيزاده در پاسخ به درخواست ديگري از سوي نمايندگان اصناف و اتحاديهها در خصوص يكسانسازي ميزان بخشودگيهاي مالياتي افراد، با اشاره به محدوديتهاي قانوني در اين ارتباط و اينكه بسته به امتيازات واحدهاي صنفي، ميزان بخشودگيها متفاوت خواهد بود، گفت: سعي خواهد شد دلايل و چرايي تفاوتها در اين ارتباط، از اين پس بهطور شفاف اطلاعرساني شود. وزير اقتصاد ادامه داد: در تمام حوزهها، بحث «دادرسي» را احياخواهيم كرد تا در هر جايي، عدالت رعايت نشد، امكان دادخواهي وجود داشته باشد و ظلمي به كسبه صورت نگيرد. وزير اقتصاد در ادامه، براي پيگيري خواسته اصناف براي حضور نماينده آنها در جلسات هيات دولت قول مساعد داد.
اين پيگيري خواستهها در حالي دنبال ميشود كه رييسجمهور نيز در جلسه اخير تاكيد كرده كه مغز متفكر اقتصادي دولت وزارت اقتصاد بوده و ايده اصلاحي يارانهها با جديت دنبال خواهد شد. رييسجمهور با تبيين اهداف، الزامات و آثار بزرگ و عميق طرح اقتصادي دولت در اصلاح نظام يارانهاي تصريح كرد: از ابتداي آغاز به كار دولت، تقريبا در تمام جلسات و ديدارها با فعالين اقتصادي، بخشهاي نظارتي و تصميم ساز و كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي، مهمترين محور مطالبات، درخواستها و تاكيدات به دولت براي بهبود شرايط اقتصادي كشور، موضوع تك نرخي كردن ارز و اصلاح نظام يارانهاي بود، اما اكنون كه دولت اين طرح بزرگ را با برنامهريزي جامع و كامل آغاز كرده برخي به جاي تمجيد و حمايت از دولت در اجراي موفق اين طرح با بهانه جويي و بيان مسائل واهي سعي در تخطئه آن دارند. پزشكيان ضمن ابراز رضايت از روند اجراي طرح و عملكرد كارگروه ايجاد شده در بانك مركزي به منظور رصد لحظه به لحظه و پايش مستمر فرآيند تامين و توزيع كالا افزود: ما به درستي اين تصميم يقين داريم، با قدرت و عزم راسخ آن را ادامه خواهيم داد، شما معاونين و مديران اقتصادي كشور در تعامل و همكاري تنگاتنگ با كارگروه تشكيل شده در بانك مركزي با حساسيت ويژه روند اجراي اين طرح با كمترين عوارض و چالش را پيگيري و وظايف خود را در اين زمينه با نهايت دقت و سرعت اجرا كنيد. رييسجمهور در ادامه اعتمادسازي، جلب اعتماد عمومي به منظور مشاركت و سرمايهگذاري مردم در طرحهاي كلان اقتصادي را مولفهاي مهم و اثرگذار در ساماندهي اقتصاد كشور برشمرد و تصريح كرد: لازمه جلب اعتماد عمومي نيز از پايبندي مديران و مسوولان به معاهدات، قراردادها و پيمانهاي منعقد كرده با مردم و فعالين اقتصادي و تضمين امنيت سرمايهگذاري حاصل خواهد شد؛ موضوعي كه به كرات در آموزههاي ديني ما و دستورات قران كريم مورد تصريح و تاكيد قرار گرفته است. همزمان با پيگيري سياستهاي اصلاحي دولت، كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه روند بايد به سمت تغيير جدي در ساختار اقتصادي كشور حركت كند. پيمان مولوي در گفتوگو با ايرنا درباره علت ايجاد تورم در سالهاي اخير و نقطه آغاز اصلاحات اقتصادي براي توقف اين روند اظهار كرد: معتقدم اقتصاد ايران به نقطه غير قابل بازگشت رسيده است من تاكنون با هيچ رسانهاي درباره ابرتورم صحبت نكردهام؛ از اين نظر ميگويم كه اقتصاد ايران وارد فاز غيرقابل بازگشت شده كه رتبه جهاني ما در شاخص و متغير اصلي اقتصادي فاجعهبار است. وي ادامه داد: در رتبه آزادي اقتصادي از ۱۶۵ كشور، ۱۶۱ هستيم در حالي كه سال گذشته ۱۵۸ بوديم؛ برخي تا بحث از آزادي اقتصادي ميشود، به سرعت ميگويند بايد قيمت را آزاد كرد ولي اين ادعا صحيح نيست؛ براي رسيدن به رتبههاي مناسب در آزادي اقتصادي بايد ۵ گزينه را ارتقا دهيم؛ اول اندازه دولت و دوم تضمين مالكيت دارايي است؛ مثلا فعالان اقتصادي بايد بر دلاري كه وارد ميكنند، مالكيت داشته باشند؛ موضوع سوم افزايش قدرت پول، نرخ تورم و نوسانات ارزي است، چهارم اصلاح قوانين و مقررات و پنجمين عامل، تجارت آزاد است.
اين فعال اقتصادي با طرح اين سوال كه آيا موارد مذكور در زندگي روزمره مردم موثر است يا نه؟ افزود: هرچه در زندگي روزمره مصرف ميكنيم، به تجارت آزاد مربوط است، نوع زندگي ما به دخالت دولت در اقتصاد و سياستهاي پولي مرتبط است؛ تخصيص ارز به قوانين و مقررات ارتباط دارد. بنابراين نميتوانيم براي اصلاحات اقتصادي، كل نقشه اقتصادي را كنار بگذاريم و سپس سراغ اصلاح نرخ دلار برويم. اما يك تصوير بزرگ وجود دارد كه بايد كل آن تصوير و نقشه را اصلاح كرد. وي با بيان اينكه اقتصاد در ايران ذينفعانه است، بيان كرد: ذي نفعان افراد خاصي نيستند، هر كسي ميتواند ذينفع باشد كه نشان ميدهد اقتصاد ما عادت كرده تا عدهاي در آن ذينفع باشند. مولوي يادآور شد: اگر نگاهي به كشورهايي كه در رتبهبندي آزادي اقتصادي قرار دارند، بيندازيم ميبينيم كه در انتهاي اين صف در رتبه ۱۶۵ام، ونزوئلا قرار دارد؛ زيمبابوه، يمن، سودان، ايران، آرژانتين و ... هم در رتبههاي بعدي هستند البته در آرژانتين به نظر ميرسد با حضور خاوير ميلي شرايط بهبود خواهد يافت هر چند كه روند سختي در پيش دارد؛ در رتبههاي بعدي لبنان و مصر و ... هم قرار دارند. وقتي ميگويم در نقطه غير قابل بازگشت هستيم، يعني بسيار سخت است تا از تله مشكلات رها شويم؛ اقتصاد براي پيشروي نيازمند رهايي از تله رتبه آزادي اقتصادي است؛ عامل اجرا نيز سياستگذاران خواهند بود كه دولت در راس آن است. وي تصريح كرد: فرض بگيريم كه دولت بازار ارز را آزاد كرده است، اما آيا تجارت آزاد ميشود؟ آيا صف تخصيص ارز جمعآوري ميشود؟ آيا بازارهاي متشكل پولي جمعآوري ميشود يا نه؟ وقتي بازار ارز واحد داريم كه ديگر نيازي به بازار متشكل پولي نيست؛ بنابراين به راحتي نميتوان روند رشد اقتصادي را تسهيل كرد، چون آرژانتين اين مسير را طي كرده ولي هنوز از تله آزادي اقتصادي رها نشده است. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بنابراين ميبينيم كه ۱۰ كشور انتهايي رتبه آزادي اقتصادي وضعيت اقتصادي مشابهي با هم دارند مثلا تورم دارند، اقتصاد ذينفعانه دارند از تله اقتصاد ذينفعانه امكان رهايي ندارند و ...؛ اين ذينفعان هستند كه در سياستگذاري اقتصادي موثرترند تا دولت و اين تضعيف اقتصاد سبب شده تا در ايران برنامههايي كه براي ارتقاي رفاه اقتصادي اجرا ميشود، اثرگذاري چنداني نداشته باشند. مولوي خاطرنشان كرد: حتي كشورهايي هم كه در رتبههاي نامطلوب آزادي اقتصادي هستند ولي تحريم نيستند هم نميتوانند از اين وضعيت خود را خلاص كنند.
عضو انجمن اقتصاددانان ايران درباره اينكه آيا با تغيير افراد ميتوان به اصلاحات نتيجه بخش اميدوار بود، اظهار كرد: با تغيير افراد، اتفاق خاصي در اقتصاد رخ نميدهد بلكه نيازمند اجراي طيف گستردهاي از اصلاحات هستيم ولي اقتصاد ذينفعانه جلوي اجراي اين اصلاحات را ميگيرد. وقتي ميگوييم رتبه اقتصادي ما در بين ۱۶۵ كشور، ۱۶۱ است، به اين معني است كه به هيچ كالايي با برند اصلي و استانداردي كه بهطور مستقيم از توليدكنندگان بزرگ دنيا خريد كنيم، دسترسي نداريم و همه كالاها را بايد با واسطه خريد كنيم. مولوي تاكيد كرد: در ايران وقتي از رفاه صحبت ميشود، همه به كالابرگ، طرحهاي معيشتي، سامانه حمايت، سبد كالاي اساسي خانوار و يارانه نقدي اشاره ميكنند كه نشاندهنده فقر است؛ ولي هيچ كس حاضر نيست درباره آزادي دسترسي به واردات كالاهاي اصل و بيواسطه و استاندارد از برندهاي بزرگ دنيا اظهارنظر كند. اين كارشناس اقتصادي گفت: اگر ميخواهيم از اين وضعيت عبور كنيم بايد به اقتصاد آزاد روي بياوريم كه به نظر ميرسد در شرايط كنوني، تفكر موجود، تحمل چنين فضايي را ندارد. تاكيد بر پيگيري همزمان اصلاحات اقتصادي و شنيدن صداي بازاريان و اصناف نشان ميدهد كه دولت يك دوگانه مهم را در ماههاي پاياني سال ۱۴۰۴ دنبال ميكند. موضوعي كه بايد ديد در نهايت به چه نتايجي خواهد رسيد.
