صرف حضور كودكان در اعتراضات جرم نيست
پيمان نامه حقوق كودك به دليل پيوستن ايران به اين كنوانسيون يكي از قواعد داخلي كشور است. كودكان به معناي همه افراد كمتر از ۱۸ سال بر اساس اين پيماننامه حق و توانايي مشاركت سياسي و اجتماعي و اعتراض در جامعه را دارند.
پيمان نامه حقوق كودك به دليل پيوستن ايران به اين كنوانسيون يكي از قواعد داخلي كشور است. كودكان به معناي همه افراد كمتر از ۱۸ سال بر اساس اين پيماننامه حق و توانايي مشاركت سياسي و اجتماعي و اعتراض در جامعه را دارند. يعني ميتوانند ديدگاه و عقايد خاص خود را داشته و آزادانه آن را بيان كنند. بنابراين حق آزادي انديشه كودكان و حق بيان و ابراز آن در قوانين ما به رسميت شناخته شده است. مونيكا نادي، حقوقدان، فعال حقوق كودك و وكيل دادگستري با بيان مطلب فوق درباره قوانيني كه كودكان و نوجوانان را در مقابل بازداشت در جريان اعتراضات اجتماعي- سياسي مورد حمايت قرار ميدهد، به ايلنا گفت: صرف حضور كودكان در اعتراضات جرم نيست و عناصر اصلي ارتكاب عمل مجرمانه را ندارد، گفت: تشخيص اينكه رفتار كودك هم در قالب يك عمل مجرمانه قرار دارد بر عهده مامور نظامي يا انتظامي نيست، بلكه بايد اين موضوع در دادگاه بررسي شود.
هم بايد به كودكان حق ابراز عقيده داد و هم از آنها مراقبت كرد
او با اشاره به اينكه اين پيماننامه والدين و دولتها را ملزم به مراقبت از كودكان كرده است، ادامه داد: بنابراين كودكان از حق مورد مراقبت قرار گرفتن هم برخوردارند. بنابراين هم بايد به كودكان حق ابراز عقيده داد و هم از آنها مراقبت كرد. حالا اگر كودكان در اين مسير با دستگاه قضايي مواجه شدند هم مشمول همين مراقبت ميشوند. وقتي كودك در فرآيندي قرار ميگيرد كه سيستم قضايي قرار است بررسي كند كه عمل ارتكابي توسط او جرم است يا نه، اجراي صحيح قانون و اصول دادرسي ويژه كودكان اهميت مييابد.
بازداشت موقت كودكان منوط به جرايم و شرايط خاص
به گفته اين وكيل دادگستري يك چالش جدي در فضاي اعتراضات غلبه نگاه امنيتي بر رفتار كودك است. اين درحالي است كه در قوانين آيين دادرسي كيفري ما تاكيد شده كه سن در ماهيت عمل ارتكابي تاثيري بسزا دارد. جدا از اينكه رفتار فرد زير ۱۸ جرم است يا نه، بايد نگاه به اعمالش حمايتي باشد نه امنيتي. او درباره نگاه حمايتي توضيح داد: در روند رسيدگي به اعمال كودكان تا مرحله تشكيل دادگاه، «بازداشت موقت» به عنوان يك قرار تامين، استثناء است. يعني اصل بر اين است كه كودكان بازداشت نشوند و از ساير قرارهاي تامين براي اين گروه سني استفاده شود. در قانون ما بازداشت موقت كودكان در جرايم و شرايط خاصي پيشبيني شده است. حتي اگر كودك مجرم هم باشد، نبايد بازداشت شود، مگر در جرايم و شرايط خاص. زيرا بازداشت خلاف قوانين بوده و محدود به شرايط خاصي است.
پرونده كودكان بايد در دادگاههاي تخصصي رسيدگي شود اما در بسياري از شهرها نداريم
اين حقوقدان درباره مواجهه كودك با سيستم قضايي هم گفت: در راستاي تضمين حداكثري رعايت حقوق كودكان، قوانين متعددي براي ماموران نظامي و انتظامي پيشبيني شده است، زيرا طبق پيمان نامه حقوق كودك وظيفه داريم منافع عالي كودكان را تامين كنيم. اولين الزام ماموران اين است كه براي مواجهه با كودكان آموزشهاي لازم را ديده باشند و در روندي كه كودك با سيستم قضايي مواجه ميشود، بايد مددكار و روانشناس حضور داشته باشند و به پرونده اين گروه سني در دادگاههاي تخصصي رسيدگي شود. درحالي كه در بسياري از شهرهاي ما چنين دادگاههايي وجود ندارد. قاضي هم بايد آموزشديده و خاص باشد. دادگاهها بايد به صورت غيرعلني برگزار شوند و روند رسيدگي هم با محوريت قرار دادن سن، حمايت و نگاه به رشد عقلي كودك باشد.
نقص در فرآيند دادرسي كودكان راي را بدون اعتبار ميكند
او حق دسترسي كودك به وكيل را يكي از حقوق اساسي كودكان دانسته و اضافه كرد: در اين نوع پروندهها كار وكيل تنها دفاع نيست، بلكه بايد حمايتگري باشد. بنابراين هر محدوديتي براي دسترسي كودك به وكيل يا حق انتخاب وكيل توسط او، خلاف قوانين است. اينكه كودكان در دادگاههايي به جز دادگاههاي اختصاصي با اتهاماتي مواجه شوند، خلاف اصل قانوني است. هر نقصي كه در اين فرآيند وجود داشته باشد نه تنها راي صادره را بدون اعتبار ميكند، بلكه تبعات مستقيمي بر جامعه به جاي ميگذارد.
تشخيص مجرمانه بودن رفتار كودك بر عهده مامور نظامي يا انتظامي نيست
اين وكيل دادگستري افزود: تشخيص اينكه رفتار كودك هم در قالب يك عمل مجرمانه قرار دارد بر عهده مامور نظامي يا انتظامي نيست بلكه بايد اين موضوع در دادگاه بررسي شود. براساس قوانين ما افراد زير ۱۸ سال بعد از سن بلوغ مسووليت كيفري دارند، پيش از سن بلوغ اما چنين مسووليتي ندارند. بعد از سن بلوغ اما رفتار آنها بايد بر اساس قوانين حمايتي كه در واقع قواعد آمره غيرقابل تخطي هستند در يك دادگاه ويژه بررسي شود كه آيا عمل او جرم بوده است يا نه و اگر جواب مثبت هم بود بايد بر اساس قوانين و با رويكرد حمايتي براي عمل او مجازات تعيين كرد.
برخورد با كودك نبايد سلبي باشد بلكه بايد حمايتي باشد
نادي تاكيد كرد: برخورد با كودك نبايد سلبي باشد بلكه بايد حمايتي باشد. سيستم قانوني ايران در سالهاي اخير در مسير تامين منافع عالي كودكان حركت كرده است و بايد رفتار هم مطابق با اين سيستم حقوقي باشد. بنابراين جامعه بايد آگاه باشد كه اصل بر فقدان مسووليت كيفري موثر كودكان، بازداشت نشدن و آزادي فوري و بدون قيد و شرط كودكان بازداشت شده است. اگر هم لازم است اعمالي بررسي شود بايد در سيستم قضايي در دادگاه صالح و توسط قوانين حمايتي مورد بررسي قرار گيرد.
