بررسي دوگانه تعرفه‌هاي غير واقعي پزشكي و افزايش هزينه درماني از جيب بيماران

حق ويزيت يك ميليون توماني و حذف درمان از سبد معيشت

۱۴۰۴/۱۰/۲۳ - ۰۰:۱۲:۵۹
کد خبر: ۳۷۳۶۰۵
حق ويزيت يك ميليون توماني و حذف درمان از سبد معيشت

 دكتر محمد رييس‌زاده رييس‌كل سازمان نظام پزشكي با انتقاد از سياست تعرفه‌گذاري دستوري در حوزه سلامت گفت: اين سياست نه به نفع مردم، نه جامعه پزشكي و نه آينده نظام سلامت كشور است چراكه بر اساس محاسبات كارشناسي، حداقل قيمت تمام‌شده ويزيت پزشك تخصصي در سال ۱۴۰۵ حدود يك ميليون تومان است.

تعرفه‌هاي ناعادلانه، توجيهي براي دريافت زيرميزي نيست

گلي ماندگار|

 دكتر محمد رييس‌زاده رييس‌كل سازمان نظام پزشكي با انتقاد از سياست تعرفه‌گذاري دستوري در حوزه سلامت گفت: اين سياست نه به نفع مردم، نه جامعه پزشكي و نه آينده نظام سلامت كشور است چراكه بر اساس محاسبات كارشناسي، حداقل قيمت تمام‌شده ويزيت پزشك تخصصي در سال ۱۴۰۵ حدود يك ميليون تومان است. هر چند وزير بهداشت روز گذشته اعلام كرد كه تعرفه‌هاي پزشكي در سال 1405 هنوز به تصويب دولت نرسيده و مراحل قانوني خود را طي نكرده است اما مساله اينجاست كه عدم تصويب اين تعرفه‌ها از يك طرف باعث نارضايتي پزشكان شده و به رواج زيرميزي مي‌انجامد و از طرف ديگر اگر قرار باشد ويزيت پزشك متخصص به يك ميليون تومان برسد عملا درمان براي بسياري از افراد جامعه به كالايي دست نيافتني تبديل مي‌شود و اين مورد هم مانند بسياري از موارد ديگر در نهايت در سبد معيشت ناديده گرفته خواهد شد.  دكتر محمد رييس‌زاده با بيان اينكه بيش از ۷۰ درصد اين رقم مربوط به هزينه‌هاي فني، اداري و تورم‌زا و كمتر از ۳۰ درصد سهم واقعي پزشك است، افزود: شكاف ميان قيمت واقعي خدمات پزشكي و تعرفه‌هاي دستوري، به كرامت بيمار و پزشك آسيب زده و بايد از مسير بيمه‌ها جبران شود. وي با اشاره به آمار پزشكان كشور اظهار كرد: در حال حاضر بيش از ۱۰۷ هزار پزشك عمومي فعال در سامانه‌هاي سازمان نظام پزشكي ثبت شده‌اند و مجموع پزشكان عمومي، متخصص و فوق‌تخصص كشور به حدود ۱۷۰ هزار نفر مي‌رسد، با اين حال كمتر از ۵۰ درصد پزشكان عمومي داراي پروانه مطب هستند و بخش قابل توجهي در دانشگاه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي يا خارج از چرخه مستقيم طبابت فعاليت مي‌كنند. رييس‌كل سازمان نظام پزشكي، پزشكان عمومي را بزرگ‌ترين گروه عضو اين سازمان دانست و تصريح كرد: اين موضوع مسووليت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي را در حوزه حمايت، توانمندسازي و سياست‌گذاري هدفمند براي اين قشر افزايش مي‌دهد. رييس‌زاده با تأكيد بر ماهيت انساني حرفه پزشكي گفت: در كنار همه چالش‌ها، آنچه روح پزشكي را زنده نگه مي‌دارد، رابطه انساني و شفابخش ميان پزشك و بيمار است و اخلاق حرفه‌اي، تعهد، كرامت انساني و دانش روز، پايه‌هاي اصلي منزلت جامعه پزشكي به‌شمار مي‌آيند. وي بر ضرورت احياي برنامه‌هاي توانمندسازي پزشكان عمومي تأكيد كرد و افزود: ارتقاي مهارت و جايگاه حرفه‌اي پزشكان عمومي بايد به‌صورت نظام‌مند و مستمر دنبال شود. كميته توانمندسازي پزشكان عمومي مي‌تواند به عنوان نردبان ارتقاي حرفه‌اي، مسيرهاي مهارتي جديدي براي اين قشر ايجاد كند.

رييس‌كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به كمبود متخصص در برخي شهرستان‌ها گفت: در چنين شرايطي، پزشكان عمومي با كسب مهارت‌هاي هدفمند مي‌توانند بخشي از نيازهاي درماني را به‌صورت ايمن و اثربخش پوشش دهند؛ اين رويكرد مكمل نظام سلامت است و نه تهديدي براي تخصص.

رييس‌زاده با تأكيد بر ضرورت استقرار كامل نظام ارجاع و پزشك خانواده تصريح كرد: پزشكان عمومي بايد خط اول درمان باشند و با توجه به جمعيت اين گروه از پزشكان، اساساً كمبودي در اين حوزه وجود ندارد. وي همچنين با انتقاد از سياست افزايش ظرفيت پذيرش پزشكي گفت: اين ادعا كه افزايش ظرفيت پزشكي راه‌حل دسترسي مردم به خدمات سلامت است، يك خطاي راهبردي و آسيب‌زا براي آينده نظام سلامت به‌شمار مي‌رود و بر اساس نظر مشترك وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و فرهنگستان علوم پزشكي، هيچ دليل منطقي براي تداوم اين سياست وجود ندارد. رييس‌كل سازمان نظام پزشكي در پايان از برنامه اين سازمان براي راه‌اندازي سامانه ملي اعلام قيمت تمام‌شده خدمات پزشكي خبر داد و گفت: شفاف‌سازي قيمت تمام‌شده، اقدامي در راستاي آگاهي مردم، مسوولان و تقويت اعتماد عمومي است و اگر سه محور توانمندسازي پزشكان عمومي، استقرار نظام ارجاع و اصلاح واقعي تعرفه‌ها محقق شود، بخش بزرگي از مشكلات نظام سلامت كشور برطرف خواهد شد.

   تعرفه‌ها بايد با حمايت واقعي شوند

دكتر مهرزاد نوربخش، متخصص بيماري‌هاي عفوني در اين باره به تعادل مي‌گويد: اگر قرار باشد تعرفه پزشكان واقعي شود بايد در سايه حمايت بيمه‌ها اين برنامه اجرايي شود. در غير اين صورت نه به نفع پزشكان خواهد بود و نه به نفع بيماران. او مي‌افزايد: در حال حاضر تعرفه‌هاي كنوني هيچ كدام از هزينه‌هاي پزشكان به خصوص آنها كه مطب شخصي دارند را پوشش نمي‌دهد. هزينه‌هاي جاري مطب خيلي بيشتر از ويزيت‌هاي تعيين شده از سوي دولت است. به همين خاطر بسياري از پزشكان يا كلا كار پزشكي را كنار گذاشته‌اند يا مهاجرت كرده‌اند. اين متخصص بيماري‌هاي عفوني اظهار مي‌دارد: بي‌توجهي به جامعه پزشكي درمان را با بحران مواجه خواهد كرد. پزشكان براي اينكه بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند بايد معيشتشان تامين شود. متاسفانه بد حسابي بيمه‌ها باعث شده تا بسياري از پزشكان متخصص قرارداد خود را با بيمه‌ها فسخ كرده‌اند. دكتر نوربخش ادامه مي‌دهد: براي بسياري از بيماران پرداخت هزينه‌هاي درمان بدون بيمه سخت خواهد بود. اين مساله باعث مي‌شود تا درصد قابل توجهي از افراد درمان را از سبد خانوار خود حذف كنند. مساله اينجاست كه برخي بيماران نيازمند مراقبت‌هاي دايمي هستند و اين اتفاق مي‌تواند زندگي آنها را به خطر بيندازد.

   تعرفه‌هاي ناعادلانه، توجيهي براي دريافت زيرميزي نيست

اين متخصص در مورد اين موضوع كه برخي پزشكان به دليل همين تعرفه‌هاي ناعادلانه به دريافت زيرميزي از بيماران روي آورده‌اند، مي‌گويند: اين كار كاملا غير اخلاقي است. هيچ مساله‌اي نمي‌تواند توجيه چنين رفتاري باشد. اينكه پزشك بيمار را مجبور به پرداختي خارج از دايره قانوني كند بيش از هر چيز خلاف اخلاق است. مهرزاد نوربخش مي‌افزايد: پزشك ملزم است كه در راستاي منافع بيمارش عمل كند؛ پزشك حق ندارد به اين بهانه كه حقوقش كم است، بيمار خود را ناديده بگيرد يا درمان را ناقص انجام دهد. اين نكته بسيار مهم است. اما در عين حال نمي‌توان انتظار داشت كه همه مردم از پزشكان توقع اين رفتار را داشته باشند. او خاطرنشان مي‌كند: تعرفه‌هاي پزشكي بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه انگيزه‌اي براي تخلف ايجاد نكنند. اگر تعرفه‌ها عادلانه و منطقي باشند، پزشكان كمتر به سمت دريافت زيرميزي خواهند رفت.  دكتر نوربخش با اشاره به اينكه اگر تعرفه‌هاي پزشكي عادلانه و متناسب با خدمات واقعي طراحي شوند، فشارهاي مالي بر روي بيماران و پزشكان كاهش مي‌يابد، تاكيد مي‌كند: اين باعث مي‌شود كه پزشكان انگيزه كمتري براي دريافت زيرميزي داشته باشند و در عوض به ارايه خدمات باكيفيت و شفاف بپردازند. پزشكان به دليل تحصيلات و زحمات زيادي كه كشيده‌اند، بايد شرايط مناسبي براي زندگي داشته باشند. اين تفاوت در سطح دانش و تخصص، بايد با يك رفاه نسبي همخواني داشته باشد. او در پايان مي‌افزايد: اگر شرايط اقتصادي و شغلي براي پزشكان در داخل كشور مناسب نباشد، طبيعي است كه بسياري از آنها به كشورهاي ديگر بروند كه فرصت‌هاي بهتري برايشان فراهم مي‌كند. اين مي‌تواند به كاهش قشر تحصيل‌كرده و متخصص در كشور منجر شود كه به نفع جامعه نيست.تفكر اينكه همه پزشكان قشر مرفه جامعه هستند، واقعي نيست و بسياري از پزشكان به صورت حرفه‌اي و اخلاقي عمل مي‌كنند و دغدغه بيماران را دارند. بسياري از پزشكان در ايران، به ويژه آنهايي كه در دانشگاه‌ها كار مي‌كنند، حقوق دولتي دريافت مي‌كنند و ممكن است وضعيت مالي مناسبي نداشته باشند. اين تصور كه همه پزشكان مرفه هستند، به واقعيت نزديك نيست.

   تامين سلامت وظيفه دولت است

به گفته كارشناسان اين موضوع كه شرايط اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند بر رفتار حرفه‌اي تأثير بگذارد، واقعيت دارد.سياست‌گذاران بايد تلاش كنند تا با ايجاد شرايط مناسب، به گونه‌اي عمل كنند كه پزشكان به هيچ‌وجه مجبور به ارتكاب تخلف نشوند. اين شامل بهبود شرايط كاري، افزايش حقوق و دستمزد، و همچنين فراهم كردن امكانات و منابع مناسب براي انجام وظايف حرفه‌اي مي‌شود. همچنين ايجاد برنامه‌هاي آموزشي و كارگاه‌هاي اخلاق پزشكي مي‌تواند به پزشكان كمك كند تا با چالش‌ها و فشارهاي حرفه‌اي بهتر برخورد كنند و در نهايت از وقوع تخلف جلوگيري شود. به اين ترتيب، تركيبي از حمايت‌هاي اقتصادي و آموزشي مي‌تواند به ايجاد يك محيط كاري سالم و اخلاقي براي پزشكان منجر شود. به هر حال از آنجايي كه تامين سلامت جامعه بر عهده دولت است بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه هم پزشكان بتوانند از شرايط معيشتي مناسبي برخوردار باشند و هم مردم به حق واقعي خود كه دريافت خدمات درماني با كيفيت است دسترسي داشته باشند.  اينكه وزير بهداشت بگويد تعرفه‌هاي پيشنهادي هنوز به تصويب دولت نرسيده نه تنها به رفع معضلات موجود در حوزه سلامت كمك نمي‌كند بلكه مي‌تواند نااميدي در جامعه پزشكي را نيز افزايش دهد. تعرفه‌ها بايد در سايه حمايت‌هاي دولتي درست واقعي شوند تا پزشكان بتوانند با رضايت خاطر به فعاليت خود ادامه دهند.