دولت برنامههاي آتي اقتصادي بعد از حذف ارز ترجيحي را اعلام كند
نايبرييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران به تشريح نتايج حذف ارز ترجيحي و سياست جديد ارزي دولت پرداخت و تصريح كرد: دولت بايد بهطور شفاف و واضح برنامه اقتصادي خود را براي آينده اعلام كند تا بخش خصوصي و اقتصاد بداند دولت تا چه مدت ديگر سياستهاي اقتصادي و ارزياش ثبات دارد.
نايبرييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران به تشريح نتايج حذف ارز ترجيحي و سياست جديد ارزي دولت پرداخت و تصريح كرد: دولت بايد بهطور شفاف و واضح برنامه اقتصادي خود را براي آينده اعلام كند تا بخش خصوصي و اقتصاد بداند دولت تا چه مدت ديگر سياستهاي اقتصادي و ارزياش ثبات دارد.
آرمان خالقي در گفتوگو با ايسنا، درباره تغيير و تحول در سياست ارزي و شرايط جديد اقتصادي پس از حذف ارز ترجيحي توضيح داد: آنچه كه در گذشته با آن مواجه بوديم، اين بود كه نرخ ارزي وجود داشت كه دولت آن را به شكل محدود و ارزان براي تامين كالاهاي اساسي در اختيار واردات قرار ميداد تا مردم اقلام و مايحتاج عمومي خود را به شكل ارزانتر تهيه كنند. اين ارز هم به اقلامي مثل نهادههاي دامي، گوشت، گندم، پروتئين و روغن و ... تخصيص داده ميشد.
او ادامه داد: قاعدتا در اين شرايط صف تشكيل ميشد و بايد در مورد تخصيص ارز ارزان تصميم گرفته ميشد، اينكه ارز به چه كساني داده شود، چه كساني ميتوانند وارد كنند و سقف واردات چقدر است. خلاصه اينكه در دوره سياست قبلي صف طولاني، پرحاشيه و پرتلاطمي براي تخصيص ارز شكل ميگرفت. در اين خصوص برخوردهايي هم صورت گرفت و مفاسدي اتفاق افتاد كه برخي از آنها مثل ماجراي چاي را ديديم كه دو وزير سابق را راهي عدليه كرد.
خالقي با بيان اينكه دولت ديگر توان ادامه سياست ارزي قبلي را نداشت و نميتوانست بدون هدف پولپاشي كند، گفت: در شرايط قبلي مشخص نبود كه ارز تا چه مقدار به هدف اصابت ميكند و چه مقدار به دست ويژه خوارها ميرسد. دولت بايد در گذشته قبل از اينكه توان خود را از دست بدهد خيلي زودتر اين سياست را تغيير ميداد و بر اساس حذف مداخله دستوري نرخ ارز عمل ميكرد. اما الان موعد آن رسيده و به نظر ميرسد كه دولت توان ادامه اين سياست را نداشته، چرا كه يا بايد پول چاپ ميكرد كه باعث تورم ميشد يا بايد با اين واقعيت اقتصادي مواجه ميشد و اين تصميم جسورانه را ميگرفت.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه سياست جديد ارزي جديد باعث ميشود منابع ارزي كه هدر ميرفت كاهش يابد، اظهار كرد: حالا ادامه اين روند به رفتار بعدي بستگي دارد كه آيا توان مديريت سياست جديد را داريم و دولت پاي اين تصميم ميايستد و اينكه دولت ديگر عقب نميكشد يا دولت بعدي عقبگرد نميكند.
بايد مشخص شود قرار است ديگر به ارز تكنرخي وفادار بمانيم و دست از قيمتگذاري بيهوده و غيرضروري برداشته شود يا خير؟ وي افزود: دولت و رييسجمهور بايد بهطور شفاف و واضح برنامه اقتصادي خود را براي آينده دولت خودش اعلام كند و بخش خصوصي در كجاي اين اتفاق قرار دارد. بايد براي بخش خصوصي و اقتصاد مشخص شود دولت تا چه مدت ديگر سياستهايش ثبات دارد.
