توقف معاملات در بازار خودرو

تعادل|

معاملات در بازار خودرو صفر شد؛ به دنبال افزايش شديد قيمت‌ها و تشديد ركود در بازار، خريد و فروش خودرو نيز به حالت تعليق در آمده است، به‌طوري كه نمايشگاه داران مي‌گويند، در حال حاضر در بازار خودرو هيچ معامله‌اي صورت نمي‌گيرد. به قيمت‌هاي اعلامي در فضاي پلتفرم‌هاي خريد و فروش نمي‌توان چندان اتكا كرد. در شرايط فعلي، برخي افراد سودجو قصد دارند خودروهاي تحت مالكيت خود را با قيمت‌هاي گزافي به فروش برسانند و بعضا متناسب با تيراژ خودرويي كه در اختيار دارند، بازارسازي كنند.

    چرا قيمت خودرو دوباره صعودي شد؟

افزايش قيمت در بازار خودرو، در پي رشد نرخ ارز و يكسان‌سازي آن بوده است. عامل ديگري كه بر روند صعودي قيمت در بازار خودروي ايران اثرگذار بوده؛ تشديد انتظارات تورمي است. در شرايط پيش‌بيني‌ناپذير بودن تحولات سياسي- اقتصادي، افراد انتظار دارند نرخ تورم در آينده افزايش يابد و در نتيجه به سمت خريد كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي بادوام مثل خودرو روي مي‌آورند. بنابراين بخشي از نقدينگي در دست مردم به سمت اين بازار رفته است. در همين حال رصد بازار خودروي ايران نشان مي‌دهد كه به دليل افزايش بي‌سابقه قيمت‌ها ركود فراگيري بر اين بازار حاكم شده است. 

آنطور كه رسانه‌هاي داخلي گزارش داده‌اند، قيمت سورن پلاس دوگانه‌سوز EF۷ و بنزيني ۲۲ دي‌ماه در سطح يك ميليارد و ۴۰۰ و يك ميليارد و ۳۶۰ ميليون تومان خريد و فروش مي‌شوند. قيمت پژو ۲۰۷ تيپ TU۳ برابر با يك ميليارد و ۱۸۰ ميليون تومان است. تيپ اتوماتيك سقف‌شيشه‌اي اين خودرو نيز يك ميليارد و ۶۵۰ ميليون تومان قيمت دارد. پژو ۲۰۷ دنده‌اي با موتور TU۵ هم يك ميليارد و ۳۹۰ ميليون تومان معامله مي‌شود.

تارا اتوماتيك V۴ برابر با يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان است و تارا دنده‌اي V۱ پلاس نيز يك ميليارد و ۴۳۰ ميليون تومان باقي مانده است. ري‌را در سطح دو ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان معامله مي‌شود. دنا پلاس دنده‌اي يك ميليارد و ۴۹۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري شده و دنا پلاس اتوماتيك آپشنال هم يك ميليارد و ۷۲۰ ميليون تومان قيمت گرفت. همچنين رانا پلاس يك ميليارد و ۱۳۰ ميليون تومان قيمت گرفته است.

اما از قيمت محصولات سايپا چه خبر؟ رصد قيمت‌ها نشان مي‌دهد، اطلس G ۲۲ دي‌ماه با قيمت يك ميليارد و ۳۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسد. اطلس اتوماتيك پلاس نيز يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود. شاهين دنده‌اي و شاهين پلاس به ترتيب يك ميليارد و ۴۸۰ و يك ميليارد و ۸۲۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري شده‌اند. شاهين اتوماتيك نيز با نرخ يك ميليارد و ۵۶۰ ميليون تومان فروخته مي‌شود.

ساينا S دنده‌اي در سطح ۸۴۰ ميليون تومان معامله مي‌شود. كوييك GX L دنده‌اي با قيمت ۸۰۰ ميليون تومان در بازار آزاد فروخته مي‌شود. كوييك LGXR هم ۸۵۰ ميليون تومان قيمت دارد. سهند S با قيمت ۹۳۵ ميليون و سهند پلاس اتوماتيك E با نرخ يك ميليارد و ۲۱۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسند.

    ركود و توقف معاملات در بازار خودرو

بابك صدرايي درباره علل اعلام نشدن قيمت خودرو از سوي نمايشگاه‌داران به تجارت نيوز گفته است: تعطيلي بازار، شرايط حاكم بر كشور و قطع شدن اينترنت باعث شده است بازار روند و جريان فروشي نداشته باشد. در چنين شرايطي، ركود و توقف معاملات در بازار خودرو كاملا ملموس است.

او ادامه داد: در شرايط فعلي، مشخص نيست كه سمت‌و‌سوي قيمت‌ها به كدام جهت حركت مي‌كند. قيمت‌ها در همان محدوده آخرين قيمت‌هاي اعلامي باقي مانده است و روند صعودي يا نزولي در بازار خودرو مشاهده نمي‌شود. بايد ديد پس از برقراري اينترنت چه فضايي حاكم است و بر همان مبنا چشم‌انداز بازار خودرو را تحليل كرد.

   در حال حاضر در بازار خودرو هيچ معامله‌اي صورت نمي‌گيرد 

صدرايي تشريح كرد: در حال حاضر در بازار خودرو هيچ معامله‌اي صورت نمي‌گيرد. به قيمت‌هاي اعلامي در فضاي پلتفرم‌هاي خريد و فروش نمي‌توان چندان اتكا كرد. در شرايط فعلي، برخي افراد سودجو قصد دارند خودروهاي تحت مالكيت خود را با قيمت‌هاي گزافي به فروش برسانند و بعضا متناسب با تيراژ خودرويي كه در اختيار دارند، بازارسازي كنند.

او افزود: در شرايط فعلي نمي‌توان راجع به قيمت روز خودرو و چشم‌انداز بازار صحبت كرد. بايد كمي صبر كرد و ديد عوامل اثرگذار بر بازار خودرو مانند نرخ ارز و همچنين قوانين و مقررات خودرويي چه تغييري مي‌كنند؟

صداريي تشريح كرد: زمان كنوني شرايط مناسبي براي خريد و فروش خودرو نيست. به مردم توصيه مي‌شود كه تا زمان بازگشت آرامش نسبي به بازار صبر كنند و پس از آن نسبت به خريد يا فروش خودرو اقدام كنند.

صدرايي عنوان كرد: تحولات اخير در حوزه قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي تاثيري بر كاهش قيمت خودرو نمي‌گذارد و درواقع حاشيه قيمت بين شركت‌ها و بازار را كمتر مي‌كند. 

براي مثال خودرويي كه در سامانه با نرخ چهار ميليارد و در بازار با نرخ هفت ميليارد عرضه مي‌شد، ممكن است حاشيه قيمت آن با بازار كمتر شود. اما با توجه به افزايش نرخ ارز و تعرفه‌هاي سال آينده، اين حاشيه قيمت جبران شده و قيمت خودرو افزايش خواهد داشت

    مدت زمان انتظار كارگر ايراني براي خريد چند سال است!

خريد خودرو در بسياري از كشورها ديگر يك انتخاب مصرفي نيست، بلكه به شاخصي براي سنجش قدرت خريد، عدالت اقتصادي و كارآمدي سياست‌هاي صنعتي و دستمزدي تبديل شده است. 

بررسي نسبت حداقل دستمزد كارگران به قيمت يك خودرو متداول در بازار هر كشور، تصويري روشن از فاصله ميان درآمد و هزينه‌هاي اساسي ارايه مي‌دهد. محاسباتي كه بر پايه قيمت خودروهاي پرتيراژ، سهم برند در بازار داخلي، مصرف‌كننده هدف و حداقل دستمزد رسمي انجام شده، نشان مي‌دهد مدت زمان انتظار يك كارگر براي خريد خودرو در كشورها تفاوتي عميق و معنادار دارد؛ تفاوتي كه ريشه در سياست‌گذاري اقتصادي، ساختار بازار و سطح رفاه دارد.

آنطور كه تجارت نيوز نوشته است، در كشوري مانند عمان، كارگر با حداقل دستمزد مي‌تواند طي حدود يك سال و ۹ ماه مالك خودرويي مانند تويوتا كرولا شود. اين بازه زماني در مقايسه با بسياري از كشورهاي منطقه و به‌ويژه ايران، نشان‌دهنده توازن نسبي ميان درآمد نيروي كار و قيمت كالاهاي بادوام است. بازار رقابتي، واردات آزاد و ثبات نسبي اقتصادي از جمله عواملي هستند كه اين فاصله را كنترل كرده‌اند. تركيه نيز با وجود تورم بالا در سال‌هاي اخير، همچنان شرايط بهتري نسبت به برخي كشورهاي هم‌سطح دارد. خريد خودرويي مانند فيات اژه سدان براي يك كارگر ترك، حدود ۲ سال و پنج ماه زمان مي‌برد. هرچند اين عدد نسبت به يك دهه قبل افزايش چشمگيري داشته، اما هنوز خودرو از سبد مصرفي طبقه كارگر به‌طور كامل حذف نشده است.

در روسيه، نيز مدت انتظار براي خريد لادا گرانتا حدود ۲ سال و ۹ ماه برآورد شده است. اين عدد، با توجه به سطح دستمزدها و سياست‌هاي حمايتي دولت از توليد داخلي، نشان مي‌دهد كه خودروسازي ملي در صورت پيوند موثر با قدرت خريد مردم مي‌تواند نقش تعديل‌كننده ايفا كند، هرچند كاهش رقابت و محدوديت واردات، خود چالش‌هاي ديگري ايجاد كرده است. 

قطر از معدود كشورهايي است كه تصوير متفاوتي ارايه مي‌دهد. يك كارگر قطري مي‌تواند با حدود چهار سال و ۹ ماه انتظار، خودرويي مانند تويوتا ياريس سدان خريداري كند. با وجود درآمدهاي بالاي ملي، شكاف ميان حداقل دستمزد و هزينه‌هاي زندگي براي كارگران مهاجر، موجب شده خودرو همچنان كالايي نسبتاً دور از دسترس باقي بماند.

اما نقطه بحراني اين مقايسه، ايران است. بر اساس محاسبات، يك كارگر ايراني براي خريد خودرويي اقتصادي مانند كوييك S بايد حدود پنج سال كار كند، آن هم در شرايطي كه تمام درآمد خود را پس‌انداز نمايد. اين عدد نه‌تنها در مقايسه با كشورهاي همسايه، بلكه حتي نسبت به برخي اقتصادهاي در حال توسعه نيز نگران‌كننده است. بازار غيررقابتي، قيمت‌گذاري دستوري، انحصار توليد و شكاف عميق ميان دستمزد و تورم، خودرو را از يك كالاي مصرفي به يك دارايي سرمايه‌اي تبديل كرده است؛ تغييري كه مستقيماً به زيان مصرف‌كننده نهايي تمام مي‌شود.