رييس كميسيون عمران مجلس:

امكان حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم وجود ندارد

۱۴۰۴/۱۰/۲۲ - ۲۳:۴۸:۵۰
کد خبر: ۳۷۳۵۸۱

رييس كميسيون عمران مجلس گفت: ‌امكان حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه كشور وجود ندارد.

رييس كميسيون عمران مجلس گفت: ‌امكان حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه كشور وجود ندارد.

محمدرضا رضايي كوچي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم با اشاره به كم‌كاري شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تامين زمين ساخت مسكن در كشور، اظهار كرد: امكان حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه كشور وجود ندارد.

وي با بيان اينكه اگر نمي‌توانيم كاري براي مسكن مردم انجام دهيم حداقل به آنها زمين واگذار كنيم، افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه بايد 2 دهم درصد زمين به محدوده مسكوني كشور اضافه شود.

وي با بيان اينكه شوراي شهرسازي و معماري بايد اين كار را انجام دهد، تصريح كرد: وقتي موضوع به اين شوراي مي‌آيد، قفل مي‌شود. نگاه اين شورا بايد به برنامه‌هاي بالادستي باشد؛ اعضاي شوراي عالي بايد بدانند برنامه هفتم توسعه چه مي‌گويد.

رييس كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد: متاسفانه اين شورا حاضر نيست يك متر زمين به محدوده (مسكوني) كشور اضافه كند.

معاون امور اعتباري بانك مسكن از پرداخت 155 هزار و 956 ميليارد ريال تسهيلات مشاركت مدني ساخت مسكن خبر داد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيد محسن فاضليان معاون امور اعتباري بانك مسكن با بيان اينكه اعطاي تسهيلات خريد و ساخت واحد مسكوني به متقاضيان در راستاي ماموريت‌هاي بانك مسكن به صورت مستمر صورت مي‌پذيرد؛ گفت: آمار تسهيلات پرداختي بانك مسكن از ابتداي امسال تا پايان آذرماه حاكي از كارسازي تسهيلات مشاركت مدني در فرايند احداث 18 هزار و 449 واحد مسكوني است.

وي افزود: پرداخت تسهيلات در بخش مسكن و ساختمان به دليل رابطه بسيار زياد اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي، موجب ايجاد رشد اقتصادي و اشتغال مي‌شود و بانك مسكن نيز با تمركز بر اين تاثير، به تداوم ارايه خدمات و ايفاي ماموريت‌هاي خود مي‌پردازد.

سال 1404 سقف تسهيلات ساخت براي انبوه‌سازاني كه از فناوري‌هاي نوين ساختماني بهره مي‌برند، در كلان‌شهرهايي همچون تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساري، رشت، كيش و قشم، معادل 12 ميليارد ريال براي هر واحد تعيين شده است.

اين سقف براي ساير مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و چابهار، 11 ميليارد ريال و براي ساير شهرها و ساير مناطق آزاد تجاري، 9 ميليارد ريال است. پرداخت اين تسهيلات به‌صورت مرحله‌اي و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها انجام مي‌گيرد.