ابربدهكاران صندوق توسعه ملي
نشست خبري صندوق توسعه ملي به مناسبت پانزدهمين سالروز تاسيس اين صندوق و همچنين آيين اختتاميه نخستين جشنواره رسانه و ثروت ملي، روز ۲۰ دي ماه برگزار شد.
نشست خبري صندوق توسعه ملي به مناسبت پانزدهمين سالروز تاسيس اين صندوق و همچنين آيين اختتاميه نخستين جشنواره رسانه و ثروت ملي، روز ۲۰ دي ماه برگزار شد. در اين نشست خبري نكات مهمي درباره صندوق توسعه ملي مطرح شد.مهدي غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي در اين نشست اظهار كرد: ناترازيهاي برقي در تابستان گذشته، عزم مسوولان را براي يك حركت توسعهاي در استفاده از انرژيهاي تجديدپذير جزم كرد و يكي از نهادهاي همكار در اين زمينه، صندوق توسعه ملي بوده است. به همين مناسبت سالگرد صندوق توسعه ملي را به اين موضوع اختصاص دادهايم. وي ادامه داد: همواره از سمت مسوولان شنيده ميشود كه طرحهايي در راستاي كاهش ناترازي انرژي انجام شده كه نشاندهنده اهميت اين موضوع است. صندوق توسعه ملي نيز در اين زمينه همكاريهاي مهمي داشته كه امروز اقدامات اين نهاد در حوزه مذكور را بيان ميكنيم. از سوي ديگر صندوق توسعه ملي، صندوقي با دارايي تحت مديريت (AUM) تقريبي ۲۰۰ ميليارد دلاري است. به بيان ديگر اگر شخصي بخواهد صندوق توسعه ملي را با تمام داراييها و مطالبات آن بخرد، ارزش آن ۱۹۵ ميليارد دلار است كه با اين AUM در ميان صندوقهاي توسعه ملي جهان، رتبه سيزدهم را داريم.
وي تاكيد كرد: در حوزه كمك به توليد برق، گزارش قابل قبولي داريم و در ميانه جنگ ۱۲ روزه اجازهاي از مقام معظم رهبري دريافت كرديم كه بر اساس آن ميتوانستيم در حوزه انرژي سرمايهگذاري و مشاركت كنيم. رييس صندوق توسعه ملي يادآور شد: بر اساس اذني كه از رهبري گرفته شده، ۱۵۰۰۰ مگاوات از ۳۰۰۰۰ مگاوات از سوي دولت به صندوق توسعه ملي سپرده شده است و بنابراين ممكن است بنگاهها با منابع خودشان يا ساير منابع نيز طرحهايي را اجرا كرده باشند.
كمك صندوق توسعه ملي به افزايش ۴۵ هزار بشكه نفت در روز
پيشوايي، مديرعامل شركت سرمايه آفرين ميهن (سام) در اين نشست گفت: طبق اذني كه از مقام معظم رهبري در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ دريافت شده، صندوق اجازه دارد در حوزه انرژي به خصوص در زمينه نفت و گاز و حوزه انرژيهاي نو سرمايهگذاري داشته باشد. از سوي ديگر نوع سرمايهگذاري به صورت غيرمداخلهاي است، زيرا در اين اجازه، شركتداري براي صندوق ممنوع شده است و اين سرمايهگذاري به شكلي انجام ميشود كه اصل و سود منابع به صندوق برگردد. وي ادامه داد: از هدف ۳۰۰۰۰ مگاواتي دولت براي افزايش توليد انرژي تجديدپذير، سرمايهگذاري براي ۱۵۰۰۰ مگاوات بر عهده صندوق توسعه ملي سپرده شده است. همچنين سرمايهگذاري صندوق توسعه ملي در حوزه برق تجديدپذير در دو بخش ۷۰۰۰ مگاوات و ۸۰۰۰ مگاوات انجام ميشود كه ۷۰۰۰ مگاوات از طريق ساتپا انجام شده و منابع مربوط به ۸۰۰۰ مگاوات به شركتهاي خصوصي پرداخت ميشود. پيشوايي تاكيد كرد: كل منابع اين بخش ۶.۲۵ ميليارد دلار بوده كه تعهد صندوق ۸۰ درصد و حدود ۵ ميليارد دلار بوده است كه اكنون ۱.۵۵ ميليارد دلار آن مسدود شده و بانك مركزي از اين ميزان تاكنون ۸۰۰ ميليون دلار را پرداخت كرده است. تاكنون در مجموع ۴۵۰ مگاوات از سهم ۱۵۰۰۰ مگاوات صندوق به مرحله اجرا رسيده و سرمايهگذاري آن انجام شده است. ۶۱۰۰ مگاوات از ۱۵۰۰۰ مگاوات نيز در حال ساخت است. وي اظهار داشت: از سوي ديگر در حوزه نفت و گاز هدف دولت افزايش ۶۳۸ هزار بشكه در طول روز است كه ۵.۵ ميليارد دلار از ۱۴.۷ ميليارد دلار منابع مورد نياز اين بخش را صندوق تعهد كرده است. تاكنون ۳۰۰ ميليون دلار ازاين تعهدات كه معادل ۵.۵ درصد از سهم صندوق است، در بانك مركزي مسدود شده است. تاكنون ميزان پيشرفت سرمايهگذاري صندوق توسعه ملي در حوزه نفت، افزايش ۴۵ هزار بشكه در روز بوده است.
مديرعامل شركت سرمايه آفرين ميهن عنوان كرد: در طرح ۷۰۰۰ مگاوات، ۲.۳ ميليارد دلار حجم سرمايهگذاري مصوبه شوراي اقتصاد بوده كه سهم صندوق ۱.۸ ميليارد دلار است. تا اين لحظه يك ميليارد دلار مسدودي انجام شده كه ۸۰۰ ميليون دلار آن توسط بانك مركزي پرداخت شده است. بخش محقق شده اين بخش ۴۵۰ مگاوات است و ۴۱۲۰ مگاوات آن نيز درحال ساخت است.
وي تاكيد كرد: طرح ۸۰۰۰ مگاوات، مخصوص بخش خصوصي است كه ۳.۹۵ ميليون دلار سرمايهگذاري، مصوبه شوراي اقتصاد بوده كه از اين ميزان ۳.۱۶ ميليارد دلار سهم صندوق توسعه ملي براي سرمايهگذاري است. از اين ميزان ۵۵۰ ميليون دلار نيز در بانك مركزي مسدود شده است تا سرمايهگذاري آن انجام شود. پيشوايي ادامه داد: در حوزه نفت نيز در بخش افزايش ضربتي، حجم سرمايهگذاري ۳ ميليارد دلار بوده كه ۲.۴ ميليارد دلار آن سهم صندوق بوده است. ۳۰۰ ميليون دلار از اين ميزان تاكنون در بانك مركزي مسدود شده كه ۱۱۳ ميليون دلار آن پرداخت شده و اين سرمايهگذاري تاكنون منجر به تحقق افزايش ۴۵ هزار بشكه نفت در روز شده است. در ساير حوزهها از قبيل شركت دشت آزادگان، توسعه ميدان نفتي چنگوله و طرح توسعه ميدان بند كرخه نيز توسط صندوق توسعه ملي سرمايهگذاري انجام شده است.
صندوق هيچ كمكي بابت كالابرگ به دولت انجام نميدهد
عليرضا صالح، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در اين نشست اظهار كرد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۴۸ درصد از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و فرآوردههاي نفتي سهم صندوق توسعه ملي بوده است و طبق همين قانون ۲۸ واحد درصد از ۴۸ واحد درصد از اين ميزان به عنوان مطالبات صندوق توسعه ملي از دولت در نظر گرفته ميشود و در واقع به دولت قرض داده ميشود.
ارقام ورودي صندوق توسعه ملي در دو حساب ۲۸ واحد درصد و ۲۰ واحد درصد نگهداري ميشود كه ۲۰ واحد درصد سهم صندوق توسعه ملي و مابقي ۲۸ واحد درصد به عنوان قرض به دولت پرداخت شده است.
وي ادامه داد: بودجه سال ۱۴۰۵ همچنان در مجلس است، اما طبق قوانين سهم صندوق بايد بهگونهاي اضافه شود كه به تدريج سالي ۳ درصد سهم صندوق توسعه ملي افزايش پيدا كند تا در نهايت تمام منابع صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملي وارد شود.
بهنظر ميرسد در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ سهم صندوق به ۵۱ واحد درصد برسد كه هنوز اين قانون در مجلس است و باتوجه به شرايط كشور ميزان سهم صندوق تعيين ميشود و بعد از تصويب آن در رابطه با آن صحبت ميكنيم.
صالح تاكيد كرد: صندوق هيچ كمكي بابت كالابرگ به دولت انجام نميدهد، اما طبق استجازه مقام معظم رهبري منابع تعيين شده براي اين بخش به عنوان وام به دولت پرداخت ميشود و اصل و سود آن به صندوق بازميگردد.
با ابربدهكاران صندوق توسعه ملي آشنا شويد
مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي همچنين اسامي بزرگترين بدهكاران صندوق توسعه ملي را عنوان كرد. بر اساس اعلام غضنفري، عمده طلب صندوق توسعه ملي مرتبط با طرحهاي توسعهاي حوزه نفت است كه آخرين برآوردها نشان ميدهد حدود 17 ميليارد دلار از شركت نفت طلب معوقه ثبت شده است.
بر اساس توافق انجامشده از طريق واگذاري ميادين بخشي از اين طلب صندوق توسعه ملي تسويه خواهد شد.از سوي ديگر 2.1 ميليارد دلار طلب صندوق توسعه ملي از طرحهاي توسعهاي بخش نيروگاهي كشور وجود دارد. براي ساير حوزههاي صنعتي و كشاورزي نيز جمعا حدود 1.9 ميليارد دلار بدهي ثبت شده، بر اين اساس مجموع طلب معوق صندوق توسعه ملي حدود 21 ميليارد دلار است.
