راهكار نجات بورس
تنشها همچنان روي بازار سهام سايه انداخته است و طي روزهاي اخير شاهد آن بوديم كه برخي نمادهاي بازار سرمايه رخت سرخ بر تن كردند و شرايط خوبي را تجربه نكردند. اين موضوع درحالي است كه همچنان معاملات در بازارهاي موازي در جريان نيست و بازار سرمايه تنها بازار زنده در ميان بازارهاست.
تنشها همچنان روي بازار سهام سايه انداخته است و طي روزهاي اخير شاهد آن بوديم كه برخي نمادهاي بازار سرمايه رخت سرخ بر تن كردند و شرايط خوبي را تجربه نكردند. اين موضوع درحالي است كه همچنان معاملات در بازارهاي موازي در جريان نيست و بازار سرمايه تنها بازار زنده در ميان بازارهاست.
شرايط نه چندان مطلوب بورس درحالي است كه شاخص كل بورس طي روزهاي اخير طي روزهاي اخير به محدوده 4 ميليوني رسيد و توانست ركوردشكن شود. البته تنها شاخص ركوردشكن نشد، در اين بين قيمت سهام نيز رشد بسيار خوبي داشتند و توانستند روند روبه بالاي در كارنامه خود به ثبت برسانند.
البته اين روزها بازارسهام به واسطه شرايط پيش آمده روند نوساني را تجربه ميكند، اما كارشناسان عقيده دارند كه اين نوسان زودگذر است و احتمالا بازار سهام بتواند به زودي روند صعودي خود را آغاز كند. بورس تهران روزهاي طلايي را پشت سر گذاشت و اكنون شايد اين نوسانات استراحتي موقت براي شاخصها و سهام باشد. با توجه به روند معاملات و قيمت ارز به نظر ميرسد كه بازار سهام پس از يك استراحت كوتاه و تجربه نوسان مجددا روند صعودي خود را آغاز كند.
با تجربه اين شرايط هفته جاري به واسطه شرايط پيش آمده بورس تهران نتوانست يكپارچه صعودي باشد و روند نوساني داشته باشد. در اين بين بسته حمايت از بازار سرمايه ابلاغ شد. بر اين اساس هيات وزيران در جلسه هفدهم دي ۱۴۰۴ به پيشنهاد كارگروه موضوع ۱۳ آييننامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم، بسته حمايت از صنايع را مصوب كرد. محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهوري اين مصوبه را براي اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ كرده است.
در بند سوم اين مصوبه آمده است: «توليدكنندگان مشمولي كه قيمت مواد اوليه مورد نياز آنها متاثر از تغيير تالار ارز است، ميتوانند از اوراق گام ويژه بهره مند شوند. اوراق گام ويژه، اوراقي است كه صرفا براي خريد ارز در مركز مبادله ارز و طلا براي جبران مابه التفاوت نرخ ارز تالار اول و تالار دوم قابل استفاده هستند.بازرگانان واردكننده مواد اوليه و واردكنندگان روغن موتور، لاستيك و لوازم يدكي مورد استفاده ناوگان سنگين باري و مسافري جادهاي و واردكنندگان موتور هواپيما، كشتي و لكوموتيو قطعات يدكي هواپيما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات يدكي مرتبط با سوزن ريل مورد استفاده ساير آلات حمل نيز ميتوانند پس از فروش كالا و دريافت اوراق گام مذكور بهطور مستقيم از اين اوراق براي خريد ارز مورد نياز خود استفاده كنند.
در بند پنجم آماده است كه «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري ايران موظند نسبت به صدور تخصيص اعتباري براي ثبت سفارش كليه كد تعرفههاي مواد اوليه كه از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و قبل از تاريخ 15 دي ماه 1404 قبض انبار شده ولي ترخيض نشدهاند، اقدام كنند. واردكننده موظف است ظرف يك هفته پس از صدور تخصيص اعتباري و دريافت كد ساتا (اعلاميه تامين ارز) نسبت به خروج كالا از گمرك اقدام كنند. فهرست ثبت سفارشهاي مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ده روز احصا و بانك مركزي ارسال ميشود. »
در بند هفتم و آخر اين مصوبه تاكيد شده است: «در خصوص مشمولاني كه داراي قرارداد با دستگاههاي دولتي بوده و متعاقب انتقال كدتعرفهها از تالار اول به تالا ر دوم دچار اختلال قيمت خواهند شد، مجوز تعديل ارزش قراردادها توسط دولت صادر ميشود. مصاديق و ميزان تعديل، توسط بالاترين مقام دستگاه متولي به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه و تعديل قرارداد اجرايي ميشود.»
اين بسته حمايتي با هدف كاهش فشار بر بازار سرمايه و حمايت از توليدكنندگان و واردكنندگان ارايه شده است. با تسهيل دسترسي به ارز و رفع موانع ترخيص كالا، نقدينگي به بازار تزريق شود و ثبات نسبي به آن بازگردد. با اين حال، اثرات اين مصوبات بر كوتاهمدت و بلندمدت هنوز مشخص نيست و نيازمند نظارت و پيگيري مستمر است.
از اهميت اين مصوبه ميتوان به مواردي همانند كاهش فشار نرخ ارز، تسريع در ترخيص كالا و تقويت اعتماد سرمايهگذاران اشاره كرد. درخصوص كاهش فشار نرخ ارز بايد گفت كه با ارايه اوراق گام ويژه، اين مصوبه مستقيما براي جبران مابه التفاوت نرخ ارز تالار اول و دوم طراحي شده است. اين امر به واردكنندگان و توليدكنندگان كمك ميكند تا هزينههاي خود را كنترل كنند و از اثرات نامطلوب تغييرات نرخ ارز جلوگيري كنند.
همچنين درباره تسريع در ترخيص كالا نيز ميتوان گفت كه تخصيص اعتباري براي ثبت سفارش كالاهاي انبار شده، فرآيند ترخيص را سريعتر و از ايجاد تراكم در گمرك جلوگيري ميكند. اين امر نه تنها نقدينگي را به بازار باز ميگرداند، بلكه از توقف فعاليتهاي توليدي جلوگيري ميكند.
آخرين مورد نيز تقويت اعتماد سرمايهگذاران است كه با اجراي اين مصوبه، احساس امنيت و پايداري در بين سرمايهگذاران افزايش مييابد. اين امر ميتواند منجر به جذب سرمايه بيشتر به بازار سرمايه شود و روند صعودي آن را تقويت كند.
همچنين از پيامدهاي اين مصوبه ميتوان به افزايش توليد و صادرات، كاهش نوسانات بازار و تقويت اقتصاد مقاومتي اشاره كرد. درباره افزايش توليد و صادرات بايد گفت كه با كاهش هزينههاي واردات مواد اوليه، توليدكنندگان ميتوانند به توليد و صادرات ادامه دهند. اين امر ميتواند به كاهش نرخ تورم و افزايش درآمد ملي منجر شود.
دومين مساله كاهش نوسانات بازار است كه با افزايش نقدينگي و كاهش فشار بر بازار سرمايه، نوسانات قيمتي كاهش مييابد. اين امر منجر به ايجاد شرايط پايدارتر براي سرمايهگذاري ميشود.آخرين مورد نيز به اقتصاد مقاومتي تبديل ميشود كه اين مصوبه در واقع يك تلاش براي تقويت اقتصاد مقاومتي است. با حمايت از صنايع و توليدكنندگان، اقتصاد ايران ميتواند بيشتر به سمت توليد داخلي و كاهش وابستگي به واردات حركت كند.
با اين حال، اجراي اين مصوبه با چالشهايي همراه است. از جمله، نياز به نظارت دقيق بر اهداف استفاده از اوراق گام و اطمينان از اينكه اين اوراق به درستي به اهداف اصلي اختصاص داده ميشوند. همچنين تسريع در ترخيص كالا نيازمند هماهنگي بين بانك مركزي، گمرك و وزارت صنعت است.در نهايت، اين مصوبه ميتواند يك گام مهم در جهت اصلاح اقتصاد باشد، البته اگر اين مصوبه به درستي اجرا شود، ميتواند به كاهش نوسانات، افزايش توليد و تقويت اقتصاد كمك كند.
