بغداد به دنبال ثبات در تأمين انرژي
برآوردهاي رسمي نشان ميدهد ذخاير گازي جنوب عراق حدود ۳.۵ تريليون مترمكعب، معادل تقريباً ۱.۵درصد ذخاير گاز جهان است و اين كشور را در جايگاه دوازدهم دارندگان ذخاير گاز جهان قرار ميدهد. حدود سهچهارم اين حجم را گازهاي همراه تشكيل ميدهد.
برآوردهاي رسمي نشان ميدهد ذخاير گازي جنوب عراق حدود ۳.۵ تريليون مترمكعب، معادل تقريباً ۱.۵درصد ذخاير گاز جهان است و اين كشور را در جايگاه دوازدهم دارندگان ذخاير گاز جهان قرار ميدهد. حدود سهچهارم اين حجم را گازهاي همراه تشكيل ميدهد.
به گزارش ايلنا به نقل از معاونت امور بينالملل و بازرگاني وزارت نفت، عراق اعلام كرده است كه روند توسعه پروژههاي گازي «الغراف و ناصريه» را تسريع ميكند و قصد دارد تا اوايل سال ۲۰۲۷ به ظرفيت توليد روزانه ۲۰۰ ميليون فوتمكعب گاز دست يابد. اين اقدام در ظاهر پروژهاي فني با هدف مهار گازهاي همراه و افزايش توليد برق است، اما در عمل در بستري گستردهتر از تحولات منطقهاي و بينالمللي معنا مييابد.
عراق از نظر ذخاير و ظرفيت بالقوه گازي، كشوري برخوردار بهشمار ميآيد. با وجود دسترسي به فناوري و شركاي بينالمللي، اين كشور در سالهاي گذشته بخش قابلتوجهي از گازهاي همراه نفت را سوزانده و از منافع اقتصادي آن محروم مانده بود. عراق تا همين اواخر، پس از روسيه، دومين كشور بزرگ جهان از نظر سوزاندن گاز بود و سالانه ميلياردها مترمكعب گاز را هدر ميداد؛ در حالي كه همين منابع ميتوانست براي توليد برق، توسعه صنايع پتروشيمي و حتي صادرات استفاده شود. پروژههاي «الغراف و ناصريه» نيز سابقهاي چندساله دارند و قرار بود مدتها پيش به بهرهبرداري برسند، اما ملاحظات سياسي و نبود اراده اجرايي كافي سبب تأخيرهاي مكرر در اجراي آنها شده بود.
برآوردهاي رسمي نشان ميدهد ذخاير گازي جنوب عراق حدود ۳.۵ تريليون مترمكعب، معادل تقريباً ۱.۵درصد ذخاير گاز جهان است و اين كشور را در جايگاه دوازدهم دارندگان ذخاير گاز جهان قرار ميدهد. حدود سهچهارم اين حجم را گازهاي همراه تشكيل ميدهد. با اين حال، «آژانس بينالمللي انرژي» منابع نهايي قابل استحصال عراق را نزديك به ۸ تريليون مترمكعب برآورد كرده كه حدود ۳۰درصد آن، گاز غير همراه است.
در شمال اين كشور نيز وزارت منابع طبيعي اقليم كردستان، ذخاير اثباتشده گاز را حدود ۰.۷تريليون مترمكعب و منابع اثباتنشده را تا ۵.۶تريليون مترمكعب، معادل حدود ۳ درصد ذخاير جهاني برآورد كرده است. اين ارقام بهطور كلي معتبر تلقي ميشوند، بهگونهاي كه سازمان زمينشناسي امريكا حجم منابع كشفنشده در كمربند زاگرس را كه بخش بزرگي از آن در اقليم كردستان قرار دارد حدود ۱.۵ تريليون مترمكعب تخمين زده است، بنابراين نخستين تلاشها براي كاهش فاصله ميان گازهاي سوزاندهشده و گازهاي بازيافتشده نيز بر همين مناطق متمركز بود.
در سال ۲۰۱۸ وزارت نفت عراق به توافقي كلي با شركت «بيكر هيوز» دست يافت تا روزانه حدود ۲۰۰ ميليون فوتمكعب گاز همراه از ميدانهاي الغراف، ناصريه و چند ميدان در شمال بصره جمعآوري شود. شركت «بيكرهيوز» همچنان شريك اصلي اين پروژه است و در كنار آن، شركت دولتي گاز جنوب عراق و شركت «مهندسي، ساخت و ساز نفت چين» نيز مشاركت دارند.
براساس توافق اوليه، اجراي اين پروژه بايد همزمان با افزايش توليد نفت از اين ميدانها انجام شود. براي نمونه، در ميدان «الغراف» برنامه افزايش توليد روزانه از حدود ۹۰ هزار بشكه به سطح هدفگذاريشده ۲۳۰ هزار بشكه مدنظر بود؛ برنامهاي كه تحت مديريت مشترك شركتهاي ژاپني «ژاپيكس»، «پتروناس» و شركت نفت شمال عراق تعريف شده بود. براساس اعلام وزارت نفت عراق، فاز نخست پروژه «بيكرهيوز» شامل استقرار يك سامانه پيشرفته فرآورش گاز در مجتمع يكپارچه گازطبيعي «ناصريه» براي نمزدايي و فشردهسازي گازهاي مشعل و توليد روزانه بيش از ۱۰۰ ميليون فوتمكعب گاز بود. فاز دوم نيز توسعه اين مجتمع به يك واحد كامل «مايعات گازي طبيعي» با ظرفيت بازيافت روزانه ۲۰۰ ميليون فوتمكعب گاز خشك، «الپيجي» و ميعانات پيشبيني شده بود. تمامي اين توليدات براي تأمين برق داخلي درنظر گرفته شده بود و برآوردها نشان ميداد مهار گازهاي سوزاندهشده تنها از اين دو ميدان ميتواند حدود ۴۰۰ مگاوات برق به شبكه عراق اضافه كند. زمانبندي اجراي پروژه ۳۰ ماه اعلام شده بود؛ به اين معنا كه اين طرح بايد حدود چهار سال پيش به پايان ميرسيد. تكميل نشدن اين پروژه تا امروز نشان ميدهد حتي با وجود تلاشهاي جديد، حذف وابستگي بلندمدت عراق به واردات گاز با عدم قطعيتهاي جدي همراه است. بغداد سالهاست به راهكارهاي فني، ذخاير مورد نياز و منطق اقتصادي مهار گاز بهجاي سوزاندن آن دسترسي دارد.
آنچه اكنون ميتواند به محرك اصلي تغيير تبديل شود، افزايش فشارهاي خارجي و محدود شدن گزينههاي سياسي پيشروي دولت عراق است. با حركت واشنگتن به سوي حذف معافيتهايي كه پيشتر امكان اتكاي بغداد به واردات انرژي را فراهم ميكرد، هزينه تعويق اجراي اين پروژهها، ديگر تنها بهمعناي از دست دادن درآمد نيست، بلكه ميتواند ثبات كلي اقتصاد عراق را با چالشهاي جدي مواجه سازد. درمجموع تسريع پروژههاي گازي اخير در عراق را نبايد تنها به عنوان يك تحول فني درنظر گرفت، اين اقدام بهمعناي تلاشي براي بازتعريف مسير توسعه گاز عراق در شرايط جديد ارزيابي ميشود؛ مسيري كه موفقيت آن بيش از هر چيز به تداوم اجرا، ثبات تصميمگيري و توان عبور از موانع اجرايي وابسته خواهد بود.
