نقش سوداگران و رفتار صادركنندگان در بازار ارز
عضو هيات علمي و معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه سمنان با بيان اينكه نوسانات و جهشهاي اخير نرخ ارز بيش از هر عامل ديگري به رشد لجامگسيخته نقدينگي، كسري بودجه مزمن و رفتارهاي سوداگرانه مربوط ميشود، گفت: مهار پايدار بازار ارز نه با تصميمهاي سراسيمه و ارزپاشي، بلكه با كنترل نقدينگي، اصلاح نظام بانكي، بازگرداندن اعتماد عمومي و اتخاذ تصميمهاي سخت اما ضروري امكانپذير است.
عضو هيات علمي و معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه سمنان با بيان اينكه نوسانات و جهشهاي اخير نرخ ارز بيش از هر عامل ديگري به رشد لجامگسيخته نقدينگي، كسري بودجه مزمن و رفتارهاي سوداگرانه مربوط ميشود، گفت: مهار پايدار بازار ارز نه با تصميمهاي سراسيمه و ارزپاشي، بلكه با كنترل نقدينگي، اصلاح نظام بانكي، بازگرداندن اعتماد عمومي و اتخاذ تصميمهاي سخت اما ضروري امكانپذير است.عرفاني افزود: در نگاه اقتصادي به تحولات بازار ارز بخش قابل توجهي از مشكلات به نقدينگي لجامگسيختهاي مربوط ميشود كه طي سالهاي اخير در اقتصاد كشور شكل گرفت و همچنان ادامه دارد. استاد دانشگاه سمنان در رشته اقتصاد با اشاره به ماهيت دوگانه نرخ ارز تصريح كرد: اسكناس و ارز از يكسو به عنوان دارايي در نگاه مردم مطرح است و از سوي ديگر يك كالاي اقتصادي محسوب ميشود كه تحت تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي قرار دارد. بر همين اساس در بلندمدت ميتوان گفت كنترل نقدينگي و مهار تورم با كنترل نرخ ارز امكانپذير است، چراكه با كاهش نرخ تورم نرخ ارز ميتواند روند نزولي يابد. وي خاطرنشان كرد: تورم و نرخ ارز اثرگذاري متقابل دارند به اين معنا كه تورم باعث افزايش نرخ ارز ميشود و از طرف ديگر افزايش نرخ ارز تورم را تشديد و اين چرخه انتظارات تورمي را تقويت ميكند. به گفته معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه سمنان، بازار ارز بهشدت تحت تاثير رفتارهاي سوداگرانه قرار دارد و برخي فعالان با ورود به بازار و خريد ارز به دنبال حفظ يا افزايش قيمت آن هستند و از سوي ديگر، صادركنندگاني كه تعداد آنها نيز كم نيست، تمايل چنداني به كاهش نرخ ارز ندارند و حاضر نيستند ارز خود را با نرخهايي كه دولت اعلام ميكند، عرضه كنند چرا كه به دنبال كسب سود بيشتر هستند و در اين شرايط بهينهسازي نرخ ارز كمك ميكند تا صادركننده ترغيب به تحقق تعهدات ارزي شود. وي تصريح كرد: اصلاح اقتصاد كشور نيازمند تصميمات سخت از برخورد با بانكهاي ناتراز و شركتهاي دولتي زيانده تا مقابله با مفسدان اقتصادي و الزام صادركنندگان به بازگشت ارز به چرخه رسمي است. اگر بتوان اين تصميمات سخت را اتخاذ و اجرا كرد، اميد به اصلاح و بازگشت ثبات به اقتصاد كشور تقويت خواهد شد. وي ادامه داد: بهينهسازي نرخ ارز صادراتي و برخورد با نفوذ و نظارت دقيق بر شركتهاي دولتي و مديريت ارز در اين واحدها از الزامها براي كنترل نوسانات ارزي محسوب ميشود. عرفاني خاطرنشان كرد: ارز تكنرخي با حذف ارز ترجيحي منجر به ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد و رونق توليد ميشود و به جاي اينكه يارانه در قالب ارز ترجيحي به واسطهها تعلق بگيرد، در اختيار مصرفكننده نهايي قرار ميگيرد و اين به معناي از بين بردن بستر فساد و رانت است كه موضوع مهمي به شمار ميرود. حذف ارز ترجيحي بساط بسياري از فسادهاي اقتصادي را جمع ميكند و اقدام اخير دولت در حذف ارز ترجيحي از واردات كالاهاي اساسي و تخصيص آن به سبد يارانهاي ارزشمند است و از آنجايي كه يارانه در قالب كارت اعتباري ارايه و به خريد كالا منجر ميشود، در بهبود معيشت و چرخش چرخ اقتصاد موثر خواهد بود، البته بايد جنبههاي مختلف كار ديده و برنامهريزي شود تا كمبود كالا و بستر فساد به شكل ديگر ايجاد نشود.
