گواهينامه موتورسيكلت بانوان؛ مطالبهاي قانوني در مسير عدالت و ايمني اجتماعي
بستر اجتماعي امروز براي موتور سواري بانوان آماده است و در سالهاي اخير شاهد رشد فكري جامعه بودهايم. بانوان امروز مسووليتهاي اجتماعي دارند و تفاوت جنسيتي در اين زمينه معنا ندارد.
بستر اجتماعي امروز براي موتور سواري بانوان آماده است و در سالهاي اخير شاهد رشد فكري جامعه بودهايم. بانوان امروز مسووليتهاي اجتماعي دارند و تفاوت جنسيتي در اين زمينه معنا ندارد. زكريا اسدي نعمتي، حقوقدان و استاد دانشگاه با بيان مطلب فوق به ايسنا گفت: جوامعي كه تفكيك جنسيتي، قومي يا مذهبي دارند، هميشه از نظر پيشرفت عقب ماندهاند. جامعه بشري تقريباً نصف زن و نصف مرد است و اگر يك قشر را از دسترسي به يك موهبت يا فرآيند محروم كنيم، اين به ضرر خانواده، جامعه و كشور است. وي افزود: در قانون هيچ منع حقوقي يا قانوني براي گرفتن گواهينامه موتورسيكلت توسط بانوان وجود ندارد و مادهاي كه مانع آن باشد، وجود ندارد. اما در جهت رشد اين قشر، هر قدمي كه لازم باشد بايد برداشته شود، زيرا نداشتن گواهينامه و استفاده از وسايل نقليه بدون مهارت، خود بحرانزا و مشكلآفرين است و مشكلات عديدهاي در تصادفات، بيمه و مسائل اجتماعي ايجاد ميكند. اين حقوقدان تصريح كرد: در بسياري از كشورهاي همسايه، بانوان توانستهاند گواهينامه دريافت كنند و موفق بودهاند، بنابراين جلوگيري از اين امر تنها به ضرر جامعه است. نميتوانيم قشري از جامعه را همواره نيازمند ديگران نگاه داريم. وقتي بانويي گواهينامه داشته باشد، ميتواند براي زندگي و كار خود مستقل عمل كند و هيچ ايرادي ندارد. اسدي نعمتي ادامه داد: اگر بانويي روي موتور دچار حادثه شود و آسيبي برسد، حكمش همانند ديگر رانندگان است؛ فرق نميكند فرد مرد باشد يا زن. مهم اين است كه شخص گواهينامه داشته باشد و قوانين رانندگي را رعايت كرده باشد. در اين صورت، قانون مقصر نميداند.
زنان بخشي پويا از جامعه
وي با اشاره به عدم اجراي كامل قانون، گفت: تاكنون بحث گواهينامه موتورسيكلت بانوان در ايران با موانع و تأخيرهايي مواجه بوده و به نتيجه مطلوب نرسيده است. علت اين مساله در رشد و انعطافپذيري دولتها و حاكميتهاست؛ جامعهاي كه سنتي است، اين موضوع را به عنوان آسيب ميبيند، اما در جوامع مترقي، زنان به عنوان بخشي پويا از جامعه در نظر گرفته ميشوند كه هيچ تفاوتي با مردان ندارند. زكريا اسدي نعمتي، ، با اشاره به برخي ديدگاهها درباره شرط «ايجاد مفسده» اظهار كرد: بعضي از افراد، مفسده را به معناي جلبتوجه نامحرمان تعبير ميكنند، در حالي كه اگر قرار باشد وظايف اجتماعي يا تكاليف قانوني را از زاويه نگاه عدهاي با نگاههاي بيمار گونه تنظيم كنيم، اين رويكرد نادرست است. فردي كه نگاهش بيمار است، حتي اگر بستر هم فراهم نشود، دچار همان مشكل خواهد بود و اين نگاه قابل اصلاح با محدودسازي ديگران نيست. وي افزود: بسياري از موضوعاتي كه در ابتدا براي جامعه دور از انتظار به نظر ميرسند، با گذشت زمان عادي ميشوند. روز اول شايد پذيرش سخت باشد، روز دوم و سوم هم همينطور، اما بعد از مدتي به يك امر عادي تبديل ميشود. براي مثال، زماني گرفتن گواهينامه پايه يك يا رانندگي وسايل نقليه سنگين توسط بانوان امري غيرمعمول تلقي ميشد، در حالي كه امروز ديدن بانويي كه با رعايت موازين شرعي و قانوني يك تريلي ۱۸ چرخ را هدايت ميكند، موضوعي عادي است.
بستر اجتماعي امروز
براي موتورسواري بانوان آماده است
اسدي نعمتي ادامه داد: به باور من، بستر اجتماعي امروز آماده است و در سالهاي اخير شاهد رشد فكري جامعه بودهايم. نگاههاي بيمار گونه و سرك كشيدن به زندگي ديگران كمرنگتر شده و افراد بيشتر درگير وظايف و مسائل خود هستند. همين موضوع باعث ميشود بحث ايجاد مفسده آنچنان كه مطرح ميشود، در عمل وجود نداشته باشد. اگر معيار جلب نظر نامحرم باشد، حتي زماني كه يك مرد به همراه خانواده يا همسر خود سوار موتورسيكلت ميشود نيز ميتوان همين ايراد را مطرح كرد، در حالي كه تفاوتي ميان اين موارد وجود ندارد. اين نوع نگاه بايد اصلاح شود. اين حقوقدان با اشاره به تغيير نگرش عمومي جامعه، گفت: به نظر ميرسد اين موضوع تا حد زيادي در جامعه عادي شده و مردم آن را پذيرفتهاند و آنچنان كه برخي عنوان ميكنند، محل مناقشه جدي نيست. در اين زمينه حتي نوعي پويش و مطالبه عمومي شكل گرفته و فضاي مجازي نيز در بسياري موارد به تقويت اين جريان كمك كرده است.
نسل امروز بانوان نسل خانهنشين صد سال پيش نيست
اسدي نعمتي با اشاره به نقش اجتماعي بانوان بيان كرد: امروز بيش از ۶۰ درصد جمعيت دانشگاهي كشور را بانوان تشكيل ميدهند و اين نسل، نسل بانوان خانهنشين صد سال پيش نيست. بانوان امروز مسووليتهاي اجتماعي دارند و تفاوت جنسيتي در اين زمينه معنا ندارد. وي در ادامه با اشاره به الزامات قانوني گفت: بايد بستر آموزش و صدور گواهينامه براي اين قشر از جامعه فراهم شود. بر اساس تبصره ماده ۲۰ آييننامه راهنمايي و رانندگي، صدور گواهينامه بر عهده راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي است و اين نهادها وظيفه دارند علاوه بر اجراي قوانين موجود، در جهت رفع خلأها و ناهمواريهاي قانوني نيز اقدام كنند. اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: در حال حاضر بانوان بهطور عملي از موتورسيكلت استفاده ميكنند و نبود بستر قانوني و آموزشي مناسب ميتواند از نظر ايمني و حقوقي مشكلات و حوادث ناگواري به دنبال داشته باشد. با بسترسازي صحيح، ميتوان اين معضلات را كاهش داد و از بروز آسيبهاي اجتماعي و حقوقي جلوگيري كرد. زكريا اسدي نعمتي، در خصوص پيامدهاي عدم صدور گواهينامه موتور سيكلت براي بانوان اظهار كرد: اگر قشري از جامعه را محروم نگه داريم، مسووليت معضلات و مشكلاتي كه آن قشر ايجاد ميكند، بر عهده ماست و نه خود شخص. ما در شهري زندگي ميكنيم كه شهرنشيني و شرايط زندگي شهري، نيازمند وسايل نقليه شخصي است و نميتوان هميشه در كنار خانواده حضور داشت.
