ضريب مالياتي شركتهاي دولتي با بخش خصوصي بايد همسان شود
قدير قيافه، نايبرييس اتاق بازرگاني ايران درخصوص بودجه ۱۴۰۵ اظهار كرد: در بودجه سال آينده به هيچ عنوان انصاف و عدالت مالياتي رعايت نشده است؛ سازمانها و مجموعههايي كه مشمول معافيت مالياتي ميشوند ميزان بسيار كمتري -در شرايط رقابتي- نسبت به بخش خصوصي ماليات ميدهند.
وي افزود: با افزايش ضريب مالياتي و حقوق و عوارض گمركي بيشترين فشار بر بخش خصوصي به ويژه توليد وارد ميشود؛ همچنين امروز با تغيير نرخهاي ارزي هم مواجه هستيم كه همين تغيير نرخ ارز مبناي گمركي بر قيمت كالا و نهادههاي توليد تاثير مستقيم ميگذارد؛ بنابراين در سال آينده توليدكنندگان نميتوانند با همين ضرباهنگ سال ۱۴۰۴ به فعاليت خود ادامه دهند كه علامت نامناسبي براي اقتصادي كشور است. قيافه تصريح كرد: دولت بايد ضريب مالياتي شركتهاي دولتي و مشمول معافيتهاي مالياتي را افزايش دهد و با شركتهاي توليدكننده بخش خصوصي همسان كند؛ در اين شرايط شاهد عدالت مالياتي خواهيم بود و در فضاي رقابتي با هم كار خواهيم كرد. همچنين شاهد كسري بودجه كمتري خواهيم بود. نايبرييس اتاق ايران درخصوص وضع عوارض بر برخي كالاهاي صادراتي نيز اظهار كرد: در برخي كالاها كه اصلا نيازي به وضع عوارض صادراتي نبوده زيرا قدرت جذب را در داخل نداريم عوارض صادراتي وضع شده كه بر صادرات آن محصولات تاثير بسزايي دارد. وي گفت: امروز بايد يك تساهل و تسامح در صادرات كشور به خرج دهيم تا ميزان ورودي ارز به كشور را افزايش دهيم تا ورود نهادههاي توليد مثل ماشينآلات و مواد اوليه دچار وقفه نشود زيرا اين وضعيت قطعا به زيان اقتصاد كشور خواهد بود.
