تفاوت شرايط اقتصادي قبل و بعد از حذف ارز ترجيحي
يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با ايسنا، درباره تفاوت شرايط اقتصادي و معيشتي مردم قبل و بعد از حذف ارز ترجيحي گفت: حركت به سمت تك نرخيسازي ارز هميشه مورد درخواست بخش خصوصي بوده است، چرا كه اختلافي كه در ميان ارزهاي مختلف وجود داشت باعث رانت، فساد و درآمد مترقبه براي برخيها ميشد.
يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با ايسنا، درباره تفاوت شرايط اقتصادي و معيشتي مردم قبل و بعد از حذف ارز ترجيحي گفت: حركت به سمت تك نرخيسازي ارز هميشه مورد درخواست بخش خصوصي بوده است، چرا كه اختلافي كه در ميان ارزهاي مختلف وجود داشت باعث رانت، فساد و درآمد مترقبه براي برخيها ميشد.
محمد رضا نجفيمنش افزود: مساله ديگر اين بود در شرايطي كه ارز ترجيحي در اقتصاد وجود داشت، انگيزهاي براي توليد و ساخت داخل اقلام و كالاها وجود نداشت. وقتي ارز دولتي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، طبيعي است كه كسي سراغ داخليسازي نميرود، اما در اينجا بايد سياست حمايتي در كنار تك نرخيسازي مورد توجه باشد كه ظاهرا الان قرار است به نوعي اين اختلاف را براي مردم جبران كنند.
او ادامه داد: به اين معني كه به جاي آنكه به ابتداي خط اين يارانه را بدهد، آن را به انتهاي خط و خود مردم پرداخت ميكنند، فقط نكته مهم اين است كه اين سياست بايد به درستي اجرا شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه پيشتر پيشنهادي را براساس الگوهاي كشورهاي ديگر به دولت ارايه داده، گفت: خود من مدتها پيش پيشنهادي را به دولتهاي قبل ارايه داده بودم. اين سياست اقتباس و الگوبرداري از كشورهايي مثل سوئد است. در آنجا اگر يك خانواده سه نفره كه برآورد شده بود، به عنوان مثال در ماه ۱۰ هزار كرون هزينه دارند در مقابل اگر درآمدشان ۸ هزار كرون است، كاري كه دولت انجام ميداد اين بود كه آن ۲ هزار كرون كسري را به صورت بلاعوض به خانواده پرداخت ميكرد.
او افزود: من پيشنهاد كردم كه در كشور خودمان هم ميتوان اين كار را انجام داد. البته در كشور ما هزينهاي كه يك خانواده در تهران دارد با هزينهاي كه يك خانواده در روستايي در كرمانشاه دارد متفاوت است. اما به هر حال اين موضوع قابل احصا است. ميتوان اين كمك بلاعوض را در ايران هم اجرا كرد. اگر كسي هم بيشتر درآمد دارد ميتوان از طريق ماليات به دهكهاي پايينتر پرداخت كرد.
نجفي منش با بيان اينكه پرداخت ميزان يارانه بهطور يكسان به تمام دهكها در تهران و شهرستان چندان متعادل و كمككننده نيست گفت: البته همين كه دولت اين اقدام را شروع كرده يك قدم به جلو است، ولي درستتر اين است كه حقوقها را بر اساس شرايط به روز كنند يعني كاري كه تركيه هم انجام داد. تركيه هم نرخ ارز و هم تورمش بالا رفت اما كاري كه انجام داد اين بود كه كمكهايي كه پرداخت ميكردند را سر شش ماه مورد بازنگري قرار ميداد. ما هم اولين كشوري نيستيم كه اين سياست را اجرا كرديم. كشورهايي بودهاند كه از ما تورم بالاتر داشتند و كشورهايي هم بودند كه تورم پايينتري داشتند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران خاطرنشان كرد: دولت ميتواند در بودجهريزي كه الان هم فصلش است به اين موضوع توجه شود. اگر بودجه صرفا براساس تقاضا باشد و متناسب با درآمد نباشد كسري بودجه به وجود ميآيد. كسري بودجه هم به تامين نقدينگي منجر ميشود كه نتيجهاش تورم است و اين چرخه مدام ادامه پيدا ميكند كه در سالهاي گذشته شاهد آن بودهايم. دولت بايد تصميم جدي بگيرد و جامعه هم كمك كند. دولت به هر حال جراحي را انجام ميدهد كه تبعاتي دارد و نميتواند بدون خونريزي باشد، اما بايد از نظرات كارشناسان و بخش خصوصي هم استفاده كند.
