بورس در بحران
بازار سهام روزهاي جديدي را تجربه ميكند. با توجه به ناآراميهاي اخير و تعطيلي گسترده بازارهاي مالي موازي، معاملات بورس تهران با فشار عرضه آغاز شده و نشانههايي از واكنش به شرايط موجود را به نمايش ميگذارد.
بازار سهام روزهاي جديدي را تجربه ميكند. با توجه به ناآراميهاي اخير و تعطيلي گسترده بازارهاي مالي موازي، معاملات بورس تهران با فشار عرضه آغاز شده و نشانههايي از واكنش به شرايط موجود را به نمايش ميگذارد. در اين ميان، بورس تهران به عنوان تنها بازاري كه در اين روزهاي قطعي اينترنت همچنان به حيات خود ادامه ميدهد، نقش مهمي در حفظ نقدينگي و جلوگيري از تشديد بحران را ايفا ميكند.
در پي ناآراميهاي اخير، بازارهاي مالي موازي بورس تهران، از جمله بازارهاي طلا و دلار به صورت قابل توجهي تعطيل شدند. اين تعطيلي كه به دليل افزايش ريسك و نگرانيها از بيثباتي اقتصادي صورت گرفته، نشاندهنده عدم اطمينان سرمايهگذاران و كاهش تقاضا در اين بخشهاست. در مقابل، بورس تهران با وجود چالشهاي موجود، به فعاليت خود ادامه ميدهد و به عنوان آخرين پناهگاه سرمايهگذاران در حال تبديل شدن است.
فشار عرضه در معاملات بورس تهران، نتيجه تركيبي از عوامل مختلف است. از يك سو، نگرانيها از وضعيت اقتصادي كشور، افزايش تورم و عدم اطمينان از سياستهاي اقتصادي دولت، باعث شده است كه بسياري از سرمايهگذاران تمايل به فروش سهام خود داشته باشند. از سوي ديگر، تعطيلي بازارهاي موازي و كاهش نقدينگي در اين بازارها، باعث شده است كه سرمايهگذاران به دنبال گزينههاي سرمايهگذاري امنتر و قابلاعتمادتري در بورس تهران باشند.
كارشناسان بازار سرمايه در حال بررسي سناريوهاي مختلفي هستند. برخي معتقدند كه تعطيلي بازارهاي مالي موازي و افزايش ريسك در اين بازارها، ميتواند نقدينگي موجود را به سمت بورس تهران جذب كند. اين سناريو، با توجه به تمايل سرمايهگذاران به كسب بازدهي و حفظ ارزش سرمايه، محتملتر به نظر ميرسد.
با اين حال، برخي ديگر پيشبيني ميكنند كه تنشها و ناآراميهاي اخير در بازار، واكنش سرخ را نيز به همراه داشته باشد و شاهد افزايش فشار عرضه در معاملات باشيم. اين سناريو در صورتي محتمل است كه نگرانيها از وضعيت اقتصادي كشور تشديد شود و سرمايهگذاران بهطور گسترده به فروش سهام خود اقدام كنند.
در اين شرايط بحراني، بورس تهران نقش مهمي در حفظ نقدينگي و جلوگيري از هرج و مرج در اقتصاد كشور ايفا ميكند. بورس تهران به عنوان يك بازار رسمي و منظم، ميتواند به عنوان يك مكانيسم براي تخصيص منابع مالي و ايجاد ثبات اقتصادي عمل كند. با اين حال، براي تحقق اين نقش، نياز به سياستهاي حمايتي و اصلاحي از سوي دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار است.
حذف ارزهاي ترجيحي
و اثر آن بر بورس
اما بنابر گفته كارشناس اثر حذف ارز ترجيحي و سياست تك نرخي شدن ارز بر تمام صنايع بازار سهام يكسان نيست و برخي صنايع جهت رفع برخي ابهامات چشم انتظار تعيين تكليف هستند و در اين رابطه هم علي حيدري، كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حذف نرخهاي ترجيحي ارز، از جمله ارزهاي ۲۸ هزار و ۵۰۰ و ۷۰ هزار توماني، به عنوان يكي از مهمترين تحولات سياستگذاري اقتصادي، توجه فعالان بازار سرمايه را به خود جلب كرده است. اين تصميم كه در راستاي كاهش رانت ارزي و اصلاح ساختار چندنرخي اتخاذ شده، ميتواند مسير سودآوري شركتهاي بورسي را در صنايع مختلف بهطور معناداري تغيير دهد.
او افزود: صنايعي كه وابستگي بالايي به واردات مواد اوليه با ارز ترجيحي دارند، با ريسك كاهش سودآوري مواجه ميشوند. صنايع دارويي، غذايي و لبني، دامداري و مرغداري از جمله گروههايي هستند كه با حذف ارز ترجيحي نهادههايي مانند ذرت، سويا و روغن، با افزايش بهاي تمامشده توليد روبهرو خواهند شد؛ در اين صنايع، تداوم سودآوري تا حد زيادي به سياستهاي قيمتگذاري دولت بستگي دارد. در صورتي كه امكان انتقال افزايش هزينهها به قيمت فروش فراهم نشود، حاشيه سود شركتها كاهش يافته و فشار بر عملكرد مالي آنها افزايش خواهد يافت؛ موضوعي كه ميتواند در كوتاهمدت بر ارزش سهام اين گروهها اثر منفي بگذارد.
اين كارشناس بازار سرمايه در نهايت اظهار كرد: در مجموع، حذف ارزهاي ترجيحي اگر با زمانبندي مناسب، شفافيت در اجرا و سياستهاي حمايتي هدفمند همراه باشد، ميتواند به نفع بازار سرمايه و بهويژه صنايع صادراتمحور تمام شود. پتروشيميها، فلزات اساسي، معدنيها و شركتهاي داراي درآمد ارزي بالا، از جمله گروههايي هستند كه در چنين شرايطي از پتانسيل رشد بيشتري برخوردارند. در مقابل، صنايع وابسته به واردات مواد اوليه با ارز ترجيحي، با افزايش ريسك عملياتي و فشار بر سودآوري مواجه خواهند شد؛ در نهايت، تجربه بازار سرمايه نشان ميدهد كه موفقيت اين سياست نه در اصل حذف ارز ترجيحي، بلكه در نحوه اجراي آن نهفته است؛ بهگونهاي كه در صورت مديريت صحيح، اين اقدام ميتواند بهجاي ايجاد شوك در بورس، به اصلاح ساختارها و افزايش اعتماد سرمايهگذاران منجر شود.
بازار از دريچه معاملات
طي دومين روز كاري هفته يعني يكشنبه شاخصهاي بازار سرمايه روند معكوس و نوساني داشتند. شاخص كل بورس تهران در اين روز با افزايش 43 هزار و 795 واحدي معادل 1.01 درصدي به تراز 4 ميليون و 369 هزار واحدي رسيد. در مقابل شاخص كل هم وزن روند اصلاحي داشت و با كاهش 8 هزار و 729 واحدي به تراز يك ميليون و 97 هزار واحدي رسيد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس 8 واحد رشد كرد و در جايگاه 33 هزار و 828 واحدي ايستاد.
نمادهاي كوچك بازار كه در ميان معامله گران به «نمادهاي ريالي» معروف هستند، اين روزها وضعيت خوبي ندارند و در مقابل، نمادهاي بزرگ كه به «نمادهاي دلاري» معروفند، با تقاضاي زيادي مواجهند.
ارزش معاملات خرد در اين روز نسبت به روز گذشته كاهش زيادي داشت. در حالي كه روز شنبه 34.5 همت معامله در بورس انجام شده بود، ارزش معاملات خرد به 23.3 همت كاهش يافت.سرانه خريد هر كد حقيقي در معاملات 85 ميليون بود و سرانه فروش هم 94 ميليون تومان بود كه با اين حساب، قدرت خريد حقيقي عدد منفي 1.11 را نشان ميدهد.
حقيقيها روز يكشنبه 630 ميليارد تومان هم پول از بازار خارج كردند كه اين موضوع نشان ميدهد با وجود رشد نمادهاي شاخص ساز، همچنان حقيقيها براي تزريق پول به بازار با ابهامهايي مواجه هستند و محتاطانه رفتار ميكنند.
صندوقهاي درآمد ثابت اما برخلاف روزهاي گذشته، با ورود پول مواجه شدند. البته ورود پول به اين صندوقها محدود و به ميزان 93 ميليارد تومان بود كه عدد بزرگي نيست. اما همين كه جريان خروج پول از اين صندوقها قطع شده، شايد نشاندهنده آغاز چرخش نقدينگي به سمت ابزارهاي كم ريسك باشد. البته براي تاييد شدن چرخش نقدينگي به سمت ابزارهاي كم ريسك، بايد به مدت چند روز به صندوقهاي درآمد ثابت پول وارد شود و فعلا زود است كه با قطعيت از اين موضوع سخن گفت.
روز اخير تعداد نمادهاي مثبت 338 نماد و منفيها، 495 نماد بود. در دقيقه پاياني معاملات هم 120 نماد صف خريد داشتند و 176 نماد با صف فروش مواجه بودند. همچنين ارزش سفارشات خريد در دقيقه آخر بازار، حدود 6 همت بود كه در مقابل 1.7 همت ارزش سفارشات فروش، رقم بسيار خوبي است.
