تك نرخي شدن ارز دور يا نزديك؟
دولت يك بار ديگر سياستهاي ارزي جديدي را در دستور كار قرار داده است تا براي چندمين بار طي سالهاي اخير اين سياستهاي ارزي دستخوش تغيير شود.
دولت يك بار ديگر سياستهاي ارزي جديدي را در دستور كار قرار داده است تا براي چندمين بار طي سالهاي اخير اين سياستهاي ارزي دستخوش تغيير شود. ايدههايي چون سياست ارزي شناور، ارز چند نرخي، سياست ارزي توافقي و نهايتا ايده تك نرخي كردن ارز، مجموعهاي از تغييراتي است كه طي سالهاي اخير در حوزه سياستهاي ارزي به وجود آمده و بعد از مدتي جاي خود را به نوع ديگري از سياستها ميدهد. اصولا اينكه سياستهاي ارزي در ايران به گونهاي است كه با آيند و روند دولتها دچار تغييرات بنيادين ميشود و يك الگوي اقتصادي واحد و اصولي كه مورد تاييد كارشناسان و متخصصان باشد، وجود ندارد، نشاندهنده بيسرو ساماني اقتصاد ايران است.اما پرسش مهم در شرايط فعلي آن است كه سرانجام و سرنوشت سياست« ارز تك نرخي» دولت و بانك مركزي چه خواهد بود؟ آيا به سرانجام مورد نظر كه كاهش فشار بر مردم است ختم ميشود يا اينكه همچنان بايد در انتظار تغيير سياستها در اين حوزه باشيم؟
اساسا ايده تك نرخي كردن ارز در ايران كه در مواجهه با نظام چند نرخي اجرايي ميشود موضوعي مرتبط با امروز و اين برهه نيست. از سالهاي ابتدايي انقلاب، اين ايده مطرح بوده است. در دهه 60 طرفداران نظام تك نرخي و چند نرخي در قالب دو حزب اصلي سياسي روبه روي هم قرار داشتند. در دهه 60 و با توجه به شرايط جنگ تحميلي و جلوگيري از تحميل فشار مضاعف اقتصادي به مردم، يك نظام چند نرخي ارز با رويكرد ارزهاي حمايتي متفاوت براي كالاهاي اساسي اجرايي شد. اين روند در پايان جنگ متوقف شد. در اوايل دهه 70 و دولت آيتالله هاشميرفسنجاني سياست يكسانسازي ارز با نرخ 175 توماني دلار دردستوركار قرار گرفت كه تبعات اين سياست دركنار ساير عوامل اقتصادي همچون آزادسازي قيمتها و خصوصيسازي رهاشده و فشار حاصل از سررسيد بدهيهاي خارجي كشور، موجب شد كه تورم بيسابقه 49.4 درصدي در سال 1374 ثبت شود . فشارهاي انتقادي تا جايي افزايش يافت كه دولت سازندگي ناچار به عقبنشيني شد و مجددا سياستهاي چند نرخي و تثبيت در دستور كار قرار گرفت. در اين دوره دوباره ايده توزيع ارز حمايتي و رسمي دنبال شد. موضوع تك نرخي شدن ارز مسكوت ماند تا اينكه در سال 81 خورشيدي و در زمان دولت اصلاحات، ايده يكسانسازي نرخ ارز دوباره به سطح ناخودآگاه جمعي جامعه و اقتصاددانها رسيد و قيمت 800تومان براي نرخ ارز در نظر گرفته شد. برخلاف تجربه دولت سازندگي اينبار اقتصاد با تكانههاي تورمي مواجه نشد. ميانگين تورم در دهه 80 خورشيدي بر خلاف دهه 90 كه 40درصد بود 7/15 درصد ثبت شد. اين پايان ماجرا نبود و همچنان روياي تك نرخي شدن ارز در ذهن برخي سياستمداران ايراني موج ميزد. براي بار سوم در اوايل دهه 90 بحث تثبيت ارزي در قالب ارز معروف به جهانگيري به قيمت 4200 تومان مطرح شد و مجدد اين سياست شكست خورد. چهارمين تجربه ارز تك نرخي در دولت سيزدهم عينيت يافت. در دولت رييسي ارز 4200 توماني حذف شد و ارز 28500 (معروف به ارز فرزين) توماني شكل گرفت. اما در دولت سيزدهم همواره يك نظام چند نرخي با اسامي چون ارز ترجيحي و يارانهاي، ارز نيمايي، ارز سنا، ارز مركز مبادله، در كنار ارز غيررسمي (بازار آزاد، تلگرامي) وجود داشته است. در دولت چهاردهم اما اراده اجراي يك اصلاحات ارزي واقعي در دستور كار قرار گرفته است. ماحصل نظم چند نرخي ارز در قالب مفاسدي چون توزيع رانتهاي بزرگ ارزي، واردات انحصاري و دسترسي به تسهيلات نجومي ظهور و بروز داشته است. تكرار مداوم خطاها و گزيده شدن از يك سوراخ براي دفعات متعدد، قصه پر غصه ارز ترجيحي و نظام چند نرخي است. دولت چهاردهم ترجيح داده يكبار براي هميشه در برابر اين فساد مستمر ايستادگي كند.
اينكه آيا توفيقي پيدا ميكند يا نه به رخدادهاي آينده بستگي دارد. بايد ديد آيا نام دولت چهاردهم به عنوان ساختاري كه ميتواند ايده تك نرخي كردن را به درستي اجرايي كند يا اينكه باز هم بايد اين مسووليت را به دولتي ديگر و زماني دورتر موكول كنيم؟
