بازار ارز چطور به ثبات ميرسد؟
چند روز پس از آغاز رسمي روند اصلاح نظام ارزي كشور از سوي دولت، كارشناسان معتقدند كه قوه مجريه بايد همزمان با اجراي دقيق اصلاحات كه در نهايت به سود مردم خواهد بود، از نزديك صداي آنها را نيز بشنود تا با همراهي جامعه رسيدن به اهداف كلان اين طرح ميسر شود.
چند روز پس از آغاز رسمي روند اصلاح نظام ارزي كشور از سوي دولت، كارشناسان معتقدند كه قوه مجريه بايد همزمان با اجراي دقيق اصلاحات كه در نهايت به سود مردم خواهد بود، از نزديك صداي آنها را نيز بشنود تا با همراهي جامعه رسيدن به اهداف كلان اين طرح ميسر شود.
دولت چهاردهم پس از چند سال بحث و گمانه زني درباره لزوم حذف نظام ارز چند نرخي از هفته گذشته رسما اعلام كرد كه حركت به سمت ارز تك نرخي آغاز شده و به اين ترتيب گامهايي مهم براي مقابله با فشارهاي اقتصادي و البته دلالها و رانتخواران در دستور كار قرار گرفته است.
در اين چارچوب دولت ارز ترجيحي را كه بنا بود به حلقه ابتدايي توليدكنندگان ارائه شود را حذف و با يك نظام يارانهاي جديد، در قالب كالابرگي كه به شكل ماهانه به هر ايراني با يك ميليون تومان اعتبار تخصيص پيدا ميكند به مصرف كنندگان نهايي ارائه ميكند. اين تصميم پس از آن گرفته شد كه در سالهاي گذشته با وجود تخصيص مبالغ قابل توجهي از ارز به گروههاي اقتصادي انجام داد اما پروندههايي از فساد يا ترك خدمت و در نهايت عدم دسترسي به اهداف كلان در اين حوزه رخ داد.
در چنين فضايي بسياري كارشناسان و نمايندگان مجلس از اين اقدام دولت حمايت كرده و معتقد هستند كه بايد روندي را آغاز كرد كه در چارچوب آن از يك سو ثبات مورد نياز به وجودايد و از سوي ديگر مردم نيز بايد اطمينان داشته باشند كه خواستههايشان شنيده ميشود و يك ارتباط دو طرفه وجود دارد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با طرح پرسشها و ابهاماتي درباره روند اجزاي طرح كالابرگ الكترونيكي گفت: در شرايط فعلي بهترين راهحل ايجاد ثبات در اقتصاد و بازار است. حاكم ممكان با اشاره به تخصيص ارز ترجيحي به انتهاي زنجيره و مصرفكننده نهايي گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۴، ۱۱ ميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي و دارو پيش بيني كرده بود كه از اين ميزان تاكنون ۱۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي پرداخت شده اما ۳۰ درصد به هدف اصابت كرده و در قيمت كالاها تاثير داشته است.
وي ادامه داد: اين وضعيت نشاندهنده رانت و عدم نظارت بود لذا دولت براي اينكه اين ميزان ارز نزديك به سفره مردم شود، سعي كرد آن را از حلقه اول حذف كرده و به حلقه آخر يعني سفره مردم پرداخت كند.
نماينده اروميه در مجلس اضافه كرد: براساس همين برنامه، دولت اعلام كرد كه براي هر عضو خانوار، يك ميليون تومان اعتبار كالابرگ الكترونيكي پرداخت ميشود منتها ما در كميسيون اقتصادي يك سري نگراني و دغدغه داريم.
وي با اشاره به جلسه اخير كميسيون اقتصادي گفت: اولين دغدغه درباره منابع تامينكننده كالابرگ الكترونيكي است چراكه ميزان ارز ترجيحي پيش بيني شده در بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و به نوعي تمام شده است. ممكان افزود: اگر دولت بخواهد اين منابع را از صندوق توسعه ملي تامين كند، قابل برداشت نيست. اگر هم بخواهد منابع در قالب تنخواه بگيرد، باعث افزايش پايه پولي و تورم جديد ميشود.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه گفت: نگراني ديگر ما اين است كه آيا دولت تمام اقلام و كالاها را در انبارها تهيه و آماده كرده است كه مردم همزمان با شارژ اعتبار كالابرگ الكترونيكي، كالاها را بدون دغدغه تهيه كنند؟ متاسفانه شواهد حكايت از اين دارد كه اين پيشبيني در برخي از اقلام صورت نگرفته؛ با توجه به اين موارد به نظر ميرسد كه دولت در اجراي اين سياست به نوعي غيركارشناسي و با تعجيل عمل كرده است.
وي با بيان اينكه بسياري از مردم به چگونگي دهكبنديهاي خانوار اعتراض دارند، گفت: بايد در اين زمينه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اهتمام داشته باشد. بهترين راهحل اين است كه اقتصاد و بازار را به ثبات رسانده و طبق برنامه هفتم به رشد اقتصادي نزديك شويم وگرنه اعلام گراني برخي كالاها از سوي سخنگوي دولت، جنگ رواني و بازي در زمين دشمن است.
كارشناسان معتقدند كه اين روند بايد با همراهي مردم دنبال شود. يك مدرس دانشگاه با ارائه تحليلي از وضعيت فعلي كسب و كارها و بازار در روزهاي اخير تاكيد كرد كه اولين كسي كه از بسته شدن بازار متضرر ميشود خود كسبه هستند كه هزينههاي زيادي دارند، اما كاري كه دولت بايد انجام بدهد شفافسازي در تصميمگيريها و صحبت مستقيم در بازار با خود كسبه است.
ذكريا اسدي نعمتي گفت: اگر بخواهيم علمي بحث كنيم، موضوع ارز نه فقط در ايران بلكه در تمام دنيا مسير زندگي تجار و اقتصاد را تغيير ميدهد و تجار هم مسير فرهنگ و جامعه را تغيير ميدهند. متاسفانه در شرايط فعلي كه دولت يا نميخواهد يا نميتواند موضوع ارز را حل كند. بازار يا كسبه در خيابان و در تهران يا شهرهاي ديگر به نوعي ناچار شدند كه محل كسب خود را تعطيل كنند. او ادامه داد: اولين ضرري كه از بسته شدن محل كسب ايجاد ميشود متوجه خود كسبه است، كسبهاي كه اجاره ميدهد، هزينههاي زندگي دارد و بايد مخارج خود را تامين كند. بنابراين اولين ضرر براي خود كسبه است. اما در چارچوب و دايره بزرگتر اقتصاد، مثل بانك مركزي يا وزارت اقتصاد بايد براي موضوع ارز چارچوبي بينديشند.
اين استاد دانشگاه درباره جلساتي كه بين نمايندگان اصناف و مقامات دولتي برگزار شده، تصريح كرد: متاسفانه شفافسازي وجود ندارد. جلساتي كه تا الان گذاشته شده به نفع جامعه و كسبه نبوده، اگر قرار است جلسهاي برگزار شود رييسجمهور بايد مشاور يا معاونت ويژهاي را در اين باب تعيين كند و به دل جمعيت بفرستد، نه اينكه در فضاي بسته تصميمگيري شود و بعد هم آن هم تصميم عملي نشود. اسدي نعمتي عنوان كرد: اگر ما مشكل ارزي هم داشته باشيم و به تجار و كسبه و بازار پشت پرده ارز و تحريمها را توضيح بدهيم، مطمئنا كسبه اين جغرافيا، جمهوري اسلامي و كشورشان را دوست دارند و دلسوزاند و ميپذيرند. اين بر ميگردد به اينكه دست رانت خوارها و دزديها بسته شود، چون از اين ناحيه بيشتر از تحريمها دچار ضرر ميشويم. دولت اگر ميخواهد چارهاي بينديشد، بايد نمايندهاي را بين كسبه بفرستد. آقاي پزشكيان در چنين زماني ميتوانند مثلا به مصلی يا ورزشگاهي بروند و با مردم و كسبه صحبت كنند. درد من و دولت يكي است. اما ميبينيم كه موضوع ارز كشور به دست ۲۱ شركت افتاده و از آن طرف هم دشمنان قسم خورده جمهوري اسلامي كمر همت به تحريم بسته است. مردم چه گناهي كردهاند؟ مردم ناچارند. همه دلسوز اين كشور هستند اما از ناچاري به خيابان ريختهاند.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم اين ماجرا را حل كنيم بايد فضاي مثبت و هم انديشي ايجاد شود و نتيجه همانديشي هم چند ساعت بعد به مردم اطلاع داده شود. مثلا اينكه ما با حضور كسبه به مصلي رفتيم و گفت و شنود انجام داديم و نتيجهاش را هم وزارت اقتصاد و بانك مركزي پيگيري ميكنند. اما من احساس ميكنم يك لجبازي در پشت پرده اين موضوعات وجود دارد. يعني بحث اقتصاد از دست دولت هم خارج است. در زمان اين اتفاقات ناميمون يكسري يارانهها برداشته شده است، مرغ ۲۲۵ هزار تومان يا تخم مرغ شانهاي ۴۳۰ هزار تومان شده است، بايد بدانيم همه مردم تحليلگر نيستند. يارانهاي را كه ميخواهند حذف كنند بايد زمان بدهند و بگويند كه اين يارانه را به تدريج برميداريم و مثلا تا فلان تاريخ حق گران كردن وجود ندارد.
همزمان با تاكيد دولت در همراهي با مردم و خواستههايشان اين اطمينان نيز داده شده كه كالاهاي اساسي موردنياز به اندازه كافي در كشور وجود دارد. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقهاي وزير كشور گفت: به اندازه نياز كشور در ماههاي باقي مانده سال جاري و بخشي از سال آينده، كالاهاي اساسي در كشور ذخيرهسازي شده است و هيچ نگراني از بابت تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم نداريم.
مهدي دوستي روز يكشنبه در حاشيه چهارمين جلسه هماهنگي اجراي طرح تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم با حضور وبيناري معاونان هماهنگي امور اقتصادي استانها و دستگاههاي ملي كه در وزارت كشور برگزار شد، گفت: عرضه گسترده كالا برگ به ۸۲ ميليون نفر و همچنين افزايش تقاضا در ماه مبارك رمضان و عيد نوروز را در پيش رو داريم كه موجب ميشود در اين ايام نياز به عرضه بيشتر كالا به سطح بازار را داشته باشيم، اما بهرغم اين افزايش تقاضاها براي ماههاي باقي مانده سال و بخشي از سال آينده به اندازه كافي ذخاير كالاهاي اساسي در كشور وجود دارد.
معاون وزير كشور ادامه داد: جلسات پيوستهاي كه با تمام استانهاي كشور به صورت روزانه برگزار ميشود با اين هدف است كه در وهله اول درجريان فراواني كالاها باشيم و در وهله دوم اينكه حتي در استانها و شهرهاي مختلف اگر كمبودي وجود دارد بتوانيم كمبودها را شناسايي و جبران كنيم. دوستي گفت: با دستور رييسجمهور و با تلاش وزارت راه و شهرسازي ناوگان حمل و نقل به ويژه ريلي به كمك آمده و بخشي از كالاها را از بندر شهيد رجايي و بندر امام با سرعت بيشتري به نقاط مختلف كشور انتقال ميدهند. وي يادآور شد: در چند روز اخير با همت وزارت جهاد كشاورزي اقدامات بسيار خوبي در حمل و نقل و تامين برخي كالاها مانند روغن انجام شده است. در روزهاي گذشته شاهد كمبودهايي به دليل نوسانات قيمت و بخشي هم به دليل احتكار و بخشي عدم عرضه شاهد بوديم كه موجب شد مردم با مشكلاتي مواجه شوند اما از روز پنجشنبه حجم وسيعي از كالاهاي اساسي مورد نياز مردم به فروشگاهها و مغازهها انتقال داده ميشود. در بعضي كالاها نيز قيمتها تعادل پيدا كرده و التهابات اوليه كاهش يافته است. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقهاي وزير كشور در ادامه درباره تعيين نرخ كالاها، گفت: امروز در جلسه ستاد تنظيم بازار درباره قيمتها تصميمگيري ميشود.
وي گفت: درباره كمبود برخي از كالاها در استانها تصميمهاي جديدي گرفته شد كه به چه ميزان به اين استانها كالا تعلق بگيرد. مسيرهاي جديدي هم به همت استانداران مرزي در استانها براي تامين كالاها از جمله گوشت قرمز و برنج باز شده كه به تعديل بازار كمك ميكند. دولت تمام مسيرها را براي تعديل بازار استفاده ميكند كه سفره مردم دچار مشكل نشود. دوستي افزود: ما مشكلات مردم را درك ميكنيم به همين دليل به دستور رييسجمهور و پيگيري شخص وزير كشور، اختياراتي به استانداران داده شده است كه موضوع تامين كالاها را تسريع كنند كه كمكي به مبادي واردات شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور در ادامه درباره سرمايه درگردش در جهت تنظيم بازار، گفت: ۷۰۰ همت براي سرمايه گردش ديده شده است و بخشي هم در قالب افزايش سرمايه بانك كشاورزي ديده شده است. روشهايي هم مانند توليد قراردادي در وزارت جهاد ابلاغ شده كه نهادهها را تامين ميكنند و به قيمت تضميني خريد ميكنند اما اصل مساله با توجه به افزايش قيمت براي تسريع كار استفاده از نظام بانكي براي تامين مالي اين كالاها است كه موجب حذف واسطهها ميشود.
همراهي قواي سه گانه با يكديگر از يك سو و همراه كردن مردم با اصلاحات اقتصادي از سوي ديگر دو موضوع مهمي است كه بايد در روزهاي آينده به عنوان يك اولويت مهم از سوي دولت دنبال شود.
