بهينهسازي ارزي يا خروج سرمايه از توليد؟
در سه ماهه نخست سال، بهويژه تا ارديبهشتماه، موضوع سهميهبندي و ثبت سفارش در بلاتكليفي كامل قرار داشت. نتيجه اين وضعيت، رسوب گسترده كالا در بنادر بود؛ حتي كالاهايي كه تعهدات ارزي آنها انجام شده بود، به دليل نبود ضوابط شفاف امكان ترخيص نداشتند. همين رسوب كالا باعث شد در حادثه انفجار بندرعباس، بخش قابل توجهي از كالاهاي وارداتي آسيب ببينند.
محمدرضا خدارحم|
در سه ماهه نخست سال، بهويژه تا ارديبهشتماه، موضوع سهميهبندي و ثبت سفارش در بلاتكليفي كامل قرار داشت. نتيجه اين وضعيت، رسوب گسترده كالا در بنادر بود؛ حتي كالاهايي كه تعهدات ارزي آنها انجام شده بود، به دليل نبود ضوابط شفاف امكان ترخيص نداشتند. همين رسوب كالا باعث شد در حادثه انفجار بندرعباس، بخش قابل توجهي از كالاهاي وارداتي آسيب ببينند. اين خسارتها مستقيما نتيجه تصميماتي بود كه در اسفند و فروردين، بدون توجه به آثار آن بر زنجيره تامين اتخاذ شد.
توقف امكان ويرايش ثبت سفارشها در ادامه سال، با هدف مقابله با رانت در برخي كالاهاي خاص مانند موبايل و پارچه اتخاذ شد، اما در عمل همه فعالان اقتصادي، از جمله واردكنندگان مواد اوليه صنعتي و شيميايي را درگير كرد و به ابزاري براي ايجاد اختلال گسترده در تامين مواد اوليه تبديل شد.
در دوره جنگ، با وجود كاهش ظرفيت برخي گمركها، سرعت ترخيص كالا بهطور محسوسي افزايش يافت و زمان ماندگاري كالا به حدود سه روز رسيد. اين نشان ميدهد زيرساخت اجرايي وجود دارد، اما در شرايط عادي به دليل تعدد بخشنامهها و موانع اداري، از اين ظرفيت استفاده نميشود.
همچنين در مورد سياستهاي موسوم به بهينهسازي ارزي، اصل برآورد نياز كشور قابل قبول است، اما اگر اين تصميمات بدون توجه به واقعيت بازار، ظرفيت توليد و زنجيره تامين اتخاذ شود، نتيجهاي جز افزايش بيثباتي و فشار مضاعف بر توليد نخواهد داشت. خروجي ملموس سياستهاي فعلي ارزي، چيزي جز خروج سرمايه از كشور نيست. وقتي مسير رسمي تجارت كارآمد نباشد، فعال اقتصادي ناچار ميشود براي حفظ كسبوكار خود به مسيرهاي غيرمولد سوق پيدا كند. وقتي براي گروهي جذابيت ايجاد ميشود كه ارز ۷۰ هزار توماني دريافت كنند و كالايي وارد شود كه توليدكنندهاي براي آن تقاضا ندارد، سرمايه از مسير درست خود خارج ميشود. خروج سرمايه فقط خريد ملك در خارج از كشور نيست؛ اين هم مصداق واقعي آن است. برهمين اساس، توان رقابت ايران را در بازارهاي منطقهاي از بين برده است. با اين مبنا، صادركننده ايراني نميتواند با كشورهايي مانند تركيه، روسيه يا حتي بازارهاي عراق، افغانستان، هند و پاكستان رقابت كند. وي با بيان اينكه در حال حاضر بسياري از محصولات پتروشيمي و صنعتي ايران به دليل همين مبناي ارزي، سهم خود را در بازارهاي جهاني از دست دادهاند، تصريح كرد: اگر نرخ ارز بر اساس واقعيتهاي بازار و سازوكار مبادلهاي تعيين ميشد، امكان حفظ و حتي توسعه بازارهاي صادراتي وجود داشت.
نتيجه اين سياستها ادغام و حذف تدريجي بسياري از فعالان كوچك و متوسط بوده است؛ بهطوري كه سهم بازار به تدريج در اختيار چند مجموعه بزرگ قرار گرفته و اين روند در حوزههايي مانند برنج، شكر، گوشت و حتي خشكبار كاملا مشهود است.
وظيفه دولت تسهيلگري است، نه ايجاد صف. اين در حالي است كه امروز صف تخصيص ارز به دهها ميليارد دلار رسيده و برخي فعالان اقتصادي ماهها در انتظار ميمانند. در چنين شرايطي، هيچ تامينكننده خارجي حاضر به همكاري بلندمدت نخواهد بود.
مهمترين مطالبه فعالان اقتصادي «بازتعريف درست از حمايت از توليد» و «ثبات مقررات» است؛ به عبارتي ديگر، حمايت از توليد يعني ثبات مقررات، شفافيت در سياستگذاري و ايجاد امكان پيشبينيپذيري. توليدكننده بايد بتواند مواد اوليه خود را در فضايي رقابتي و قابل پيشبيني تامين كند. مساله اين نيست كه چه كسي مواد اوليه را وارد ميكند؛ مهم اين است كه زنجيره تامين سالم بماند. توليدكننده نبايد وابسته به لطف يا نبود يك شركت خاص باشد. حمايت واقعي از توليد از مسير رقابت سالم و فعال نگهداشتن بازرگانان ميگذرد، نه حذف آنها. تغيير قوانين به صورت شبانه و غيرقابل پيشبيني باعث ميشود فقط كساني كه به رانت دسترسي دارند در بازار باقي بمانند و سايرين حذف شوند. اين مسير در نهايت به انحصار، افزايش هزينه توليد و كاهش تابآوري اقتصاد منجر ميشود.
فعال اقتصادي
