پارادوكس بودجه و بازار سرمايه
لايحه بودجه ۱۴۰۵ كه در ابتداي ديماه به مجلس ارايه شد، براي فعالان بازار سرمايه صرفا يك سند دخلوخرج دولت نيست، بلكه چارچوبي است كه مسير حركت صنايع بورسي را در سال پيشرو مشخص ميكند. تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه بازار سرمايه بيش از آنكه به وعدههاي سياستي واكنش نشان دهد، به اعداد بودجه، تركيب منابع و مصارف و نوع مداخله دولت در بازارها حساس است.
لايحه بودجه ۱۴۰۵ كه در ابتداي ديماه به مجلس ارايه شد، براي فعالان بازار سرمايه صرفا يك سند دخلوخرج دولت نيست، بلكه چارچوبي است كه مسير حركت صنايع بورسي را در سال پيشرو مشخص ميكند. تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه بازار سرمايه بيش از آنكه به وعدههاي سياستي واكنش نشان دهد، به اعداد بودجه، تركيب منابع و مصارف و نوع مداخله دولت در بازارها حساس است. از اين منظر، بودجه ۱۴۰۵ حامل چند پيام كليدي براي بورس است كه مهمترين آنها به حوزه واگذاريها، سياست ارزي و قيمت حاملهاي انرژي بازميگردد. كاهش چشمگير هدف واگذاري شركتهاي دولتي، حركت تدريجي به سمت تكنرخي شدن ارز و همزمان افزايش قيمت انرژي، سه متغيري هستند كه بهطور مستقيم سودآوري، ريسك و حتي ارزشگذاري صنايع بورسي را تحت تاثير قرار ميدهند. براي سرمايهگذار بورسي، درك اين متغيرها نه از منظر كلي اقتصاد، بلكه از زاويه اثرگذاري بر هر صنعت و هر بنگاه اهميت دارد.
بودجه ۱۴۰۵ و سيگنال ارزي به بورس
بودجه ۱۴۰۵ برخلاف برخي روايتهاي اوليه، همچنان با كسري تراز عملياتي روبهرو است و نميتوان آن را بودجهاي انقباضي دانست. سيد فرهنگ حسيني، كارشناس بازار سرمايه در ارزيابي خود از لايحه بودجه گفت: رشد درآمدهاي پيشبينيشده دولت تقريبا همسطح تورم است و اين موضوع نشان ميدهد برخلاف اظهارنظرها، سياست مالي دولت انقباضي نيست. او افزود: در عين حال، تركيب منابع بودجه تغيير معناداري كرده و شاهد جهش سهم ماليات به حدود ۵۷ درصد هستيم؛ رقمي كه براي نخستينبار سهم ماليات از كل بودجه را به بيش از ۵۰ درصد ميرساند. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به جزييات بخش مالياتي بودجه بيان كرد كه رشد ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد شركتها فراتر از نرخ تورم پيشبيني شده است. به گفته او، در شرايطي كه پايههاي مالياتي جديدي تعريف نشده، اين افزايش به معناي فشار مضاعف بر مصرفكننده و بخش واقعي اقتصاد خواهد بود و در نهايت ميتواند حاشيه سود بنگاههاي بورسي را تحت تاثير قرار دهد. حسيني در ادامه به كاهش شديد معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل سود انباشته اشاره كرد و گفت: اين تصميم، انگيزه شركتهاي بورسي براي اجراي طرحهاي توسعهاي را بهشدت كاهش ميدهد. او تاكيد كرد: اين ابزار يكي از معدود مسيرهاي تامين مالي درونزا براي شركتها بوده و تضعيف آن، آخرين كورسوي اميد براي رشد سرمايهگذاري مولد را كمرنگ ميكند. او با اشاره به ساختار پيچيدهتر فروش درآمدهاي نفتي در بودجه افزود: علاوه بر رديف واگذاري داراييهاي سرمايهاي، بخشي از درآمدهاي نفتي در سرفصل داراييهاي مالي و هدفمندي يارانهها نيز لحاظ شده است. به گفته حسيني، اين ساختار نشاندهنده برنامه فروش حدود ۱.۲ ميليون بشكه نفت در روز است. وي نرخ واگذاري ارزهاي نفتي را يكي از نكات مهم بودجه دانست و بيان كرد: دولت بخشي از فروش ارز نفت را بر مبناي نرخ بازار دوم انجام ميدهد كه يك تحول مهم در سياست ارزي محسوب ميشود، هرچند ابهام اصلي همچنان پابرجاست كه چرا ساير شركتها بايد ارز خود را با نرخهاي پايينتر عرضه كنند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به واگذاري سهام دولت گفت: با توجه به ارقام بودجه، برنامه خاصي براي عرضه گسترده سهام دولتي در بورس ديده نميشود. او افزود: اين موضوع فشار عرضه را كاهش ميدهد، اما همزمان نشان ميدهد اصلاح ساختار مالكيت و افزايش بهرهوري شركتهاي دولتي در اولويت قرار نگرفته است. حسيني در جمعبندي تاكيد كرد كه بودجه ۱۴۰۵ تركيبي از فشار مالياتي و تورم هزينه را به اقتصاد تحميل ميكند، اما اصلاح تدريجي نرخ ارز ميتواند به عنوان يك محرك جدي براي بازار سرمايه عمل كند، به شرط آنكه با سياستهاي مكمل همراه شود.
واگذاريها؛ از ريسك عرضه تا تثبيت بازار
واگذاري سهام دولتي در سالهاي گذشته همواره يكي از ريسكهاي ساختاري بازار سرمايه بوده است. عرضههاي بزرگ، آن هم بدون زمانبندي شفاف و بدون توجه به شرايط نقدينگي بازار، در بسياري از مقاطع به عامل فشار بر شاخص و بياعتمادي سهامداران تبديل شد. در بودجه ۱۴۰۴، دولت رقمي در حدود ۲۱۵ هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از فروش شركتهاي دولتي پيشبيني كرده بود؛ رقمي كه تا پايان آبانماه تنها حدود يكسوم آن محقق شد و بار ديگر فاصله ميان عدد بودجه و واقعيت بازار را نمايان كرد. در بودجه ۱۴۰۵ اما تصوير متفاوتي ديده ميشود. رقم پيشبينيشده براي واگذاريها به حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است؛ افتي نزديك به ۹۵ درصد كه در نگاه اول ميتواند به عنوان كاهش ريسك عرضه در بازار سرمايه تلقي شود. اين كاهش به معناي آن است كه فشار فروش ناشي از عرضههاي بلوكي يا گسترده دولتي، حداقل در سطح بودجه، به شدت محدود شده است. با اين حال، اين تحول يك روي ديگر هم دارد؛ تداوم مالكيت دولت در بنگاههاي بزرگ و كند شدن فرآيند خصوصيسازي واقعي. همچنين، كاهش واگذاريها در كوتاهمدت به ثبات بازار كمك ميكند، اما در افق بلندمدت ميتواند به حفظ ساختارهاي ناكارآمد مديريتي و تضعيف حاكميت شركتي منجر شود؛ موضوعي كه بهويژه براي صنايع بزرگ و شاخصساز اهميت دارد.
تنفس كوتاهمدت و چالش بلندمدت
يكي از صنايعي كه مستقيما از كاهش واگذاريها تاثير ميپذيرد، گروه بانكي است. در ماههاي پاياني ۱۴۰۴، بحث عرضه بخشي از سهام باقيمانده دولت در چند بانك بزرگ مطرح شد، اما اين برنامه به دلايل حقوقي و نهادي به تعويق افتاد. كاهش هدف واگذاري در بودجه ۱۴۰۵ عملا احتمال اجراي اين عرضهها را كاهش ميدهد و از اين منظر، فشار بالقوه عرضه از روي نمادهاي بانكي برداشته ميشود. اين وضعيت در شرايطي رخ ميدهد كه نرخ بهره اوراق دولتي در سطوح بالايي قرار دارد و بانكها با رقابت سنگين براي جذب منابع مواجهند. كاهش عرضه سهام ميتواند تا حدي اين رقابت را تعديل و به ثبات نسبي قيمت سهام بانكي كمك كند. با اين حال، چالش اصلي بانكها نه در سمت عرضه سهام، بلكه در كيفيت داراييها و محيط كلان اقتصادي نهفته است. افزايش مالياتها، كاهش قدرت خريد و فشار بر بخشهاي مولد اقتصاد، ريسك نكول تسهيلات را افزايش ميدهد؛ بهويژه براي بانكهايي كه تمركز بالايي بر تسهيلات مصرفي يا بخشهاي ركودي دارند.
پتروشيمي؛ بهرهمند از ارز درگير با خوراك
در ميان صنايع بورسي، پتروشيميها بيشترين ارتباط را با سياستهاي ارزي بودجه دارند. حركت به سمت حذف ارز ترجيحي و نزديك شدن نرخهاي رسمي به بازار آزاد، بهطور طبيعي درآمد ريالي صادركنندگان را افزايش ميدهد. براي شركتهايي كه محصولات خود را با قيمتهاي جهاني ميفروشند، شكاف ميان نرخهاي ارزي بهمعناي پتانسيل رشد درآمد اسمي است. بودجه ۱۴۰۵ از محل حذف ارز ترجيحي درآمد قابلتوجهي براي دولت پيشبيني كرده است؛ نشانهاي از آنكه سياستگذار قصد دارد فاصله ميان نرخهاي ارزي را كاهش دهد. اين تحول براي پتروشيميها يك فرصت است، اما همزمان ريسكهايي نيز به همراه دارد. مهمترين ريسك، نحوه اصلاح نرخ خوراك است. اگر افزايش نرخ خوراك همزمان و متناسب با افزايش نرخ فروش محصولات نباشد، حاشيه سود شركتها تحت فشار قرار ميگيرد. از نگاه بازار سرمايه، تفاوت ميان شركتهاي پتروشيمي بيش از گذشته اهميت پيدا ميكند. بنگاههايي با بهرهوري بالاتر، تنوع محصول و سهم صادراتي بيشتر، در برابر شوكهاي هزينهاي مقاومترند، در حالي كه واحدهاي گازي با بهرهوري پايين در معرض ريسك بالاتري قرار ميگيرند. كاهش واگذاريهاي دولتي در اين صنعت نيز از منظر بازار، به معناي كاهش احتمال عرضههاي سنگين و غيرمنتظره است؛ عاملي كه در سالهاي گذشته همواره به عنوان يك ريسك ذهني براي سهامداران وجود داشت.
صنايع فلزي و معدني در بودجه ۱۴۰۵ در موقعيتي دوگانه قرار دارند. از يكسو، صادراتمحور بودن اين صنايع باعث ميشود از افزايش نرخ ارز منتفع شوند و درآمد ريالي بالاتري شناسايي كنند. از سوي ديگر، افزايش قيمت حاملهاي انرژي و سختگيري در مصرف برق، هزينه توليد را بهطور معناداري بالا ميبرد. در اين ميان، بازار سرمايه بيش از آنكه به عدد سود توجه كند، به پايداري سود حساس است. شركتهايي كه دسترسي مطمئنتري به انرژي دارند يا از نيروگاههاي اختصاصي و قراردادهاي بلندمدت بهره ميبرند، از منظر سرمايهگذاران ريسك كمتري دارند؛ حتي اگر حاشيه سود اسمي آنها پايينتر باشد. در مقابل، بنگاههاي كوچكتر و انرژيبر كه به شبكه عمومي برق وابستهاند، با ريسك قطعي، جريمه و نوسان توليد مواجهند؛ ريسكي كه ميتواند به تخفيف در ارزشگذاري منجر شود.
بورس در مسير انتخاب
بودجه ۱۴۰۵ سه متغير كليدي را بهصورت همزمان پررنگ ميكند: نرخ ارز، قيمت انرژي و نقش دولت در مالكيت بنگاهها. كاهش شديد هدف واگذاريها در كوتاهمدت ريسك عرضه را كاهش ميدهد و به ثبات بازار كمك ميكند، اما در بلندمدت ميتواند به تداوم ساختارهاي دولتي و كندي اصلاحات منجر شود. حركت به سمت تكنرخي شدن ارز، مزيتي روشن براي صنايع صادراتمحور ايجاد ميكند، در حالي كه افزايش هزينه انرژي، صنايع پرمصرف را تحت فشار قرار ميدهد. بازار سرمايه در چنين فضايي بهطور طبيعي به سمت صنايعي گرايش پيدا ميكند كه سه ويژگي مشترك دارند: وابستگي كمتر به تقاضاي داخلي، مصرف انرژي قابلكنترل و فاصله بيشتر از قيمتگذاري دستوري. در مقابل، صنايعي كه همزمان از ناحيه هزينه و تقاضا تحت فشارند، حتي در صورت رشد اسمي سود، با محدوديت در جذب سرمايه مواجه خواهند بود. بودجه ۱۴۰۵ بيش از هر چيز، نقشهاي است كه اين تمايزها را پررنگتر ميكند و مسير انتخاب سرمايهگذاران را مشخصتر از گذشته نشان ميدهد.
