از رانت تا رقابت؛ دستاوردهای حذف ارز ترجیحی

سیرآنوش موسوی|

حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود؛ تصمیمی که در دولت‌ گذشته نیز  با هدف اصلاح ساختار معیوب تخصیص ارز، کاهش رانت و فساد و واقعی‌سازی قیمت‌ها گرفته شد، اما در نهایت در دولت چهاردهم این تصمیم جسورانه و سرنوشت‌ساز عملیاتی و در دستور کار قرار گرفت.  ارز ترجیحی که طی سال‌های گذشته برای تامین کالاهایی همچون نهاده‌های دامی، روغن، گندم، دارو و سایر اقلام ضروری اختصاص می‌یافت، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی طراحی شده بود، اما در عمل به دلیل اختلاف قابل توجه با نرخ ارز آزاد، زمینه‌ساز ناکارآمدی، انحراف منابع و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها شد. با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، مبنای تامین ارز واردات کالاهای اساسی به ارز مبادله‌ای یا نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد تغییر یافت؛ تغییری که موجب شد قیمت کالاها از همان مبدا تولید یا واردات افزایش پیدا کنند.  این افزایش هزینه، با احتساب مخارج جانبی نظیر حمل‌ونقل، انبارداری، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و شبکه توزیع، به‌طور مستقیم به بازار مصرف منتقل شد و سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داد. در چنین شرایطی، کالاهایی که پیش‌تر با قیمت‌های یارانه‌ای در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفتند، با رشد قابل توجه قیمت مواجه شدند و فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، وارد کردند از این‌رو دولت برای جبران پیامدهای این تصمیم که به‌سرعت در بازار مصرف و معیشت خانوارها نمود عینی پیدا کرد با پرداخت یارانه‌های مستقیم این فشار را تاحدودی مهار کند.  اما آنچه مسلم است این تصمیم مهم با مخالفت‌ها و کارشکنی‌های جدی همراه می‌شد و در هفته اخیر،  تلاش کردند با فشار مضاعف آوردن به بازار اجرای این سیاست را به تاخیر یا ملغی کنند از این‌رو در هفته‌ای که گذشت شاهد کمبودهای مصنوعی و افزایش چشمگیر قیمت در برخی کالاهای اساسی بودیم.  کارشناسان اقتصادی در مواجهه با این تصمیم موضع گیری دوگانه‌ای اخذ کردند برخی معتقدند در بازاری که قیمت مبدا نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، حذف یکباره حمایت‌های ارزی بدون ایجاد سازوکارهای جایگزین، می‌تواند آثار تورمی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و در نقطه مقابل، برخی معتقدند که این تصمیم ‌باید زودتر از این گرفته و اجرا می‌شد، چراکه تداوم این سیاست روند فساد و رانت را در کشور تشدید می‌کرد. 

    تاثیر حذف ارز ترجیحی

بر قیمت گوشت قرمز

در رابطه با پیامدهای حذف ارز ترجیحی در گوشت قرمز، منصور پوریان، ريیس شورای تامین دام کشور، با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی در بخش گوشت گفت: دولت طی سال جاری عملا ارز ترجیحی را به‌ویژه در بخش گوشت حذف کرده و واردات این محصول اکنون با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود؛ موضوعی که تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت گوشت در بازار مصرف داشته است. وی افزود: در سال‌های گذشته، واردات گوشت گرم با ارز ترجیحی انجام می‌شد و قیمت لاشه برای مصرف‌کننده در محدوده ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان بود. همچنین گوشت‌های منجمد، به‌ویژه گوشت برزیلی، با ارز ترکیبی وارد می‌شد که قیمت آن برای مصرف‌کننده حدود ۳۲۰ هزار تومان بود و پس از اصلاحات قیمتی، به حدود ۴۲۰ هزار تومان رسید. حتی واردات دام زنده نیز در بخشی با ارز ترکیبی صورت می‌گرفت. پوریان با اشاره به تغییر سیاست‌ها در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در سال جاری ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی برای واردات گوشت تخصیص داده نشد و تنها مقادیر بسیار محدودی مربوط به مطالبات سال گذشته واردکنندگان تسویه شده است. به همین دلیل، میزان واردات گوشت در ابتدای سال ۱۴۰۴ بسیار ناچیز بوده و در حدود ۳۰ هزار تن برآورد می‌شود. ريیس شورای تامین دام کشور ادامه داد: در حال حاضر گوشت گرم وارداتی که با ارز مبادله‌ای تامین می‌شود، عمدتا در میادین میوه و تر‌بار توزیع شده و با قیمت‌هایی در حدود ۸۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. همچنین قیمت گوشت منجمد برزیلی به حدود ۸۰۰ هزار تومان و گوشت منجمد هندی به بیش از ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. وی بین افزایش قیمت گوشت وارداتی و حذف کامل ارز حمایتی نسبت برقرار کرد و گفت: گوشت وارداتی اکنون با ارز مبادله‌ای یا آزاد تامین می‌شود. وقتی قیمت جهانی گوشت برزیلی در محدوده ۵ دلار و اندی است و هزینه‌های حمل، سردخانه و توزیع به آن اضافه می‌شود، طبیعی است که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. اگرچه حجم گوشت وارداتی ممکن است محدود باشد، اما همین میزان نقش مهمی در تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها دارد. نبود ارز در بخش واردات باعث شده قیمت‌ها در سطح بالایی باقی بماند؛ در حالی که اگر کسری بازار از طریق واردات جبران می‌شد، می‌توانست اثر تعدیل‌کننده بر قیمت‌ها داشته باشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: نیاز ماهانه بازار گوشت کشور حدود ۲۰۰ هزار تن است، اما به‌دلیل شرایط ویژه واردات، تغییرات سیاستی ارزی و حذف حمایت‌ها، این میزان به‌طور کامل تامین نمی‌شود. با توجه به تجربه سال‌های گذشته، انتظار می‌رفت دولت و وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی، گوشت با قیمت متعادل‌تری در بازار عرضه شود و به تنظیم بازار کمک کند.

    انجمن شوینده

خواستار حذف ارز ترجیحی شد 

حسام بیگدلو، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی  درباره حذف ارز ترجیحی در صنعت شوینده گفت: چند سال پیش، اعضای صنعت به‌صورت داوطلبانه درخواست حذف ارز ترجیحی را مطرح کردند. دلیل این درخواست این بود که این ارز تنها به چند شرکت خاص اختصاص می‌یافت، اما تبعات و فشارهای آن متوجه کل صنعت می‌شد؛ در حالی‌ که بیش از ۴۰۰ شرکت فعال در این حوزه باید هزینه این تصمیم را می‌پرداختند.

وی افزود: شرکت‌ها از انجمن صنفی خواستند که یا ارز ترجیحی به همه فعالان صنعت تعلق بگیرد یا به‌طور کامل حذف شود، چرا که در عمل تاثیر معناداری بر قیمت نهایی محصولات نداشت. شرکت‌هایی که ارز دریافت می‌کردند نیز محصولات خود را با همان قیمت بازار عرضه می‌کردند.

بیگدلو با اشاره به سابقه تخصیص ارز ترجیحی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، فقط در یک سال و آن هم در سه مقطع کوتاه این ارز پرداخت شد و تداوم نداشت. او با تاکید بر ظرفیت بالای تولید و فضای رقابتی صنعت شوینده افزود: با توجه به ظرفیت بالای تولید و فضای رقابتی، شاهد افزایش غیر منطقی قیمت نبودیم. در حال حاضر، ظرفیت تولید این صنعت حدود سه برابر نیاز کشور است و همین موضوع مانع از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود. در نهایت اینکه بدون تردید، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، اگرچه از منظر اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانت اقدامی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود، اما موفقیت آن وابسته به طراحی دقیق سیاست‌های مکمل، مدیریت تبعات تورمی و بازتعریف نقش دولت در حمایت از معیشت مردم است؛ مساله‌ای که همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور باقی مانده است.