توسعه شهرهاي جديد پاسخگوي بحران مسكن كشور نيست
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تمركز صرف بر توسعه شهرهاي جديد نهتنها پاسخگوي بحران مسكن كشور نيست، بلكه هزينههاي سنگين زيرساختي را به دولت تحميل ميكند.
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تمركز صرف بر توسعه شهرهاي جديد نهتنها پاسخگوي بحران مسكن كشور نيست، بلكه هزينههاي سنگين زيرساختي را به دولت تحميل ميكند.
به گزارش ايلنا از شركت بازآفريني شهري، در راستاي عبور از شكاف ميان تصميمسازيهاي كلان و واقعيتهاي اجرايي شهرها، تفاهمنامهاي راهبردي ميان شركت بازآفريني شهري ايران و انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز به امضا رسيد؛ تفاهمنامهاي كه هدف آن، بهرهگيري از ظرفيت حرفهاي مهندسان مشاور براي عملياتيكردن سياستهاي بازآفريني، ساماندهي بافتهاي ناپايدار و احياي هويت شهري است.
مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري ميان شركت بازآفريني شهري ايران و انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز، عصر روز ۱۷ ديماه ۱۴۰۴ با حضور مديران ارشد دو مجموعه و جمعي از متخصصان حوزه معماري و شهرسازي برگزار شد.
اين تفاهمنامه سهساله را ميتوان گامي مهم در جهت كاهش فاصله ميان سياستگذاري و اجرا در حوزه بازآفريني شهري دانست؛ فاصلهاي كه طي سالهاي گذشته يكي از چالشهاي اصلي اجراي طرحهاي بازآفريني در شهرهاي كشور بوده است.
در ابتداي اين نشست، آسيبشناسي طرحهاي بازآفريني شهري محور اصلي سخنان طرفين بود. موضوعي كه از ضرورت بازنگري در نگاه به شهر و تمركز بر بافتهاي ناكارآمد، تاريخي و سكونتگاههاي غيررسمي حكايت دارد. عبدالرضا گلپايگاني، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران، با اشاره به وضعيت نگرانكننده مسكن ناپايدار در كشور اظهار كرد: مطابق سرشماري سال ۱۳۹۵، بيش از دو ميليون و ۷۰۰ هزار واحد مسكوني بهشدت ناپايدار در كشور وجود دارد كه بدون ترديد اين رقم در سالهاي اخير افزايش يافته است.
وي تأكيد كرد: تنها در شهر مشهد، حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در خانههاي ناايمن سكونت دارند و اين شرايط در شهرهايي نظير زاهدان، زابل، تبريز، سنندج و ساير شهرها نيز همچنان پابرجاست؛ در حالي كه براي اين حجم از خطر، هيچ رديف مشخصي در بودجه سال ۱۴۰۵ پيشبيني نشده است.
گلپايگاني افزود: تمركز صرف بر توسعه شهرهاي جديد نميتواند پاسخگوي بحران مسكن باشد، هزينه تأمين زيرساخت و سرانه خدمات براي هر واحد مسكوني در شهرهاي جديد، بهطور متوسط بيش از يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان برآورد ميشود؛ بنابراين بازگشت نگاه سياستگذار به درون شهرها نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت اقتصادي و مديريتي است.
