تلفات ۱۵ درصدي برق در ايران
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: سالانه حدود ۱۲۷ ميليارد دلار صرف يارانه انرژي ميشود. اين يارانه سركوبشده قيمت، سيگنالهاي بازار را كاملا مخدوش كرده و هرگونه انگيزه اقتصادي براي سرمايهگذاري در بهرهوري انرژي يا تغيير الگوي مصرف را از بين برده است.
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: سالانه حدود ۱۲۷ ميليارد دلار صرف يارانه انرژي ميشود. اين يارانه سركوبشده قيمت، سيگنالهاي بازار را كاملا مخدوش كرده و هرگونه انگيزه اقتصادي براي سرمايهگذاري در بهرهوري انرژي يا تغيير الگوي مصرف را از بين برده است.
مهدي خانميرزايي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، درباره اوضاع تامين برق و خاموشي در سال آتي اظهار داشت: بحران كنوني انرژي ايران، نتيجه مستقيم يك پارادوكس است: كشوري با يكي از بزرگترين ذخاير گاز طبيعي و نفت خام جهان، در تأمين پايدار برق، دچار چالش و حتي شاهد خاموشي است. اين تناقض زماني دردناكتر ميشود كه بدانيم سالانه حدود ۱۲۷ ميليارد دلار صرف يارانه انرژي ميشود. اين يارانه سركوبشده قيمت، سيگنالهاي بازار را كاملا مخدوش كرده و هرگونه انگيزه اقتصادي براي سرمايهگذاري در بهرهوري انرژي يا تغيير الگوي مصرف را از بين برده است.
چرا خاموشي داريم؟
وي افزود: در حقيقت، سياست انرژي ايران در يك حلقه معيوب گرفتار آمده، بهطوري كه قيمت پايين باعث مصرف بيرويه ميشود، مصرف بالا فشار زيرساختهاي فرسوده را افزايش ميدهد و اين فشار منجر به بحران تأمين و خاموشي ميشود. اين كارشناس حوزه انرژي تصريح كرد: بر اساس آخرين دادههاي سازمانهاي معتبر بينالمللي مانند آژانس بينالمللي انرژي و بانك جهاني، مقايسه ايران با مجموعهاي از كشورهاي توسعهيافته، همسايه و در حال توسعه، تصوير هشداردهندهاي از الگوي مصرف و كارايي انرژي در كشورمان ارايه ميدهد.وي ادامه داد: مصرف نهايي برق سرانه در ايران حدود ۳۵۰۰ كيلوواتساعت برآورد ميشود. اين رقم از كشورهاي پررفاه و صنعتي مانند آلمان (حدود ۶۰۰۰ كيلوواتساعت) و نروژ (بيش از ۲۳۰۰۰ كيلوواتساعت به دليل برق ارزان و صنايع انرژيبر) پايينتر است، اما نكته بحراني زماني آشكار ميشود كه اين مصرف را در كنار شاخص شدت انرژي قرار دهيم. شدت انرژي اوليه ايران كه ميزان انرژي مصرفشده براي توليد هر واحد از توليد ناخالص داخلي است، يكي از بالاترينها در جهان است.
خانميرزايي گفت: براي درك بهتر، اقتصاد ايران تقريبا دو برابر اقتصاد هند، سه برابر اقتصاد امريكا و چين، و حدود چهار تا پنج برابر اقتصادهاي بسيار كارآمدي مانند آلمان، فرانسه و حتي قطر انرژي مصرف ميكند تا ارزش اقتصادي يكساني خلق كند. اين به وضوح نشان ميدهد كه مصرف بالا در ايران، ريشه در رفاه يا توليد صنعتي بالا ندارد، بلكه عمدتا ناشي از بهرهوري بسيار پايين و اتلاف گسترده در تمام زنجيره توليد، انتقال و مصرف انرژي است.
تفاوت استراتژيك سرمايهگذاري انرژي
در ايران و كشورهايي با اقتصاد موفق
وي بيان كرد: مصرف سرانه برق در امارات متحده عربي و قطر از ايران بسيار بالاتر گاهي بيش از دو برابر است، اما اين كشورها نيز مانند ايران، شدت انرژي بالايي دارند كه نشان از وابستگي به صنايع انرژيبر و قيمتهاي يارانهاي داخلي است. با اين حال، يك تفاوت استراتژيك مهم، سرمايهگذاري گسترده اين كشورها در تنوع بخشيدن به سبد انرژي، از جمله انرژي هستهاي و توسعه پروژههاي عظيم خورشيدي در امارات است. عربستان سعودي نيز با برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ خود، به سرعت در حال كاهش وابستگي به نفت در توليد برق و افزايش سهم گاز و تجديدپذيرها است. در مقابل، سهم انرژيهاي تجديدپذير در سبد برق ايران، با وجود پتانسيل خارقالعاده به ويژه در انرژي خورشيدي، هنوز كمتر از يك درصد است. اين در حالي است كه كشوري مانند آلمان با اقليمي بسيار كمتر آفتابي، نزديك به ۵۰ درصد از برق خود را از منابع تجديدپذير تأمين ميكند.
تلفات برق در ايران
اين كارشناس حوزه انرژي در ادامه با بيان اينكه تلفات شبكه در سيستم انتقال و توزيع برق ايران، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام شده كه حاكي از فرسودگي زيرساختها و نياز مبرم به نوسازي فني است، خاطرنشان كرد: اين رقم در روسيه نيز مشابه است، اما در كشورهاي اروپايي مانند آلمان و فرانسه، اين تلفات معمولا زير ۶ درصد و در نروژ حتي كمتر است. بنابراين، مساله به مراتب فراتر از يك اشتباه محاسباتي اقتصادي است و به ساختار حكمراني، اولويتهاي ملي و مواجهه با واقعيتهاي جهان بازميگردد.
چرا تجديدپذيرها در اولويت نيستند؟
وي گفت: مقايسه تطبيقي مسير ايران با كشوري مانند چين در چهار دهه گذشته، گوياي تمام اين تفاوتها است. ايران با وجود داشتن بيش از ۳۰۰ روز آفتابي در سال، تنها حدود يك درصد از برق خود را از منابع تجديدپذير تأمين ميكند، در حالي كه اين رقم در برزيل به ۴۵ درصد ميرسد. اين نشان ميدهد مشكل، كمبود منابع نيست، بلكه اولويتبندي و انتخاب راهبرد است.
تحريم چقدر مقصر است؟
خانميرزايي ادامه داد: البته بيترديد تحريمهاي بينالمللي نقش مخربي در تشديد اين بحران داشتهاند. اين تحريمها دسترسي به فناوري، سرمايه و قطعات يدكي لازم براي نوسازي زيرساختهاي فرسوده انرژي را بهشدت محدود كردهاند. حملات سايبري نيز بر پيچيدگي اوضاع افزودهاند. اما اگر تحريمها را به عنوان تنها عامل معرفي كنيم، دچار سادهانديشي شدهايم.
اوضاع شكننده برق به خاطر گاز
وي تاكيد كرد: مشكل اصلي، آسيبپذيري مفرطي است كه شيوه مديريت داخلي و وابستگي شديد به تكمنبع، براي ايران ايجاد كرده است. بيش از ۸۶ درصد از برق ايران از نيروگاههاي گازسوز تأمين ميشود و اين وابستگي، سيستم را در برابر هرگونه اختلال در تأمين گاز بهشدت شكننده كرده است. در كنار اين، شاخص شدت انرژي ايران يكي از بالاترينها در جهان است كه نشان از اتلاف در كل زنجيره توليد و مصرف دارد. حتي در داخل كشور نيز شكاف عميقي وجود دارد؛ به عنوان مثال، استان تهران سهم نامتعارفي از مصرف برق كشور را به خود اختصاص ميدهد كه خود نيازمند تحليل جداگانهاي از الگوي توسعه نامتوازن است.
بحران انرژي ايران بازتاب يك شكست
در مديريت ثروت ملي است
اين كارشناس حوزه انرژي متذكر شد: بحران انرژي ايران بازتاب يك شكست در مديريت ثروت ملي است، كه در آن مصرف بالا و كارايي بسيار پايين، دستاوردي جز تخريب محيطزيست و هدررفت منابع ملي نداشته است. ريشه اين معضل نه در كمبود منابع، كه در اولويتبندي نادرست، مدل حكمراني انرژي غيرموثر و اقتصاد سياسي معطوف به اهداف كوتاهمدت نهفته است.
راهحل چيست؟
وي با بيان اينكه راهحل نهايي نيازمند يك تحول پارادايمي و يك بسته سياستي جسورانه و هماهنگ است، اظهار داشت: محور نخست، اصلاح نظام قيمتگذاري انرژي به شيوهاي تدريجي و شفاف است كه بايد با يك شبكه ايمني اجتماعي قدرتمند همراه شود تا فشار آن بر اقشار كمدرآمد نيفتد. بدون ارسال سيگنال قيمتي درست، هيچ انگيزهاي براي بهرهوري ايجاد نخواهد شد. محور دوم، نوسازي فوري زيرساختهاي فرسوده توليد و انتقال برق و بسيج سرمايه براي توسعه سريع و گسترده انرژيهاي تجديدپذير، بهويژه خورشيدي، با تكيه بر پتانسيل بينظير كشور است. محور سوم، اجراي قاطع قوانين بهينهسازي انرژي در صنعت و ساختمان و تغيير الگوي مصرف از طريق فرهنگسازي است. خانميرزايي تاكيد كرد: آينده انرژي كشور در گرو يك انتخاب سرنوشتساز ميان تداوم رويههاي ناكارآمد گذشته، يا پذيرش يك جراحي ساختاري به سوي مدلي مبتني بر بهرهوري، شفافيت و تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهان است. چراكه هزينه تاخير در اين انتخاب، هر روز سنگينتر خواهد بود.
