سه سناريوي نفتي براي ۲۰۲۶
بازار انرژي در ابتداي سال ۲۰۲۶ با چالشهايي جدي دستوپنجه نرم ميكند كه ريشه در تلاقي جنگها، رقابتهاي تكنولوژيك و سلاحسازي از تحريم دارد.
بازار انرژي در ابتداي سال ۲۰۲۶ با چالشهايي جدي دستوپنجه نرم ميكند كه ريشه در تلاقي جنگها، رقابتهاي تكنولوژيك و سلاحسازي از تحريم دارد. در حالي كه توليدكنندگان بزرگ تحت فشار قرار دارند، بازار جهاني با پديده اشباع ساختاري روبرو است كه قدرت مانور سياسي را از بشكههاي نفت ميگيرد. تحليلگران حوزه انرژي معتقدند سال ۲۰۲۶ نقطه عطفي در تاريخ بازارهاي كالايي خواهد بود؛ جايي كه تقابل ميان كشورهاي تحريمي مانند ايران، روسيه و ونزوئلا و ائتلافهاي غربي به مرحلهاي از فرسايش رسيده است. اين گزارش در شش محور تفصيلي، ابعادي از وضعيت كنوني را واكاوي ميكند.
ونزوئلا و معماي نوسازي صنايع نفتي
به گزارش ايرنا، بعد از حمله نيروهاي امريكايي به ونزوئلا و ربايش «نيكلاس مادورو» رييسجمهوري اين كشور، حالا «دونالد ترامپ» خود را مالك نفت اين كشور ميداند.
ترامپ با ادعاي پس گرفتن آنچه «نفت دزديدهشده» از كشورش در جريان مليسازي صنايع نفتي ونزوئلا ميخواند، البته با چالشهايي جدي روبرو است. بر اساس برآوردهاي موجود، صنايع نفتي فرسوده ونزوئلا نياز به ۱۱۰ ميليارد دلار سرمايه براي نوسازي دارد تا به مرحله توليد ۱.۸ ميليون بشكهاي در روز آن هم تا سال ۲۰۲۸ برسد.
بازار نفت در سال ۲۰۲۶ ديگر آن بازار سنتي دهه ۹۰ ميلادي نيست. تحريمها، اگرچه مولفههايي مهم پيش روي توليدكنندگان هستند اما به دليل ظهور تكنولوژيهاي جديد و مازاد عرضه غير اوپك، ديگر توانايي ايجاد بحرانهاي جهاني را ندارند اين در حالي است كه برخي پيشبينيها ميگويند نفت به دليل پيشگرفتن توليد از تقاضا تا ۲۰۳۰ صرفه چنداني براي سرمايهگذاري ندارد و نرخ ۵۰ دلاري براي هر بشكه تا آن مقطع بسياري از سرمايهگذاران را نااميد خواهد كرد. انديشكده اسپانيايي «الكانو» (Elcano) در تحليل خود به اين نكته اشاره ميكند كه بنبست انرژي در ونزوئلا، بيش از آنكه سياسي باشد، يك بحران مهندسي و مالي است. گزارشهاي فني نشان ميدهند كه ميانگين عمر تجهيزات در ميادين نفتي كمربند «اورينوكو» به بيش از ۴۰ سال رسيده است. در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ايالات متحده با صدور مجوزهاي محدود، اجازه داد تا ونزوئلا به عنوان جايگزيني براي نفت روسيه در بازار مطرح شود. توليد به حدود يك ميليون بشكه در روز رسيد اما به محض اتمام ظرفيتهاي دمدستي، منحني رشد متوقف شد. عدم سرمايهگذاري در سيستمهاي تزريق گاز و نگهداري فشار مخزن، باعث شده كه بازگشت به توليد ۳ ميليون بشكهاي (مانند دهه ۹۰ ميلادي) به رويايي دوردست تبديل شود.
اقدامات اخير واشنگتن در توقيف تانكرهاي حامل نفت ونزوئلا هم آثاري فراتر از يك تنش ساده داشت. اين اقدام عملاً زنجيره تأمين نفت در برابر كالاي اساسي را مختل كرد. از آنجا كه بخش بزرگي از نفت ونزوئلا راهي چين ميشد، اين اختلالات هزينههاي لجستيك را براي كاراكاس تا ۴۰ درصد افزايش داد.
ايران؛ استراتژي «اقتصاد مقاومتي»
در بازارهاي خاكستري
ايران در سال ۲۰۲۶ همچنان به عنوان پيچيدهترين بازيگر تحت تحريم شناخته ميشود. گزارشهاي «شوراي امور بينالملل روسيه» (RIAC) و موسسه SWP آلمان، دو زاويه ديد متفاوت به اين موضوع دارند. طبق تحليل RIAC، ايران توانسته است با تكيه بر «شبكه مويرگي فروش»، صادرات خود را به سطحي برساند كه بودجه عمومي را از وضعيت اضطراري خارج كند. درآمد ۴۲.۶ ميليارد دلاري در سال ۲۰۲۲ كه در سالهاي بعدي نيز با نوسان اندكي حفظ شد، نشاندهنده شكست پروژه «صفر كردن صادرات» است.
با اين حال، SWP معتقد است كه هزينه اين مقاومت، تورم مزمن بالاي ۴۵ درصد و كاهش قدرت خريد است كه دولت تهران را با چالشهاي مديريت داخلي روبرو كرده است.
در سال ۲۰۲۶، در حالي كه مذاكرات هستهاي در هالهاي از ابهام قرار دارد، نقش ايران به عنوان نگهبان تنگه هرمز پررنگتر شده است. هرگونه انسداد يا حتي تهديد به اختلال در اين آبراه راهبردي كه روزانه حدود ۲۰ ميليون بشكه نفت از آن عبور ميكند، ميتواند قيمتها را به صورت لحظهاي ۱۰ تا ۱۵ دلار جابهجا كند. اين «قدرت اخلال»، ابزار چانهزني اصلي ايران در برابر فشارهاي غرب باقي مانده است.
روسيه؛ تغيير نقشه جريان انرژي
از غرب به شرق
جنگ اوكراين و تحريمهاي ثانويه، روسيه را مجبور به انجام بزرگترين «جراحي ترانزيتي» تاريخ كرده است. روسيه با ايجاد ناوگاني متشكل از صدها تانكر قديمي و تغيير پرچم، عملاً سقف قيمتي G۷ را بياثر كرده است. گزارشهاي IFRI فرانسه نشان ميدهد كه مسكو در نوامبر ۲۰۲۵ حدود ۶.۹ ميليون بشكه در روز صادرات داشته است. اما چالش اصلي روسيه در سال ۲۰۲۶، هزينههاي فزاينده نگهداري ميادين در مناطق قطبي بدون تكنولوژيهاي غربي است.
جدول مولفههاي اثرگذار
بر قيمت نفت در ۲۰۲۶
در چارچوب رقابت با اوپك پلاس در بازار آسيا و حضور سنگين نفت روسيه در هند و چين، زنگ خطر براي توليدكنندگاني مانند عربستان سعودي به صدا آمده است. اين رقابت درونگروهي، انسجام ائتلاف اوپك پلاس را تهديد ميكند. روسيه براي حفظ سهم بازار خود مجبور به ارايه تخفيفهاي سنگين شده است كه در بلندمدت توانايي مالي اين كشور براي تأمين هزينههاي جنگ را به تحليل ميبرد.
سال ۲۰۲۶ سالي است كه در آن «امنيت عرضه» با «امنيت تقاضا» جابهجا ميشود. توليدكنندگان به دنبال مشتري خواهند بود و مصرفكنندگان به دنبال انرژيهاي پاكتر. در اين ميان، تحريمها تنها باعث تغيير مسير بشكهها ميشوند، نه متوقف كردن آنها
تحليل عددي و پيشبينيهاي
استراتژيك ۲۰۲۶
بررسي دادههاي آژانس بينالمللي انرژي (IEA) و اداره اطلاعات انرژي امريكا (EIA)، تصويري از ترازنامه نفت در سال ۲۰۲۶ ارايه ميدهد:
متغيرهاي ناديده گرفته شده در اين پيوند عبارتند از گذار انرژي و خودروهاي برقي. يكي از دلايل اصلي كه تحريمهاي ايران، روسيه و ونزوئلا در سال ۲۰۲۶ منجر به انفجار قيمتها نشده است، تغيير رفتار مصرفكننده است.
چين به عنوان بزرگترين واردكننده نفت جهان، اكنون پيشتاز توليد خودروهاي برقي (EV) است. طبق گزارشهاي CSIS، جايگزيني بنزين با برق در ناوگان حملونقل چين، تقاضاي جهاني را با افتي معادل ۲ ميليون بشكه در روز طي يك دهه مواجه خواهد كرد. اين موضوع باعث ميشود كه حذف فيزيكي نفت برخي كشورها مانند ونزوئلا به راحتي توسط مازاد توليد ديگران جبران شود.
سناريوهاي محتمل براي پايان ۲۰۲۶
پژوهشگران بينالمللي سه سناريو را براي بازار انرژي در انتهاي سال ۲۰۲۶ متصورند:
۱. سناريوي تعادل سرد: تداوم جنگها و تحريمها بدون برخورد نظامي مستقيم؛ قيمتها در محدوده ۶۰ دلار باقي ميماند.
۲. سناريوي تنش حاد: اختلال در تنگه هرمز يا خطوط لوله اصلي روسيه؛ قيمتها به بالاي ۱۰۰ دلار جهش ميكند اما به دليل وجود ذخاير استراتژيك، فروكش ميكند.
۳. سناريوي فروپاشي اوپك پلاس: عدم توافق روسيه و عربستان بر سر سهم بازار و ورود به جنگ قيمت؛ سقوط قيمت به زير ۴۰ دلار.
چشمانداز آينده
بازار نفت در سال ۲۰۲۶ ديگر آن بازار سنتي دهه ۹۰ ميلادي نيست. تحريمها، اگرچه مولفههايي مهم پيش روي توليدكنندگان هستند اما به دليل ظهور تكنولوژيهاي جديد و مازاد عرضه غير اوپك، ديگر توانايي ايجاد بحرانهاي جهاني را ندارند. كشورهايي مانند ايران و ونزوئلا براي بقا در اين محيط جديد، به «تنوعبخشي اقتصادي» و «عبور از خامفروشي» نياز دارند. در نهايت، سال ۲۰۲۶ سالي است كه در آن «امنيت عرضه» با «امنيت تقاضا» جابهجا ميشود. توليدكنندگان به دنبال مشتري خواهند بود و مصرفكنندگان به دنبال انرژيهاي پاكتر. در اين ميان، تحريمها تنها باعث تغيير مسير بشكهها ميشوند، نه متوقف كردن آنها.
