بحران معيشتي بيشتر در راه است
سالهاست كه برخي اقتصاددانان همه آنچه بر سر اقتصاد ايران آمده را زير سرِ دخالتهاي دولت در بازار ميدانند و معتقدند اگر دست بازار، خود تمام معادلات را پيش ميبُرد و همهچيز به نظام عرضه و تقاضا واگذار ميشد، امروز شاهد اين وضعيتِ اسفبارِ اقتصادي نبوديم.
سالهاست كه برخي اقتصاددانان همه آنچه بر سر اقتصاد ايران آمده را زير سرِ دخالتهاي دولت در بازار ميدانند و معتقدند اگر دست بازار، خود تمام معادلات را پيش ميبُرد و همهچيز به نظام عرضه و تقاضا واگذار ميشد، امروز شاهد اين وضعيتِ اسفبارِ اقتصادي نبوديم. اين خوانش از بحرانِ اقتصادي ايران در حالي طرفداران بسياري پيدا كرده كه رفتن به سمت اقتصاد بازار از همان سالهاي ابتدايي بعد از جنگ، جزو سياستهاي اساسي اقتصادي بوده است.
از همان دوره تاكنون، اجراي مولفههاي اقتصاد بازار طرفداران بسياري بين سياستگذاران داشته، بهطوريكه هر دولتي با هر عقيده سياسياي كه روي كار آمده، قدمي محكم براي رفتن به سمتِ اقتصاد بازار برداشته است. وعده سرازير كردنِ منافع يارانهاي به سوي مصرفكننده نهايي، حمايت از اقشار ضعيف جامعه و مبارزه با رانت و فساد ارز ترجيحي، نه وعده دولت چهاردهم به تنهايي، كه بهانه مشترك دولتهاي پيشين براي اجراي سياستهايي از اين دست بوده است. وعدهاي كه تاكنون نه تنها محقق نشده كه اتفاقا پيامدهايي چون متضرر كردنِ مصرفكننده نهايي و وخامتِ هر چه بيشترِ اوضاع معيشتي اقشار ضعيف جامعه داشته است.
بحران معيشتي بيشتري در راه است
احسان سلطاني، كارشناس مسائل اقتصادي، در اين باره به ايلنا گفت: همزمان سه سياستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزايش شديد نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نيمايي و سوم حذف ارز ترجيحي. اين تركيب سياستي بهطور قطع منجر به تورم، تنش اجتماعي و فشار شديد معيشتي بر مردم ميشود.
او افزود: ما پيش از اين هم در كشور تجربههايي از اجراي اين دست سياستها داشتهايم؛ دولتها هميشه با اين ادعا وارد شدهاند كه ميخواهند قيمتها را اصلاح و رانت را حذف كنند، اما نتيجه برعكس بوده است. بهطور مثال در سال ۸۷ قيمت بنزين گران شد، در سال ۹۷ قيمت ارز چند برابر شد، در سال ۹۸ مجدد ماجراي افزايش قيمت بنزين پيش آمد و نهايتاً در سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارز ترجيحي از برخي كالاها حذف شد. اين سياستها البته در يك بازه زماني و در طول چند سال اتفاق افتاد، اما اينبار دولت در طول يكسال، مجموع اين سياستها را پياده كرده است! به عقيده سلطاني با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان براي خريد دارو و خورد و خوراك روزانه دچار مشكل شده بودند، حالا فرض كنيد با اين سياست دولت، دلار به ۱۳۰ هزار تومان ميرسد؛ يعني ۵ برابر ميشود. در اين شرايط حقوق را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش ميدهند و نفري ۱ ميليون تومان هم يارانه واريز ميكنند! لزومي ندارد حساب و كتاب كنيم، اين عدم تعادل، وضعيتِ اقتصادي سال آينده مردم را به خوبي نشان ميدهد. اين كارشناس مسال اقتصادي در ادامه گفت: اگر هزينه يك خانوار سهنفره سال گذشته حدود ۳۰ ميليون تومان بوده، امسال به حدود ۵۰ ميليون تومان رسيده و با اجراي اين سياست، احتمالا به ۸۰ ميليون تومان هم برسد. يعني هزينه ۳۰ ميليون توماني براي يك خانواده ۳ نفره به ۸۰ ميليون تومان ميرسد و در ازاي آن ۳ ميليون تومان يارانه پرداخت ميشود! از سوي ديگر، صحبت از افزايش شديد قيمت بنزين هم مطرح است كه فشار مضاعفي ايجاد خواهد كرد.
رها كردنِ بازار در شرايط تحريم و جنگ عقلاني نيست
سلطاني با اشاره به نقش تحريمها افزود: تحريم براي برخي به يك نعمت تبديل شده؛ ميلياردها دلار درآمد نفتي و صادراتي بالا كشيده ميشود و فشارش بر دوش مردم ميافتد. فساد سيستماتيك ادامه دارد. اين تحليلگر اقتصادي افزود: امسال سال بسيار سختي براي مردم بود، اما سال آينده سختتر هم خواهد شد. وقتي كسي مانند همتي دوباره ميآيد، يعني قرار است سناريوي سالهاي قبل دوباره تكرار شود؛ هر گراني توجيهي براي گراني ديگر ميشود. دولت باز هم بهجاي برخورد با رانتخواران، اليگارشها و اقتصاد سايه، به سراغ ماليات تورمي از طبقات متوسط و پايين رفته است. نتيجه اين سياست، سركوبِ هر چه بيشترِ معيشت مردم است. او خاطرنشان كرد: تجربه اين چند سال نشان داده كه احتمالاً مجددا سيستم چند نرخي ارز برقرار خواهد ماند و شكاف بين قيمتهاي ارز تشديد خواهد شد و مجددا همين دولت تحت عنوان حذف رانت و مبارزه با فساد و حمايت از توليد و كليشههاي تكراري ديگر… مجددا نرخ ارز را بالا خواهد برد. مساله كليدي در اجراي شوكهاي قيمت، وجود ناكارآمدي و فساد سيستماتيك است كه مجددا منجر به تكرار شوكهاي قيمتي به زيان اقشار فرودست خواهد شد. سلطاني اعتراضات اقتصادي امروز را نتيجه اعمال همين سياستها دانسته و گفت: مردم شهرهاي كوچك، مناطق محروم و حاشيهاي بهشدت تحت فشار هستند. مردم ديگر توان تأمين حداقلهاي زندگي مثل اجاره مسكن يا هزينههاي درمان را ندارند و اين واقعيتي است كه نميتوان آن را ناديده گرفت.
حمايت يك ميليون توماني در شرايط بحران!
چرخشِ هر چه بيشتر به سمت اقتصاد بازار آزاد و آزادسازي قيمتها در حالي اتفاق ميافتد كه دولت سالهاست دست حمايتي خود را از سرِ اقشار ضعيف جامعه برداشته است. آموزش طبقاتي و درمان كالايي شده است. بازوهاي حمايتي دولت مانند كميته امداد، حتي نميتوانند وظيفه مسلم خود در حمايت از ضعيفترين گروههاي جامعه را به درستي انجام دهند. مردم براي تامين اساسيترين خدمات و كالاهاي مورد نياز خود بايد هزينه بسيار بپردازند اما حتي درآمدشان كفاف تامين اين نيازها را نميدهد. در چنين شرايطي معلوم نيست حمايت دولت در قالب پرداخت ماهانه يك ميليون تومان به ازاي هم نفر، چقدر ميتواند مفيد باشد؟!
