واكنش بخش خصوصي به ادغام تالارهاي ارزي
با تصميم بانك مركزي، دو تالار مركز مبادله ارز و طلا ادغام شدند و از اين پس تأمين ارز كالاها و خدمات كشور در قالب يك تالار واحد انجام ميشود.
با تصميم بانك مركزي، دو تالار مركز مبادله ارز و طلا ادغام شدند و از اين پس تأمين ارز كالاها و خدمات كشور در قالب يك تالار واحد انجام ميشود. بر اساس اين مصوبه، ارز ترجيحي تنها براي واردات گندم و دارو باقي مانده و ساير كالاها بايد با نرخ روزانه مركز مبادله تأمين شوند؛ اقدامي كه فعالان اقتصادي آن را گامي مهم در مسير تكنرخي شدن ارز و رفع رانت ارزي ميدانند.
ادغام تالارهاي ارزي و حذف ارز ترجيحي
بانك مركزي در تصميمي تازه، دو تالار مركز مبادله ارز و طلا را در يكديگر ادغام كرد تا فرآيند تأمين ارز كالاها و خدمات كشور در قالب يك تالار واحد انجام شود. بر اساس اين مصوبه، ارز كالاهاي اساسي و خدماتي كه پيشتر مشمول دريافت ارز ترجيحي بودند، بهجز گندم و دارو، از اين پس با نرخ روزانه تالار مركز مبادله تأمين خواهد شد. به اين ترتيب، پرداخت ارز ترجيحي صرفاً به واردات گندم و دارو محدود شده و ساير كالاها بايد ارز مورد نياز خود را از تالار حواله مركز مبادله و بر مبناي نرخ توافقي دريافت كنند.
آريا حقيقي، نايبرييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران در اين زمينه ميگويد: چه در تأمين مواد اوليه صنعت و چه در مايحتاج مردم، ارز تخصيصيافته در نهايت به مصرفكننده نميرسيد؛ مواد اوليه با نرخ آزاد به صنايع تكميلي عرضه ميشد و كالاهاي مصرفي نيز با نرخ آزاد به دست مردم ميرسيد. او تأكيد ميكند كه اين تصميم جلوي سوءاستفادهها را گرفته است، چراكه برخي دريافتكنندگان ارز يارانهاي مابهالتفاوت آن را نزد خود نگه ميداشتند و كالا را با نرخ آزاد عرضه ميكردند. حقيقي همچنين يادآور ميشود كه تكنرخي شدن ارز همواره يكي از مطالبات بخش خصوصي بوده و اميدوار است اين سياست با حذف صفهاي طولاني تخصيص ارز و تسهيل واردات مواد اوليه، اثرات مثبت بيشتري به دنبال داشته باشد.
رشيد عزيزپور، رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران، نيز اين تصميم را گامي بزرگ ميداند و ميگويد: توليدكنندگان و واردكنندگان نهادههاي دامي و كالاهاي اساسي نيازمند افزايش ۴ تا ۵ برابري سرمايه در گردش از طريق تسهيلات يا خطوط اعتباري هستند. او تصريح ميكند كه مطالبات بنگاههاي اقتصادي از گذشته نزد بانك مركزي باقي مانده و بايد براي آن راهكاري انديشيده شود. عزيزپور همچنين بر ضرورت حذف سقف و سابقه واردات و سهميهبندي ثبت سفارشها تأكيد ميكند، زيرا با شرايط جديد ممكن است تعداد شركتهاي واردكننده كاهش يابد و نيازي به اين محدوديتها نباشد. وي هشدار ميدهد كه پس از حذف ارز ترجيحي، افزايش قيمت در سطح عرضه و مصرف اجتنابناپذير است و بايد بستههاي حمايتي براي كاهش فشار بر مصرفكنندگان و حمايت از توليدكنندگان اجرا شود.
در همين حال، كيوان كاشفي، قائممقام دبيرخانه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، نيز معتقد است: تكنرخي شدن ارز مورد تأييد همه است، اما اين اقدام فرآيندهاي اقتصادي را تغيير خواهد داد و نيازمند روالهاي جديد است. او نگرانيهايي درباره تأمين سرمايه در گردش بنگاهها مطرح ميكند و ميگويد اين نياز بايد از طريق بانكها و ساير ابزارهاي مالي جبران شود. كاشفي تأكيد ميكند كه اين سياست بايد بهگونهاي مديريت شود كه اقشار آسيبپذير لطمه نبينند و ساختار اقتصادي كشور از رانت و نظام چندنرخي ارز رهايي يابد.
