پايان ارز دستوري؛ فرصتها و تهديدها
در هشتمين جلسه كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران و با حضور رييس سازمان توسعه تجارت و معاون خدمات تجاري اين سازمان و مشاركت فعالان اقتصادي و نمايندگان تشكلها، پيامدهاي سياست جديد ارزي دولت و يكپارچهسازي تالارهاي ارزي مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
تعادل|
در هشتمين جلسه كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران و با حضور رييس سازمان توسعه تجارت و معاون خدمات تجاري اين سازمان و مشاركت فعالان اقتصادي و نمايندگان تشكلها، پيامدهاي سياست جديد ارزي دولت و يكپارچهسازي تالارهاي ارزي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه، معاون وزير صمت با دفاع از پايان دوران ارز چندنرخي، از اختصاص بسته۷۰۰ هزار ميليارد توماني براي جبران كمبود نقدينگي صنايع خبر داد؛ بستهاي كه فعالان اقتصادي آن را ناكافي و رانتزا دانستند. تصميم دولت براي حذف ارز دستوري و ايجاد تالار واحد ارزي، اگرچه به شفافيت بازار و كاهش رانتهاي قيمتي منجر ميشود، اما همزمان تهديدي جدي براي نقدينگي توليدكنندگان و واردكنندگان به همراه دارد. بسته حمايتي ۷۰۰ همتي دولت نيز با انتقاد فعالان اقتصادي به عنوان تكرار تجربههاي رانتزا مواجه شده است. كارشناسان تأكيد دارند كه تكنرخي شدن ارز بدون اصلاح قوانين مزاحم و آزادسازي مقررات، راهحل كامل نيست و تنها با اجراي همزمان سياستهاي قيمتي و نهادي ميتوان از فرصتهاي اين تغيير بهرهبرداري كرد.
پايان ارز دستوري؛ فرصتها و تهديدها
تنها چند روز پس از تغيير سياستهاي ارزي دولت، اعضاي كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران در جريان هشتمين نشست اين كميسيون، فرصت آن را يافتند تا ديدگاهها و دغدغههاي خود را درباره اين سياستها با رييس سازمان توسعه تجارت در ميان بگذارند. رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران در اين نشست به اين نكته اشاره كرد كه تا زماني كه قوانين مزاحم و دستوپاگير رفع نشوند، تكنرخي شدن ارز به تنهايي گرهگشا نيست و اجراي همزمان آزادسازي قيمتي و مقرراتي ضروري است.
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت ايران در اين نشست با تاكيد بر اصلاحناپذير بودن نظام ارزي پيشين گفت: ادامه روش چندنرخي ديگر ممكن نبود. تصميم اخير دولت براي ايجاد تالار واحد ارزي، اين پيامد مثبت را دارد كه صادركنندگان ديگر دغدغه فروش ارز به قيمتهاي دستوري را نخواهند داشت و اين امر به افزايش عرضه ارز منجر ميشود.
همچنين تقاضاهاي كاذب كه به دليل رانت قيمتي در تالار اول شكل گرفته بود، با يكپارچهسازي نرخها حذف خواهد شد. او در ادامه اين هشدار را مطرح كرد كه با شكلگيري تالار واحد و شفاف شدن مسير عرضه ارز، از اين پس با صادركنندگاني كه تعهدات ارزي خود را ايفانكنند، بهشدت برخورد خواهد شد. مسير عرضه در بازار غيررسمي نيز مسير تخلف است.
دهقان دهنوي چالش اصلي سياست جديد را «كاهش نقدينگي واردكنندگان و توليدكنندگان» به دليل افزايش نرخ ارز دانست و از راهكار دولت رونمايي كرد. به گفته او، براي عبور از اين دوره گذار، يك بسته حمايتي ۷۰۰ هزار ميليارد توماني (همت) شامل منابع داخلي بانكها، تسهيلات نقدي، برات اعتباري و اوراق گام مصوب شده است.
معاون وزير صمت در تشريح اولويتهاي تخصيص اين منابع افزود: اولويت نخست با توليدكنندگاني است كه پيش از افزايش نرخ، تخصيص ارز داشته و محصول را فروختهاند اما هنوز ارز دريافت نكردهاند. گروه دوم، كساني هستند كه كالايشان در گمرك مانده است؛ اين گروه با تخصيص اعتباري ميتوانند كالا را ترخيص و نقدينگي جديد حاصل كنند. توليدكنندگاني كه مواد اوليه حياتي دارند نيز در اولويت قرار گرفتهاند. او همچنين از قول وزير اقتصاد براي تقسيط يكساله ماليات واحدهاي توليدي آسيبديده از شوك ارزي خبر داد.
صف ثبت سفارش كوتاه ميشود
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت نيز در اين نشست با بيان اينكه «حذف تالارها مطالبه ديرين بخشخصوصي بوده است»گفت: بر اساس سياست جديد، تمام كد تعرفهها به يك تالار منتقل شده و از اين پس فقط تالار حواله خواهيم داشت. در عين حال، تغييري در گروههاي كالايي ايجاد نشده، بلكه صرفا نرخها اصلاح شدهاند. قنادزاده وعده داد كه صف تخصيص ارز و ثبت سفارش تا يك ماه آينده به كمتر از ۳۰ روز كاهش يابد. وي همچنين اعلام كرد كه بانك مركزي از هفته آينده بازار اسكناس را فعال خواهد كرد، اما سقف واردات و ضمانتنامه صادرات همچنان پابرجا خواهد بود. محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران نيز با استقبال مشروط از سياست جديد ارزي گفت: آزادسازي نرخ ارز بايد همزمان با آزادسازي بخشنامهها باشد. تا زماني كه قوانين مزاحم و دستوپاگير رفع نشوند، تكنرخي شدن ارز به تنهايي گرهگشا نيست. پيشنهاد اتاق تهران، اجراي همزمان آزادسازي قيمتي و مقرراتي است.
بسته ۷۰۰ همتي رانتزا است
در اين نشست، نمايندگان تشكلها و فعالان اقتصادي با انتقاد از رقم و ماهيت بسته حمايتي، آن را ناكافي و يادآور تجربه تلخ ارز ترجيحي دانستند. به گفته آنان، توزيع منابع و تسهيلات همواره با خطر ايجاد رانت و انحراف همراه است. در اين رابطه، احمدرضا فرشچيان عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اعلام كرد كه به جاي تزريق پول و تسهيلات كه باز هم عدهاي خاص از آن منتفع ميشوند، دولت بايد فرآيندها را اصلاح كند؛ از جمله استمهال بدهيهاي مالياتي، تاميناجتماعي و ماليات بر ارزش افزوده، تا بنگاهها بتوانند از نقدينگي داخلي خود براي مديريت شوك ارزي استفاده كنند.در ادامه اين جلسه، فعالان اقتصادي، ابهامات و پرسشهاي مرتبط با كسب وكار خود در دوره آغاز سياست جديد ارزي دولت را با معاون سازمان توسعه تجارت، مطرح و راهحلهاي تطبيق با شرايط موجود را از زبان وي دريافت كردند.
