فقط ۵۰ درصد عوارض وصول ميشود
در حالي كه آزادراهها به عنوان يكي از مهمترين زيرساختهاي حملونقل كشور نقش مستقيمي در كاهش زمان سفر، ارتقاي ايمني و كاهش مصرف سوخت دارند، آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه نظام وصول عوارض آزادراهي با چالش جدي مواجه است؛ چالشي كه در صورت تداوم ميتواند نگهداري اين سرمايههاي ملي را با بحران روبرو كند.
در حالي كه آزادراهها به عنوان يكي از مهمترين زيرساختهاي حملونقل كشور نقش مستقيمي در كاهش زمان سفر، ارتقاي ايمني و كاهش مصرف سوخت دارند، آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه نظام وصول عوارض آزادراهي با چالش جدي مواجه است؛ چالشي كه در صورت تداوم ميتواند نگهداري اين سرمايههاي ملي را با بحران روبرو كند.
ميلاد دوستي، معاون ساخت و توسعه آزادراههاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل كشور، با اعلام اينكه ميانگين كشوري وصول درآمدها از محل عوارض آزادراهي ۵۰ درصد است، تأكيد ميكند: اين رقم بسيار پايين بوده و نگهداري آزادراهها را با مشكل مواجه ميكند. به گفته اين مقام مسوول، در برخي آزادراههاي كشور وضعيت نگرانكنندهتر است؛ بهطوري كه اين ميزان در برخي آزادراهها نزديك به ۳۰ درصد است كه همين مساله، نگهداري آزادراهها را با مشكل مواجه كرده است.
آزادراهها؛ داراييهايي كه ديرتر به دولت بازميگردند
دوستي با اشاره به پيامدهاي مستقيم پايين بودن وصول عوارض آزادراهي ميگويد: اين مشكل، همچنين سبب ميشود تا استهلاك سرمايه به موقع انجام نشده و بنابراين آزادراه به عنوان يكي از اموال دولت، ديرتر به دولت بازگردد. آزادراههاي مشاركتي كشور بر اساس قراردادهاي مشخصي ساخته ميشوند و بهرهبردار موظف است در دوره مشخصي، از محل دريافت عوارض، هزينههاي ساخت، نگهداري و سود سرمايهگذاري را تأمين كند. كاهش شديد وصوليها نهتنها بهرهبرداران را دچار مشكل ميكند، بلكه در نهايت به افت كيفيت آزادراهها و افزايش هزينههاي پنهان براي كاربران منجر ميشود.
افزايش نرخ عوارض؛ تكليف قانوني برنامه هفتم
در همين راستا، دولت در سال جاري اقدام به تعديل نرخ عوارض آزادراهي كرده است. معاون ساخت و توسعه آزادراهها در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا توضيح ميدهد: تاكنون افزايش قيمتها در ۲۰ آزادراه از مجموعه ۲۵ آزادراه مشاركتي كشور اعمال شده است.
او درباره مبناي قانوني اين افزايش نرخها ميافزايد: اين تعديل قيمتها برابر بند الف ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پيشرفت انجام شده كه ۳۵ تا ۴۵ درصد براي خودروهاي سواري و در برخي مناطق تا ۵۵ درصد براي وسايل نقليه خاص است.
دوستي تأكيد ميكند: اين افزايش نرخها تكليفي بوده كه برابر قانون برنامه هفتم به دستگاه اجرايي اعلام شده و مكلف به اجراي آن هستيم.
افزايش عوارض در برابر افزايش ايمني
به گفته اين مقام مسوول، افزايش نرخ عوارض آزادراهي بدون برنامه نبوده و در مقابل آن، بستهاي از اقدامات نگهداري و ارتقاي ايمني تعريف شده است. او بيان ميكند: در مقابل افزايش نرخ عوارض، به منظور ارتقاي سطح ايمني آزادراهها، برنامههاي نگهداري و بهسازي، روشنايي تونلها، نگهداري رويههاي آزادراهي و غيره تعريف شده است.
با اين حال، هنوز برخي آزادراهها مشمول افزايش نرخ نشدهاند. دوستي در اين باره ميگويد: آزادراههاي اروميه - تبريز، شرق اصفهان، كاشان - نطنز - اصفهان، آزادراه مشهد و آزادراه همت - كرج هنوز مشمول افزايش نرخ نشدهاند.
ETC؛ طرحي كه بدون گلوگاه اجرايي ناقص ماند
الكترونيكي شدن پرداخت عوارض آزادراهي (ETC) سالهاست به عنوان راهكاري براي كاهش صف، افزايش سرعت تردد و ارتقاي دولت الكترونيك مطرح شده، اما به گفته معاون شركت ساخت، نبود ضمانت اجرايي موثر باعث كاهش اثربخشي آن شده است.
دوستي تصريح ميكند: از زمان تصويب قانون ETC (الكترونيكي شدن پرداخت عوارض) فقط يك گلوگاه براي وادار كردن مردم به پرداخت به موقع عوارض آزادراهي داشتيم كه آن؛ موضوع تعويض پلاك خودروها بود.
به بيان ديگر، تنها در زمان نقل و انتقال خودرو، بدهي عوارض آزادراهي براي مالك خودرو اهميت پيدا ميكرد و در ساير موارد، بسياري از كاربران بدون پرداخت عوارض از آزادراهها استفاده ميكردند.
بيمه شخص ثالث؛ گلوگاه جديد و اصلي
اما حالا دولت در حال تعريف گلوگاههاي جديدي براي افزايش وصول عوارض آزادراهي است. دوستي از مهمترين آنها پرده برميدارد و ميگويد: در قانون بودجه ۱۴۰۵، بيمه شخص ثالث به عنوان يك گلوگاه تعريف شده است.
او توضيح ميدهد: اين گلوگاه پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي (شركت ساخت به عنوان متولي موضوع آزادراهها) بوده است كه پس از انجام رايزنيهاي لازم، به نمايندگان مجلس ارايه شد.
اهميت اين گلوگاه از آن جهت است كه بيمه شخص ثالث يكي از بالاترين نرخهاي وصول را در كشور دارد و تقريباً تمام مالكان خودرو ملزم به تمديد سالانه آن هستند. دوستي تأكيد ميكند: اصليترين گلوگاه تعريف شده همان بيمه شخص ثالث است و با توجه به بالا بودن نرخ وصولي اين بيمه در كشور، عوارض آزادراهي نيز تسويه ميشود.
معاينه فني، كارت سوخت و بارنامه حلقههاي مكمل
علاوه بر بيمه شخص ثالث، گلوگاههاي ديگري نيز در دست پيگيري است. معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل كشور ميگويد: هماكنون گواهي معاينه فني، بارنامههاي صادره و شارژ كارت سوخت نيز طي رايزني با دستگاههاي مربوطه به عنوان ديگر گلوگاههايي است كه به منظور وصول عوارض آزادراهي تعريف شده است.
او درباره اثرگذاري اين ابزارها ميافزايد: پيشبيني ميشود هر يك از اين گلوگاهها بين ۲۰ تا ۳۰ درصد بتواند در وصولي عوارض تاثير مثبت داشته باشد.
ايمني جادهاي؛ نفع مستقيم شهروندان
دوستي با اشاره به ارتباط مستقيم كيفيت آزادراهها با كاهش سوانح جادهاي بيان ميكند: بايد بدانيم هر چقدر شاخصهاي آزادراهي در كشور ارتقاء يابد، سوانح جادهاي كمتر شده و به نفع شهروندان خواهد بود.از نگاه وزارت راه و شهرسازي، وصول كامل عوارض آزادراهي نه يك درآمدزايي صرف، بلكه ابزاري براي حفظ جان مردم و كاهش هزينههاي اجتماعي تصادفات جادهاي است.
معاون شركت ساخت در پايان تأكيد ميكند: وزارت راه و شهرسازي به صورت ويژه اين گلوگاهها را پيگيري ميكند تا به وصول دستي و نقدي عوارض بازنگرديم.
او اين رويكرد را همسو با توسعه دولت الكترونيك دانسته و ميافزايد: اين مهم در راستاي ارتقاي دولت الكترونيك بوده و تقويت ETC در كشور دنبال ميشود، چرا كه مهمترين خاصيت آن كاهش صف در آزادراهها است.
با اين حال، دوستي نقش فرهنگسازي را نيز كليدي ميداند و يادآور ميشود: اين مهم نياز به فرهنگسازي دارد و مردم و كاربران جادهها بايد پس از دريافت پيامك عوارض، طي مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.
در شرايطي كه آزادراهها ستون فقرات حملونقل جادهاي كشور محسوب ميشوند، به نظر ميرسد موفقيت سياستهاي جديد دولت در گرو همراهي شهروندان، تكميل زيرساختهاي الكترونيكي و اجراي بدون اغماض گلوگاههاي تعريفشده باشد؛ مسيري كه اگر بهدرستي طي شود، ميتواند هم كيفيت راهها را ارتقا دهد و هم ايمني سفرهاي جادهاي را تضمين كند.
