اهميت مديريت تورم
براي اينكه دولت بتواند از سفره مردم حمايت كند، بايد عمود خيمه اقتصاد را كه همان پول ملي است، تثبيت كند. پول از ديدگاه اقتصاد اسلامي و همچنين از منظر قرآن، نقش ميزان و ترازو را دارد؛ بنابراين اگر ارزش پول ملي دچار تزلزل شود، همه ساختار اقتصادي دچار بيثباتي خواهد شد.
براي اينكه دولت بتواند از سفره مردم حمايت كند، بايد عمود خيمه اقتصاد را كه همان پول ملي است، تثبيت كند. پول از ديدگاه اقتصاد اسلامي و همچنين از منظر قرآن، نقش ميزان و ترازو را دارد؛ بنابراين اگر ارزش پول ملي دچار تزلزل شود، همه ساختار اقتصادي دچار بيثباتي خواهد شد. تورم در واقع معادل افت ارزش پول ملي است؛ چه آن را تورم بناميم و چه كاهش ارزش پول، نتيجه يكي است. وقتي ارزش پول ملي كاهش پيدا ميكند، قدرت خريد مردم به صورت مستقيم كاهش مييابد و اين روند مانند نوعي برداشت پنهان از دارايي و درآمد مردم عمل ميكند.مشكل از جايي آغاز ميشود كه خود دولت بهطور مستقيم يا غيرمستقيم نرخ ارز را افزايش ميدهد و اين مساله منجر به افت بيشتر ارزش پول ملي ميشود. اين اقدام عملا تاثير مستقيمي بر معيشت مردم دارد و باعث ميشود زندگي بخش بزرگي از جامعه با چالش جدي مواجه شود. پول بايد بر اساس يك پشتوانه مشخص مانند طلا و نقره تعريف شود. در گذشته ارزش پولها بهطور مستقيم با ميزان طلا مرتبط بود، اما از سال ۱۹۷۱ اين نظام از بين رفت. با اين حال برخي كشورها هنوز تلاش ميكنند ارزش پول خود را با اتكا به اصول و پشتوانههاي واقعي كنترل كنند. اگر پشتوانه طلاي موجود در كشور براي پوشش حجم نقدينگي كافي نباشد، ميتوان بهطور موقت از ديگر داراييهاي ملي كه نقدشوندگي بالايي دارند، استفاده كرد. مهمترين اين داراييها نفت و گاز استخراج شده است كه ميتوانند به عنوان ذخاير ضمانتي براي تثبيت ارزش پول ملي به كار گرفته شوند. دولت نبايد نرخ ارز را به صورت دستوري يا با مديريت نادرست بالا ببرد. هر بار كه نرخ ارز افزايش پيدا ميكند، موج جديدي از گراني ايجاد ميشود و معيشت مردم تحت فشار بيشتري قرار ميگيرد. تثبيت نرخ ارز و جلوگيري از نوسانات شديد، يكي از مهمترين ابزارهاي حمايت از قدرت خريد مردم است. بخش قابل توجهي از تورم ناشي از خلق نقدينگي بيضابطه در شبكه بانكي است.
وقتي بانكها بدون پشتوانه واقعي پول خلق ميكنند، حجم نقدينگي از ظرفيت توليدي كشور پيشي ميگيرد و نتيجه آن تورم خواهد بود. بنابراين كنترل خلق اعتبار و اصلاح ساختار بانكها ضرورتي قطعي دارد. دولت بايد هزينههاي غيرضروري را كاهش دهد و بودجه را بر اساس درآمدهاي واقعي تنظيم كند. كسري بودجه در نهايت از طريق استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي جبران ميشود و اين فرآيند مستقيما به تورم و تضعيف معيشت مردم منجر ميشود. تا زماني كه پول ملي تثبيت نشود، هر نوع سياست حمايتي ديگر اثرگذاري چنداني نخواهد داشت. يارانه نقدي، بسته معيشتي، كمكهاي جبراني و ساير سياستها همگي در برابر تورم شديد بياثر ميشوند. بنابراين مهمترين حمايت از مردم در شرايط فعلي، كنترل تورم از طريق تثبيت ارزش پول ملي است.
