نبض بورس در گرو دلار
اقتصاد كشور در حال حاضر با پيوندي ناگسستني به نرخ ارز، به ويژه دلار، گره خورده است.

اقتصاد كشور در حال حاضر با پيوندي ناگسستني به نرخ ارز، به ويژه دلار، گره خورده است. هرگونه نوسان، چه صعودي و چه نزولي، در قيمت دلار، موجي از انتظارات تورمي را در جامعه ايجاد ميكند كه به دنبال آن، هجوم سرمايهها به سمت داراييهاي امن و سودآور مشاهده ميشود. اين پديده، كه ريشه در رشد فزاينده نقدينگي و فشارهاي تحريمي دارد، تمامي بخشهاي اقتصادي را تحتتاثير قرار ميدهد و بازار سرمايه نيز از اين قاعده مستثني نيست. در واقع، همواره شاهد بودهايم كه قيمت دلار، با اندكي تاخير، اما با قدرتي انكارناپذير، مسير بازار بورس را تغيير داده است. خبرهاي اخير از بازار سرمايه، حكايت از تحولي در نرخ دلار نيمايي دارد. اين نرخ كه پيشتر در محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان تثبيت شده بود، اكنون جهشي قابلتوجه را تجربه كرده و به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسيده است. اين تغيير نرخ، ميتواند به منزله يك كاتاليزور قدرتمند براي شركتهاي صادراتي كشور تلقي شود. پيش از اين، عدم جذابيت نرخهاي پايين دلار نيما، انگيزه شركتها براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به كشور را كاهش داده بود، اما با نرخهاي جديد، اين معادله ميتواند به نفع جريان ورود ارز تغيير كند. در نگاه بلندمدت، اين رويكرد نه تنها ميتواند به افزايش سودآوري شركتهاي صادراتي منجر شود، بلكه پتانسيل كنترل نرخ ارز در بازار آزاد را نيز داراست. اهميت نرخ دلار براي بازار سرمايه را نميتوان ناديده گرفت. نوسانات آن، به طور مستقيم، بر حاشيه سود شركتها تاثيرگذار است. تحليلگران و سرمايهگذاران بازار بورس بايد همواره نرخ دلار صادراتي يا وارداتي شركتها را با دقت رصد كنند. به عنوان مثال، شركتهاي صادركننده با افزايش نرخ دلار، درآمد ريالي بيشتري را از فروش محصولات خود كسب ميكنند كه اين امر مستقيما به افزايش سودآوري آنها منجر ميشود. در مقابل، شركتهاي واردكننده، با افزايش هزينههاي تامين مواد اوليه و كالاهاي وارداتي، با كاهش حاشيه سود مواجه خواهند شد.
تاثير دلار فراتر از سودآوري شركتها، بر روانشناسي بازار و تصميمگيريهاي سرمايهگذاران نيز نقش كليدي ايفا ميكند. در دوران افزايش نرخ دلار، معمولا سرمايهگذاران به سمت سهام شركتهايي كه از صادرات محوريت بيشتري برخوردارند، سوق پيدا ميكنند. اين امر ميتواند منجر به رشد شاخص كل بورس شود، هر چند كه ممكن است با نوسانات كوتاهمدت همراه باشد. ازسوي ديگر، تثبيت و كنترل نرخ ارز، ميتواند ثبات بيشتري را به بازار سرمايه بازگرداند و امكان برنامهريزي دقيقتر براي شركتها و سرمايهگذاران را فراهم آورد. ايجاد يك فضاي اقتصادي با پيشبينيپذيري بالا، همواره به جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و توسعه پايدار بازار بورس كمك خواهد كرد. درنهايت، مديريت هوشمندانه نرخ ارز، سياستگذاريهاي اقتصادي كلان و توجه به عوامل موثر بر بازار سرمايه، از جمله نرخ دلار، ميتواند راهگشاي توسعه و رونق اين بازار باشد. با درنظر گرفتن تمامي اين عوامل و تحليل دقيق دادهها، ميتوان به پيشبينيهاي واقعبينانهتري از آينده بورس دست يافت و استراتژيهاي سرمايهگذاري را به گونهاي تنظيم كرد كه علاوه بر حفظ ارزش سرمايهها، به رشد و توسعه اقتصادي كشور نيز كمك نمايد.
