توليد بدون مزيت محكوم به شكست است

 وقتي رييس‌جمهور مي‌گويد واردات يك كالاي اساسي مانند گوشت بسيار با صرفه‌تر از توليد آن با ارز ترجيحي است، دقيقا به چه موضوعي اشاره مي‌كند؟ اخيرا آقاي پزشكيان در بيان چرايي حذف ارز ترجيحي و اعطاي منابع برآمده از آن به حلقه آخري زنجيره يعني مردم به اين نكته اشاره كرد كه واردات هر كيلوگرم گوشت براي كشورمان حداكثر 600هزار تومان هزينه در بر دارد. اين در حالي است كه گوشتي كه در قصابي‌ها به مردم عادي عرضه مي‌شود، بين 1.2ميليون تا 1.4 ميليون تومان قيمت دارد! استدلال آقاي رييس‌جمهور كاملا درست است، اما مساله اين است كه تنها اقلام اساسي را شامل نمي‌شود و دامنه وسيعي از اقلام در ايران وجود دارند كه با قيمت‌هايي به مراتب بيشتر از قيمت‌هاي جهاني به فروش مي‌رسند. واقع آن است كه بنا به دلايل گوناگون توليدكننده ايراني در شرايط فعلي توان رقابت با بازار جهاني را ندارد و ادامه مسير فعلي، نه واردات را كارآمد مي‌كند و نه توليد داخلي را نجات مي‌دهد. امروز برخي اقلام اساسي مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن و... با قيمت‌هايي بسيار بالاتر از قيمت‌هاي جهاني به دست مصرف‌كننده‌ها مي‌رسند و همين مساله اين پرسش جدي را پيش مي‌كشد كه آيا واردات اين كالاها با سازوكار فعلي، واقعا بهترين و به ‌صرفه‌ترين روش براي تنظيم بازار است يا نه. پاسخ به اين سوال، صرفا در مقايسه قيمت واردات و توليد خلاصه نمي‌شود، بلكه به ساختار كلي اقتصاد، شيوه سياستگذاري و جايگاه توليد در حكمراني اقتصادي بازمي‌گردد. واقعيت اين است كه بخش قابل‌توجهي از توليد داخلي ايران، چه در حوزه كشاورزي و چه در بخش صنعت، از منظر اقتصادي گران‌تر از استانداردهاي جهاني تمام مي‌شود. اين گراني الزاما به معناي ضعف يا ناتواني ذاتي توليدكننده ايراني نيست، بلكه محصول سال‌ها سياستگذاري نادرست، توليد در مقياس خرد، نبود دانش مديريتي نوين، بهره‌وري پايين و شكل‌گيري روابط رانتي در اقتصاد است. در بسياري از بخش‌ها، توليد در مقياس كوچك و پراكنده انجام مي‌شود. بنگاه‌هايي كه نه به فناوري روز دسترسي دارند و نه قدرت چانه‌زني در بازار نهاده‌ها. در چنين شرايطي، هزينه توليد به‌طور طبيعي افزايش مي‌يابد و محصول نهايي نمي‌تواند با كالاي وارداتي رقابت كند؛ به‌ويژه وقتي واردات با نرخ‌هاي ارزي خاص يا از مسيرهاي كم‌ هزينه‌تري انجام مي‌شود. از سوي ديگر، حذف ناگهاني يارانه‌ها و ارز ترجيحي بدون آماده‌سازي زيرساخت‌‌هاي توليد، فشار مضاعفي بر واحدهاي داخلي وارد كرده است. امروز اگر يارانه يا حمايت ارزي از كالاهايي مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و ساير اقلام اساسي برداشته شود، بخش بزرگي از توليدكنندگان داخلي عملا شانسي براي رقابت با واردات نخواهند داشت. اين موضوع يك واقعيت اقتصادي است، نه قضاوت ارزشي. نكته مهم اينجاست كه همه تقصيرها را نمي‌توان به گردن توليدكننده داخلي انداخت. زماني كه سياست‌هاي رانتي به نام حمايت از توليد تعريف مي‌شود و مسيرهاي ناعادلانه‌اي براي تخصيص ارز، تسهيلات يا مجوزها ايجاد مي‌شود، نتيجه‌اش تضعيف توليد واقعي و تقويت توليد غيررقابتي است. در چنين فضايي، توليدكننده‌اي رشد مي‌كند كه به رانت نزديك‌تر است، نه آنكه كارآمدتر و بهره‌‌ورتر باشد.سال‌هاست كه در ايران، به نام حمايت از توليد، سياست‌هايي اجرا شده كه در عمل به تضعيف ساختار توليد منجر شده است. نتيجه اين رويكرد، وضعيتي است كه در آن توليد داخلي نه قيمت مناسبي دارد، نه كيفيت رقابتي و نه توان حضور پايدار در بازار. در چنين شرايطي، واردات هم به ‌جاي آنكه ابزار تنظيم بازار باشد، به عاملي براي بي‌ثباتي تبديل مي‌شود.در اقتصاد جهاني، هيچ كشوري همه كالاهاي مورد نياز خود را توليد نمي‌كند. مفهوم «مزيت نسبي» دقيقا به همين معناست؛ هر كشور بايد بر توليد كالاها و خدماتي تمركز كند كه در آنها مزيت هزينه‌اي، فناوري يا انساني دارد و ساير نيازهاي خود را از بازار جهاني تامين كند. تلاش براي توليد همه ‌چيز، از گندم گرفته تا پوشك، مسيري است كه پيش‌تر تنها در اقتصادهاي بسته‌‌اي مانند اتحاد جماهير شوروي سابق تجربه شده و نتيجه‌اي جز اتلاف منابع و ناكارآمدي نداشته است.  

امروز توليد به يك زنجيره جهاني تبديل شده است. كشورها در اين زنجيره، نقش‌هاي متفاوتي ايفا مي‌كنند و موفقيت اقتصادي نيز به ميزان هوشمندي در انتخاب اين نقش‌ها بستگي دارد. اصرار بر خودكفايي مطلق، بدون توجه به مزيت‌هاي واقعي و محدوديت‌هاي ساختاري، نه‌تنها به امنيت اقتصادي منجر نمي‌شود، بلكه فشار بيشتري بر منابع كشور و معيشت مردم وارد مي‌كند. در جمع‌بندي بحث مي‌توان گفت براي ساماندهي بازار و نجات توليد، بايد همزمان چند اصلاح اساسي انجام شود؛ از بازنگري در سياست‌هاي ارزي و يارانه‌اي گرفته تا اصلاح حكمراني اقتصادي و شناسايي واقعي مزيت‌هاي توليدي كشور. بدون اين اصلاحات، نه واردات نسخه نجات‌بخش خواهد بود و نه توليد داخلي توان ايستادن روي پاي خود را پيدا مي‌كند