تضمين قدرت خريد، مقابله با گرانفروشان
در تصميمي كه ميتوان آن را يكي از مهمترين گامهاي اقتصادي دولت در سالهاي اخير دانست، حذف ارز ترجيحي بار ديگر در دستور كار قرار گرفته؛ تصميمي كه اگرچه پرهزينه و حساس است، اما با هدف اصلاح يك سازوكار معيوب، جلوگيري از رانت و فساد و رساندن حمايتها به شكل مستقيمتر به مردم اتخاذ شده است.
در تصميمي كه ميتوان آن را يكي از مهمترين گامهاي اقتصادي دولت در سالهاي اخير دانست، حذف ارز ترجيحي بار ديگر در دستور كار قرار گرفته؛ تصميمي كه اگرچه پرهزينه و حساس است، اما با هدف اصلاح يك سازوكار معيوب، جلوگيري از رانت و فساد و رساندن حمايتها به شكل مستقيمتر به مردم اتخاذ شده است. ارز ترجيحي در سالهاي گذشته، با نيت كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت از معيشت خانوارها شكل گرفت، اما در عمل، بهتدريج فاصلهاي جدي ميان هدف اوليه و نتيجه نهايي آن ايجاد شد؛ فاصلهاي كه بخش قابلتوجهي از منابع عمومي را به جاي سفره مردم، به مسيرهاي غيرشفاف و رانتي سوق داد. دولت در توضيح اين تصميم تأكيد دارد كه ادامه تخصيص ارز ترجيحي، نهتنها كارآمدي خود را از دست داده، بلكه به عاملي براي تعميق نابرابري و اتلاف منابع تبديل شده است. اختلاف قابلتوجه ميان نرخ ارز ترجيحي و نرخ بازار، زمينهساز سوءاستفادههايي شد كه از واردات صوري گرفته تا توزيع ناعادلانه كالا را در بر ميگرفت و در نهايت، فشار اصلي آن به بودجه عمومي و اقتصاد كشور وارد ميشد. از اين منظر، حذف ارز ترجيحي نه يك انتخاب سليقهاي، بلكه ضرورتي براي اصلاح ساختار اقتصادي و شفافسازي جريان منابع عنوان ميشود. در عين حال، دولت تلاش كرده است اين پيام را بهصراحت منتقل كند كه حذف ارز ترجيحي به معناي حذف حمايت از مردم نيست؛ بلكه تغيير مسير حمايتهاست. رويكرد جديد بر اين اساس شكل گرفته كه به جاي تزريق يارانه پنهان در ابتداي زنجيره، حمايتها بهصورت مستقيم و هدفمند به مصرفكننده نهايي برسد؛ رويكردي كه ميتواند هم از هدررفت منابع جلوگيري كند و هم امكان نظارت و ارزيابي دقيقتري بر اثربخشي سياستهاي حمايتي فراهم آورد. با وجود اين، نگرانيها درباره تبعات كوتاهمدت اين تصميم بر معيشت مردم، بهويژه دهكهاي كمدرآمد، قابل انكار نيست. تجربههاي پيشين نشان داده است كه هرگونه اصلاح اقتصادي، اگر بدون ملاحظات اجتماعي و سازوكارهاي جبراني اجرا شود، ميتواند به افزايش فشار تورمي و كاهش قدرت خريد خانوارها منجر شود. از همين رو، حساسيت افكار عمومي و كارشناسان نسبت به نحوه و زمان اجراي اين سياست، طبيعي و قابل فهم است. در واكنش به اين دغدغهها، دولت و مجلس بر ضرورت اجراي همزمان بستههاي حمايتي تأكيد دارند. از پرداختهاي مستقيم و يارانههاي هدفمند گرفته تا تقويت نظام كالابرگ، كنترل بازار و نظارت بر قيمتها، مجموعهاي از ابزارها در دستور كار قرار گرفته تا شوك ناشي از حذف ارز ترجيحي به حداقل برسد. مجلس نيز با ورود به اين موضوع، بر نقش نظارتي خود تأكيد كرده و خواستار آن شده است كه اجراي اين سياست بهگونهاي پيش برود كه بار اصلي اصلاحات بر دوش مردم نيفتد. در مجموع، حذف ارز ترجيحي را ميتوان نقطه عطفي در مسير اصلاحات اقتصادي دانست؛ مسيري دشوار اما اجتنابناپذير. موفقيت اين تصميم، بيش از هر چيز به كيفيت اجرا، شفافيت، و تداوم حمايتهاي واقعي از مردم وابسته است. اگر دولت و مجلس بتوانند ميان اصلاح ساختارها و حفظ معيشت خانوارها توازن برقرار كنند، اين تصميم ميتواند در نهايت به نفع اقتصاد كشور و بهبود عدالت اجتماعي تمام شود.
حفظ قدرت خريد با كالابرگ
وزير تعاون بر حفظ قدرت خريد مردم با اجراي طرح كالابرگ تأكيد كرد. احمد ميدري در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره كالابرگ الكترونيكي جديد گفت: به تمامي ايرانيان پرداخت ميشود و حتي كساني كه يارانه شان حذف شده است نيز مشمول آن خواهند بود.
وي افزود: مردم اختيار دارند كه هر يك از ۱۱ قلم كالاي مد نظر در اين طرح را خريداري كنند. وزير تعاون تاكيد كرد: از قبل پيشبيني ميشد كه چندين قلم كالا افزايش قيمت زيادي داشته باشند ولي برنامهريزيها به نوعي است كه قدرت خريد مردم محفوظ بماند. ميدري با بيان اينكه ايجاد شكاف ميان نرخ ارز ترجيحي و بازار آزاد، باعث شده بود عرضهكنندگان ارز و صادركنندگان كالا تمايلي به عرضه در بازار نداشته باشند، يادآور شد: نوسانات فروش نفت باعث كاهش منابع ارزي در دسترس براي تأمين كالاهاي اساسي شد. بهطوريكه در مقاطعي امكان تخصيص حدود يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار براي كالاهاي اساسي وجود داشت اما در برخي دورهها اين رقم به حدود ۴۰۰ ميليون دلار كاهش يافت. اين نوسان ارزي بهطور مستقيم بر عرضه كالاهاي اساسي اثر گذاشت و مانع ايجاد ثبات قيمتي در بازار شد. وي ادامه داد: نرخ ارز ترجيحي در موارد بسياري به توليد داخلي آسيب ميزد و اين وضعيت موجب ميشد ظرفيتهاي توليد داخلي بهطور كامل مورد استفاده نشود. با اجراي سياست جديد ارزي، توليدكنندگان داخلي انگيزه بيشتري براي افزايش توليد پيدا كردهاند. وزير تعاون با اشاره به اجراي طرح كالابرگ اشاره كرد و گفت: مردم در انتخاب كالا كاملاً آزاد هستند و مانند دورههاي گذشته ميتوانند كل اعتبار كالابرگ خود را صرف خريد يك قلم كالا، كنند يا آن را ميان چند قلم كالا تقسيم كنند. هيچ الزامي براي خريد همه ۱۱ قلم كالاي تعريفشده وجود ندارد و اختيار انتخاب بهطور كامل در اختيار مردم است. ميدري با بيان اينكه از ابتدا پيشبيني ميشد قيمت روغن از حدود ۸۰هزار تومان به حدود ۲۱۷ هزار تومان برسد، يادآور شد: در تجربه سال ۱۴۰۱ هم قيمت روغن از حدود ۱۶ هزار تومان به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزايش يافت. آنچه در ذهن مردم به عنوان چندبرابر شدن قيمتها شكل گرفته، بيشتر مربوط به سه قلم كالاست نه همه اقلام. وي افزود: درحاليكه افزايش قيمت در ساير اقلام مانند لبنيات حدود ۳۰ درصد و در برخي موارد كمتر بوده و در مورد برنج نيز بخش عمده افزايش قيمت پيشتر و در فرآيند آزادسازي رخ داده است. محاسبات نشان ميدهد اگر يك خانوار متوسط همان سبد مصرفي قبلي خود را خريداري كند، قدرت خريد حاصل از كالابرگ فعلي حتي با وجود اين افزايش قيمتها، پاسخگوي تأمين همان مجموعه كالا خواهد بود. ميدري يادآور شد: از بستههاي پيشنهادي ما به دولت كه جزيياتش منتشر خواهد سد نشان ميدهد با در نظر گرفتن متوسط مصرف خانوار، امكان تأمين سبد كالاي اساسي حتي تا حدود ۵۰۰هزار تومان بيش از مبلغ كالابرگ فعلي وجود دارد.
وي با اشاره به حذف ارز ترجيحي تاكيد كرد: بسته حمايتي جامعي براي صنايع در نظر گرفته شده كه جزييات آن ازسوي وزير صمت اعلام خواهد شد. در اين بسته، حدود ۷۰۰هزار ميليارد تومان براي حمايت از صنايع از طريق ابزارهايي مانند اوراق گام، تسهيلات بانكي و سازوكارهاي الكترونيكي پيشبيني شده است. وزير تعاون يادآور شد: براي بخش حملونقل و بخشهاي توليدي، بهويژه در حوزه كشاورزي، تسهيلات جداگانهاي درنظر گرفته شده و افزايش سرمايه بانك كشاورزي و بانك صنعت و معدن نيز در دولت تصويب شده است تا توان وامدهي اين بانكها افزايش يابد و تغيير نرخ ارز موجب نوسان شديد يا آسيب به واحدهاي توليدي نشود. ميدري گفت: دولت با اجراي سياستهاي تثبيتي در حوزه كالاهاي اساسي و تدوين حدود ۱۷ بسته سياستي از سوي وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، در تلاش است فضاي سوداگري را محدود و ثبات بازار را تقويت كند. مدت و شدت تورم تا حد زيادي به رفتار اقتصادي مردم و ميزان اعتماد آنها به ثبات بازارهاي كلان، بهويژه ارز و طلا وابسته است. دولت اميدوار است با اجراي اين بستهها، نگرانيها بهتدريج كاهش يابد. وي در زمينه تامين منابع كالابرگ يك ميليون توماني، ادامه داد: در سالهاي اخير سالانه حداقل حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز براي تأمين كالاهاي اساسي اختصاص داده ميشد. اگر اختلاف اين نرخ با نرخ بازار محاسبه شود، رقمي در حدود هزار هزار ميليارد تومان به دست ميآيد.
وزير تعاون با تاكيد بر اينكه ابرتورم زماني شكل ميگيرد كه منابع مالي از بخشهاي توليدي و مصرفي به سمت سوداگري و بازار ارز سوق پيدا كند، گفت: سياست اصلي دولت كنترل تقاضاي ارز از طريق افزايش عرضه ارز تحت مديريت بانك مركزي است. وي يادآور شد: از عوامل اصلي افزايش نرخ ارز، كمبود عرضه ارز در بازار بوده است. پيش از اين، برخي صادركنندگان كه ارز با نرخهاي ترجيحي يا غيرواقعي دريافت ميكردند، تمايلي به عرضه ارز در بازار نداشتند. با اصلاح اين سياست، انگيزه عرضه ارز افزايش مييابد. ميدري ادامه داد: بر اساس مصوبات جديد، مقرر شده است همه شركتهاي وابسته به صندوقهاي بازنشستگي، بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام ارز حاصل از فعاليتهاي خود را تحت نظارت بانك مركزي در بازار عرضه كنند تا از انباشت ارز و ايجاد فشار مصنوعي بر بازار جلوگيري شود. وزير تعاون اعلام كرد: بر اساس آمار ارايهشده در دولت، حجم قابلتوجهي روغن در بندرهاي كشور موجود بوده اما به دليل بلاتكليفي درباره نرخ ارز، عرضه آن به بازار انجام نميشد. با تعيين تكليف نرخ ارز در روزهاي اخير، واردكنندگان و عرضهكنندگان روغن نسبت به نرخ مبادله ارز اطمينان پيدا كردهاند و به همين دليل روند عرضه اين كالا از چند روز گذشته آغاز شده است. وي گفت: حداكثر مصرف سرانه روغن در ايران حدود ۸۱۰ گرم است و افزايش قيمت آن براي هر نفر حدود ۱۳۰ هزار تومان برآورد ميشود. اگر متوسط مصرف ساير اقلام اساسي و افزايش قيمت آنها نيز محاسبه شود، مجموع افزايش هزينههاي يك خانوار بهطور ميانگين كمتر از يكميليون تومان و در حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. ميدري يادآور شد: از روز شنبه افرادي كه پيشتر يارانهبگير بودهاند و بهطور خودكار حذف شده بودند، مستقيماً تحت پوشش كالابرگ قرار ميگيرند و كارتهاي آنها شارژ خواهد شد. افرادي كه يارانهبگير نبودهاند هم از روز شنبه ميتوانند با مراجعه به سامانه مربوطه ثبتنام كرده و از مزاياي كالابرگ استفاده كنند.
تاكيد مجلس بر حمايت از مردم
همزمان با تمهيدات دولت، مجلس نيز به شكل دقيق بازارها را رصد ميكند. سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: مجلس در جلسه غيرعلني با مسوولان دولتي بر ضرورت نظارت جدي بر بازار و تلاش مستمر براي تأمين كالاهاي اساسي و اقلام مورد نياز مردم تأكيد كرد. عباس گودرزي، سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، در جمع خبرنگاران ضمن تشريح جزييات جلسه غيرعلني روز چهارشنبه ۱۷ دي مجلس بيان كرد: امروز پيرو درخواست نمايندگان مردم و با تصميم هياترييسه و تدبير رياست محترم مجلس، جلسهاي مشترك و غيرعلني در صحن مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. اين جلسه با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي و جمعي از مسوولان حوزههاي مختلف دولت و بخشهاي ديگر برگزار شد. وي در ادامه اظهار كرد: در اين نشست، با توجه به دغدغههايي كه مردم نسبت به بسته سياستي اخير در بازار داشتند، بهصورت مفصل بحث و گفتوگو انجام شد. تأكيد مجلس بر اين موضوع بود كه اجراي هيچ سياستي نبايد موجب بههمريختگي قيمتها شود و الزامات سياستي كه ازسوي دولت اتخاذ شده حتماً بايد ديده شود. مجلس بر ضرورت نظارت جدي بر بازار و تلاش مستمر براي تأمين كالاهاي اساسي و اقلام مورد نياز مردم تأكيد كرد. سخنگوي هيات رييسه مجلس با بيان اينكه از جمله مباحث مطرح شده در اين جلسه، موضوع حفظ قدرت خريد خانوار بود، تصريح كرد: بر اين اساس، آنچه كه در نتيجه اين سياست و انتقال ارز ترجيحي به انتهاي زنجيره در قالب كالابرگ خانوار شارژ ميشود، نبايد عددي ثابت باشد و بايد همواره متناسب با شرايط بازار و تغييرات ارز ترجيحي، عدد مورد نياز خانوار براي كالابرگ افزايش يابد تا قدرت خريد مردم حفظ شود.
گودرزي با بيان اينكه موضوع جلوگيري از نوسانات نرخ ارز مورد تأكيد قرار گرفت، خاطرنشان كرد: در اين نشست مقرر شد شركتهاي دولتي ارزهاي حاصل از صادرات خود را حتماً وارد بازار كنند كه اين اقدام به ايجاد ثبات در بازار ارز كمك كرده و عرضه و تقاضا را تنظيم خواهد كرد. وي با بيان اينكه بحث تأمين سرمايه در گردش براي توليدكنندگان و واردكنندگان نيز از ديگر محورهاي مهم اين جلسه بود، گفت: مجلس تأكيد كرد كه سياستها بايد بهگونهاي اجرا شود كه توليدكنندگان و واردكنندگان با مشكل در سرمايه در گردش مواجه نشوند. در همين راستا، با بانك صنعت و معدن و بانك كشاورزي هماهنگيهاي لازم انجام شده و اعتبارات و خطوط اعتباري مورد نياز تعريف شده است تا با پشتيباني از توليدكنندگان و واردكنندگان، تلاطم قيمتها كنترل شود. در اين جلسه تاكيد شد كه همه ما موظف هستيم به دولت محترم در جهت اداره امور كشور و تسهيل در زندگي مردم كمك كنيم. هدف مشترك مجلس و دولت، رسيدن جامعه به ثبات، حذف رانت، از بين رفتن فساد و ايجاد ثبات در بازار ارز است. به گونهاي كه صادركنندگان انگيزه بيشتري براي عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار داشته باشند و شاهد عرضه و تقاضاي منطقي باشيم. سخنگوي هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه در اين نشست مقرر شد ساير الزامات اين سياست استخراج و رعايت شود، بيان كرد: تا شاهد افزايش رضايتمندي مردم باشيم. مردم عزيز مطمئن باشند كه دولت، مجلس و ساير بخشهاي كشور، بيني و بينالله تمام تلاش خود را براي تأمين رضايت مردم، حل مسائل بهويژه در حوزه معيشت به كار خواهند بست و همه تصميمگيريها و برنامهريزيها در جهت بهبود وضعيت اقتصادي مردم و خانوارها خواهد بود. گودرزي در پاسخ به پرسشي درباره تدابير انديشيده شده براي كنترل نرخ ارز گفت: اين تصميمات تاثير خود را در بازار ارز خواهد گذاشت. شركتهاي دولتي موظف هستند ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه كنند. ما رفع تعهدات ارزي داريم اما تا حالا در تالارهاي تعريف شده ارايه نميشد. بخش كوچكي به فرار سرمايه باز ميگردد كه بسيار نادر است. بپذيريم كه هر تصميمي زمان ميخواهد تا به مرحله ثبات برسد. يك عمل جراحي هم بعدش تب و لرز دارد اما بدن به حالت استقرار و ثبات خواهد رسيد. مردم مطمئن باشند كه مجلس در كنار دولت و ساير اركان نظام تلاش ميكنند تا مردم كمترين آسيب را ببينند. وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات دولتمردان درخصوص كاهش تورم در فروردينماه، بيان كرد: در صورت رعايت همه الزامات مطرحشده، ازجمله تشديد نظارت بر بازار، امكان تحقق اين هدف وجود دارد. كالاهاي اساسي كه تحت تأثير انتقال ارز ترجيحي به انتهاي زنجيره قرار گرفتهاند، طبيعتاً با تغيير قيمت مواجه ميشوند، اما بسياري از كالاها اساساً ارتباطي با ارز ترجيحي نداشتهاند و افزايش قيمت آنها توجيهي ندارد.
در اين زمينه، دستگاههاي نظارتي ازجمله تعزيرات، سازمان بازرسي، قوه قضاييه و همچنين گروههاي مردمي بايد نقش موثري ايفا كنند تا با احتكار و سوءاستفاده احتمالي برخورد شود. وي با تاكيد بر اينكه هر تصميم اقتصادي نيازمند زمان است تا به ثبات برسد، گفت: همانند يك عمل جراحي ممكن است در ابتدا تب و لرزي به همراه داشته باشد، اما درنهايت بدن به حالت استقرار و ثبات ميرسد. مجلس در كنار دولت و ساير اركان نظام تلاش خواهد كرد تا مردم كمترين آسيب را ببينند. وي در ادامه بر ضرورت همدلي، انسجام ملي و همبستگي اجتماعي تاكيد كرد و افزود: حتما با همدلي از اين شرايط عبور خواهيم كرد. با آگاهي و درايت مردم، دشمنان اين مرز و بوم مأيوس شوند و آيندهاي روشن براي كشور رقم خواهد خورد. وي با اشاره به گزارش كامل وزراي اقتصاد و جهاد كشاورزي از وضعيت حاكم بر بازار گفت: گزارشهاي ارايهشده ازسوي وزراي اقتصادي درباره وضعيت بازار، معيشت مردم، سياستهاي اتخاذ شده و الزامات پس از اجراي تصميمات، نشاندهنده عزم جدي براي كاهش آثار منفي و عبور از شرايط موجود است.با انسجام، همدلي و همبستگي، به فضل پروردگار از اين شرايط عبور كرده و به بهبود وضعيت اقتصادي خواهيم رسيد. حمايت مستقيم از مردم و تضمين مقابله با گران فروشي دو گام مهمي است كه دولت و مجلس به شكل همزمان براي انجام يكي از مهمترين اصلاحات اقتصادي ايران در سالهاي گذشته دنبال ميكنند. موضوعي كه بايد ديد در عمل چه ميزان ميتواند بر نگرانيهاي مردم در اين حوزه غلبه كند.
