تغيير مجازات قاچاقچيان موادمخدر
با گذشت بيش از يك دهه از اجراي قانون مبارزه با موادمخدر، حالا بار ديگر اين قانون در مسير اصلاح قرار گرفته است؛ اصلاحي كه به گفته مسوولان، با هدف كارآمدسازي برخورد با شبكههاي قاچاق، كاهش جمعيت كيفري و تقويت رويكرد درمانمحور دنبال ميشود.
با گذشت بيش از يك دهه از اجراي قانون مبارزه با موادمخدر، حالا بار ديگر اين قانون در مسير اصلاح قرار گرفته است؛ اصلاحي كه به گفته مسوولان، با هدف كارآمدسازي برخورد با شبكههاي قاچاق، كاهش جمعيت كيفري و تقويت رويكرد درمانمحور دنبال ميشود. افزايش تنوع مواد مخدر، تغيير الگوهاي مصرف، رشد آسيبهاي اجتماعي و ناكارآمدي برخي مجازاتها در بازدارندگي، ازجمله دلايلي است كه ضرورت بازنگري در اين قانون را پررنگ كرده است. اصلاح قانوني كه سالهاست مستقيماً با امنيت اجتماعي، سلامت عمومي و سرنوشت هزاران خانواده گره خورده، حالا به يكي از حساسترين و بحثبرانگيزترين موضوعات حوزه سياستگذاري اجتماعي تبديل شده است. به عنوان نمونه در چند روز گذشته، مشاور رييسجمهور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر از شناسايي ۱۵ نوع ماده مخدر و روانگردان جديد در كشور خبر داد و گفت: اين مواد در سطح جهاني مصرف ميشود و پس از آنكه وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهاني با دريافت گزارشها، بررسيها را آغاز ميكنند، در صورت تأييد شدن ماهيت مخدر بودن آن، به كشورها اعلام ميشود كه آن ماده، مخدر است. حسين ذوالفقاري درباره ورود ۸۵ نوع ماده مخدر جديد در ۵ ماه گذشته در سطح جهان و گزارشهايي درباره موادي مانند «كپتاگون»، افزود: ظهور مواد مخدر صنعتي در جهان، معمولاً يك فرآيند طولاني را ميگذراند؛ به اين معنا كه مخدر توليد و توزيع شده و افراد آن را با اسامي مختلف مصرف ميكنند، بدون آنكه در ابتدا مشخص باشد كه ماهيت مخدر دارد. به گفته او اكنون ۱۵ نوع مواد روانگردان و در مقادير محدود با نامهاي «بومزاي»، «دستمال»، «كروكوديل»، «غبار ميمون»، «سورچه»، «قات»، «كميكال»، «كيت كت»، «اسپايس»، «فلاكا»، «فتانيل»، «ترنك»، «C-B۲»، «كتامين و بتل كتامين» و «كي-۲» در كشور وجود دارد.
كاهش مصاديق اعدام افزايش قطعيت مجازاتها
باتوجه به اين مقدمه دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اينكه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مرحله كارشناسي قرار دارد، به ايسنا گفت: كاهش مصاديق اعدام، افزايش قطعيت مجازاتها، تشديد برخورد با كشت غيرمجاز و مقابله جديتر با بنيانهاي مالي قاچاقچيان در اين لايحه پيشبيني شده است. سردار حسين ذوالفقاري، درباره اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر توضيح داد: نكتهاي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مطالب مطرحشده در لايحه، در حال حاضر در مرحله كارشناسي و پيشنهاد قرار دارد. اگرچه اجماع بين دستگاهي تا حدود زيادي شكل گرفته، اما اجراي نهايي اين اصلاحات منوط به طي مراحل قانوني و تصويب در مجلس است. ذوالفقاري افزود: اين لايحه با در نظر گرفتن واقعيتهاي جامعه و با هدف اثرگذاري، تدوين شده و تلاش شده است با توجه به تجربيات گذشته، اصلاحات به گونهاي انجام شود كه نظر واحد صاحبنظران تا حد امكان تأمين شود.
در قانون فعلي قاچاقچيان موادمخدر مشمول مجازات اعدام ميشوند
وي با بيان اينكه يكي از محورهاي اين اصلاحات، بازنگري در ۸ مصداقي است كه در قانون فعلي، مشمول مجازات اعدام ميشوند، ادامه داد: در بررسيهاي انجامشده، اين موضوع موردتوجه قرار گرفته كه آيا شدت مجازاتها بازدارنده بوده است يا خير و در كنار آن، آسيبهايي كه اجراي اين اعدامها، براي خانوادهها و جامعه به همراه داشته نيز مورد بررسي قرار گرفت. ازسوي ديگر اين نكته مطرح شد كه نبايد بازدارندگي تحتتاثير قرار گيرد و بايد اجراي قانون، بازدارندگي ايجاد كند. دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: متاسفانه در برخي موارد مشاهده شده كه پس از اعدام يك عضو خانواده به اتهام موادمخدر، سالها بعد، عضو ديگري از همان خانواده وارد همان مسير شده و به همان جرم، محكوم به اعدام شده است. در همين راستا پيشنهاد مطرحشده اين است كه تعداد مصاديق مشمول اعدام از هشت مورد به دو مورد كاهش يابد و اين دو مورد نيز عمدتاً شامل افرادي است كه در برابر ماموران، مقاومت مسلحانه دارند.
تغيير مجازات قاچاقچيان موادمخدر از اعدام به حبس
ذوالفقاري خاطرنشان كرد: اجماع نظر كارشناسان بر اين بوده كه اثر قطعيت مجازاتها در بسياري از موارد از شدت مجازاتها بيشتر است. به اين معنا كه اگر فردي به جاي اعدام، به ۳۰ سال حبس محكوم شود، اين مجازات بهطور كامل و بدون هيچگونه تخفيف يا عفو برايش اجرا شود. در اين صورت، تعداد مشمولان اعدام كاهش مييابد، اما اگر فردي مرتكب چنين جرايمي شد، حكم حبس برايش شامل شود و ديگر قابل تخفيف نخواهد بود. او در ادامه به ساير محورهاي اصلاح قانون اشاره كرد و گفت: تشديد مجازات كشت غيرمجاز مواد مخدر از ديگر موارد اصلاح قانون است كه پيش از اين، عمدتاً تا سه مرحله جريمه براي آن درنظر گرفته ميشد. همچنين ضربه
به بنيانهاي مالي قاچاقچيان موادمخدر با هدف ازبين بردن انگيزههاي اقتصادي اين فعاليتها، در اين اصلاحات موردتوجه قرار گرفته و اختيارات بيشتري براي ضبط اموال حاصل از قاچاق، به جز نيازهاي ضروري خانوادهها، پيشبيني شده است. به گفته ذوالفقاري، در مجموع ميان ستاد مبارزه با موادمخدر، قوه قضاييه، وزارت دادگستري، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، پليس و وزارت كشور، اجماعي در حدود ۹۰درصد درباره اين اصلاحات وجود دارد، اما اجراي آن منوط به طي مراحل قانوني و تصويب نهايي است.
