گراني خودروهاي وارداتي و كندي تحويل
افزايش دلار، گراني خودروهاي وارداتي و تأخير در تحويل را بهدنبال داشته و با هشدار سازمان حمايت همراه شده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، در حال حاضر بازار خودروهاي وارداتي در كشور بار ديگر به يكي از نخستين عرصههايي تبديل شده كه نوسانات ارزي اثر خود را به سرعت و با شدت بالا در آن نشان داده است.
افزايش دلار، گراني خودروهاي وارداتي و تأخير در تحويل را بهدنبال داشته و با هشدار سازمان حمايت همراه شده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، در حال حاضر بازار خودروهاي وارداتي در كشور بار ديگر به يكي از نخستين عرصههايي تبديل شده كه نوسانات ارزي اثر خود را به سرعت و با شدت بالا در آن نشان داده است. طي حدود يك ماه گذشته، همزمان با حركت افزايشي نرخ دلار، قيمت خودروهاي وارداتي نيز وارد مسير صعودي شده؛ مسيري كه اگرچه از منظر وابستگي اين بازار به ارز قابل پيشبيني است، اما شتاب آن پرسشهايي جدي درباره منطق قيمتگذاري و ميزان نظارت بر عملكرد واردكنندگان ايجاد كرده است.اين وضعيت در شرايطي رقم خورده كه از سوي ديگر، روند كند تحويل خودروهاي ثبتنامي نيز به دغدغهاي مضاعف براي مصرفكنندگان تبديل شده و عملا اعتماد بخشي از متقاضيان را با چالش مواجه كرده است.در ادامه اين تحولات، جلسهاي كه امروز با حضور تمامي شركتهاي واردكننده خودرو در سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان برگزار شده كه به عنوان يك نقطه عطف نظارتي تلقي ميشود. اين نشست با رويكردي تحليلي، وضعيت بازار خودروهاي وارداتي از چند زاويه مورد واكاوي قرار گرفت؛ از تأثير مستقيم نوسانات نرخ ارز بر بهاي تمامشده خودروها گرفته تا نحوه انتقال اين افزايش هزينهها به مصرفكننده نهايي.بر اساس اطلاعات به دستآمده، در اين جلسه از شركتهاي واردكننده خواسته شد مستندات دقيق مربوط به افزايش قيمتهاي اخير خود را ارايه دهند و روشن كنند كه چه بخشي از رشد قيمتها ناشي از تغييرات ارزي، هزينههاي گمركي و لجستيكي بوده و چه بخشي ميتواند ناشي از رويههاي غيرشفاف يا سودجويي تلقي شود. سازمان حمايت تأكيد كرد كه افزايش قيمت صرفا زماني قابل پذيرش است كه با اسناد قابل راستيآزمايي همراه باشد و هرگونه افزايش فراتر از اين چارچوب، مصداق تخلف محسوب خواهد شد.در بخش ديگري از اين نشست، موضوع كندي تحويل خودروهاي ثبتنامي به صورت جدي مورد بحث قرار گرفت. نمايندگان سازمان حمايت با اشاره به شكايات ثبتشده از سوي مصرفكنندگان، تأكيد كردند كه مشكلات ارزي يا تأخيرهاي لجستيكي نميتواند توجيهي براي بيتوجهي به تعهدات قراردادي باشد. بر همين اساس، از واردكنندگان خواسته شد برنامه زمانبندي مشخص و قابل اجرا براي تحويل خودروها ارائه بدهند و روند اجراي آن بهطور مستمر تحت نظارت قرار بگيرد. در جمعبندي اين جلسه، سازمان حمايت صراحتا اعلام كرد كه نظارت بر بازار خودروهاي وارداتي تشديد خواهد شد و در صورت مشاهده افزايش قيمتهاي غيرمنطقي يا تداوم تأخير در تحويل خودروها، برخورد قانوني با شركتهاي متخلف بدون اغماض انجام ميشود.
