سهم ۴،۹ درصدي كمدرآمدترينها از روياي خانهدار شدن
نهضت ملی مسکن به عنوان مهمترین طرح حمایتی دولت در حوزه تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه، از ابتدا با هدف خانهدار کردن دهکهای کمدرآمد و متوسط طراحی شد.
نهضت ملي مسكن به عنوان مهمترين طرح حمايتي دولت در حوزه تأمين سرپناه براي اقشار مختلف جامعه، از ابتدا با هدف خانهدار كردن دهكهاي كمدرآمد و متوسط طراحي شد. با اين حال، بررسي آمارهاي رسمي منتشرشده تا ۱۵ ديماه ۱۴۰۴ نشان ميدهد كه توزيع واحدهاي تخصيصيافته در اين طرح، فاصله معناداري با اهداف عدالتمحور اوليه دارد؛ بهگونهاي كه دهكهاي پردرآمد سهم قابلتوجهي از پروژههاي حمايتي مسكن را به خود اختصاص دادهاند و دهكهاي پايين، بهويژه دهك اول، سهمي محدود و نگرانكننده دارند. بر اساس آمار رسمي، تا ۱۵ ديماه ۱۴۰۴ از مجموع ۷۹۳ هزار و ۶۳۱ واحد تخصيصشده پروژههاي حمايتي مسكن، تنها ۴۰ هزار و ۷۴۰ واحد به دهك اول درآمدي، يعني كمدرآمدترين قشر جامعه، اختصاص يافته است. اين رقم معادل ۴.۹ درصد از كل پروژههاست؛ سهمي كه با توجه به فلسفه وجودي نهضت ملي مسكن، پرسشهاي جدي درباره كارآمدي سازوكارهاي شناسايي و اولويتبندي متقاضيان ايجاد ميكند.
در مقابل، دهك دهم درآمدي كه پردرآمدترين گروه جامعه محسوب ميشود، ۶۸ هزار و ۳۴۴ واحد از پروژههاي نهضت ملي مسكن را به خود اختصاص داده كه معادل ۸.۶ درصد از كل واحدهاي تخصيصيافته است. اين بدان معناست كه سهم دهك دهم تقريباً دو برابر سهم دهك اول است؛ موضوعي كه با منطق حمايت هدفمند از اقشار آسيبپذير همخواني ندارد. وضعيت دهك نهم نيز تفاوت چنداني با دهك دهم ندارد. طبق آمار منتشرشده، دهك نهم درآمدي ۱۰.۵ درصد از كل پروژهها را در اختيار دارد كه معادل ۸۲ هزار و ۷۹۱ واحد مسكوني است. بهعبارت ديگر، دو دهك بالاي درآمدي كشور در مجموع نزديك به يكپنجم كل واحدهاي حمايتي نهضت ملي مسكن را دريافت كردهاند.
دهكهاي هفتم و هشتم نيز سهم قابلتوجهي از اين پروژهها دارند. سهم دهك هفتم ۸۸ هزار و ۹۶ واحد و سهم دهك هشتم ۸۵ هزار و ۵۲۰ واحد اعلام شده است. اين آمار نشان ميدهد كه بخش قابلتوجهي از ظرفيت نهضت ملي مسكن به دهكهاي مياني رو به بالا اختصاص يافته و دهكهاي پايينتر در حاشيه قرار گرفتهاند. به گزارش تسنيم، در اين ميان، دهكهاي چهارم، پنجم و ششم كه به عنوان دهكهاي مياني جامعه شناخته ميشوند، به ترتيب ۹۸ هزار و ۶۳۷ واحد، ۷۹ هزار و ۵۰۰ واحد و ۸۷ هزار و ۵۱۱ واحد از پروژههاي نهضت ملي مسكن را در اختيار دارند. اگرچه حضور اين دهكها در طرح قابل توجيه است، اما مقايسه سهم آنها با دهك اول و دوم نشان ميدهد كه توزيع منابع بهصورت متوازن و متناسب با سطح نياز انجام نشده است. دهك دوم و سوم درآمدي نيز به ترتيب ۷۴ هزار و ۴۳ واحد و ۸۸ هزار و ۴۴۹ واحد سهم از پروژههاي تخصيصيافته دارند. هرچند سهم اين دو دهك از دهك اول بيشتر است، اما همچنان اين پرسش مطرح ميشود كه چرا فاصله سهم دهك اول با دهكهاي بالاتر تا اين اندازه زياد است، در حالي كه دهك اول بيشترين فشار هزينه مسكن را تحمل ميكند.
نقش بانك مسكن در پيشبرد نهضت ملي
در كنار بحث توزيع واحدها، تأمين مالي پروژههاي نهضت ملي مسكن نيز يكي از اركان اصلي موفقيت يا شكست اين طرح محسوب ميشود. در همين راستا، بانك مسكن به عنوان بازوي اصلي تأمين مالي، نقش پررنگي در پيشبرد پروژهها ايفا كرده است. سيدمحسن فاضليان، عضو هياتمديره بانك مسكن، با اشاره به عملكرد اين بانك اعلام كرد: از ابتداي اجراي طرح نهضت ملي مسكن تا نهم ديماه امسال، قرارداد تأمين مالي ساخت ۳۸۸ هزار و ۳۵۲ واحد مسكوني در قالب ۵۷ هزار و ۶۳۳ پروژه در شعب بانك مسكن به امضا رسيده است.» او افزود: از اين ميزان تاكنون تسهيلات بانك مسكن در قالب سهمالشركه به مبلغ ۱۴۳ هزار و ۳۷۹ ميليارد تومان متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژهها به متقاضيان پرداخت شده است.
اين ارقام نشان ميدهد كه بانك مسكن سهم قابلتوجهي در تزريق منابع مالي به پروژههاي نهضت ملي داشته و عملاً بدون اين حجم از تسهيلات، پيشرفت بسياري از پروژهها امكانپذير نبود. فاضليان با تأكيد بر رويكرد جديد بانك مسكن در اولويتبخشي به پروژههاي نزديك به اتمام، تصريح كرد: برنامهريزي انجامشده براي پرداخت هدفمند تسهيلات نهضت ملي مسكن به پروژههاي بالاي ۸۰ درصد پيشرفت، موجب شده تاكنون ۱۵۴ هزار و ۸۴۸ واحد مسكوني به مرحله فروش اقساطي رسيده است.
به گفته او، اين سياست علاوه بر افزايش سرعت تحويل واحدها، مزيت ديگري نيز دارد: اين رويكرد، علاوه بر تسريع در تحويل واحدها به متقاضيان، با بازگشت منابع به چرخه تسهيلاتدهي بانك، زمينه افزايش توان تأمين مالي ساير پروژهها را نيز فراهم ميكند. عضو هياتمديره بانك مسكن با تأكيد بر ماموريت اجتماعي اين بانك گفت: مديران و كاركنان بانك مسكن با بهكارگيري تمام توان، تجربه و تخصص خود، تحقق اين هدف و تقويت جريان توليد مسكن در كشور را با جديت دنبال ميكنند.
ضرورت بازنگري در سياستهاي تخصيص
مجموع آمارها و اظهارات رسمي نشان ميدهد كه اگرچه از منظر تأمين مالي و پيشرفت فيزيكي پروژهها، اقدامات قابلتوجهي در نهضت ملي مسكن انجام شده، اما چالش اصلي همچنان در نحوه توزيع واحدها ميان دهكهاي درآمدي نهفته است. سهم ۴.۹ درصدي دهك اول از كل پروژهها، زنگ خطري جدي براي سياستگذاران حوزه مسكن محسوب ميشود. در شرايطي كه مسكن به بزرگترين بحران معيشتي اقشار كمدرآمد تبديل شده، انتظار ميرود بازنگري جدي در سازوكار شناسايي متقاضيان، پالايش دهكهاي پردرآمد و هدايت منابع به سمت دهكهاي اول تا سوم در دستور كار قرار گيرد. در غير اين صورت، نهضت ملي مسكن با وجود هزينههاي سنگين و مشاركت گسترده نظام بانكي، ممكن است از هدف اصلي خود يعني تحقق عدالت اجتماعي در حوزه مسكن فاصله بگيرد.
