گزارش تفريغ بايد مبناي اصلاح بودجه‌هاي سنواتي باشد

نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش تفريغ بودجه صرفا بيان اشكالات نيست بلكه بايد داراي تحليل محتوا باشد تا مجلس بتواند بر اساس آن، بودجه‌هاي بعدي و برنامه‌ توسعه را اصلاح كند. حميدرضا حاجي‌بابايي در جلسه علني و بعد از قرائت گزارش تفريغ بودجه ۱۴۰۳ توسط رييس ديوان محاسبات گفت: گزارش تفريغ بودجه ۱۴۰۳‌در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي تخصصي قرار مي‌گيرد كه كميسيون‌ها گزارش خود را ارائه كنند. وي افزود: گزارش كميسيون‌ها ناظر بر نقاط مثبت و منفي تفريغ باشد. نقش كميسيون‌هاي تخصصي در اين مرحله بسيار مهم‌تر از نقش ديوان محاسبات است چون مجلس وظيفه نظارتي دارد.   حاجي‌بابايي تأكيد كرد: موضوعات مهمي در مجلس مطرح مي‌شود كه بايد نتيجه آن مشخص شود. در گزارش ديوان گفته شد كه بخش عمده‌اي از بودجه خارج از مجلس تصميم‌گيري شده، اگر اين كار براساس قانون بوده، مشخص و اگر خلاف قانون، بايد ديوان محاسبات اعلام جرم كند. وي ادامه داد: طبق قانون رييس ديوان محاسبات موظف است چگونگي برخورد با متخلفان و پيگيري قانوني تخلفات را به رييس مجلس گزارش دهد. كميسيون اصل نود نيز تخلفات را بررسي كند كه توسط چه كساني انجام شده است. ديوان محاسبات هم آنها را معرفي كند. حاجي بابايي گفت: گزارش تفريغ بودجه صرفا بيان اشكالات نيست بلكه بايد داراي تحليل محتوا باشد تا مجلس بتواند بر اساس آن، بودجه‌هاي بعدي و برنامه‌ توسعه را اصلاح كند تا اگر قانون مصوب موثر نبوده يا در اجرا با اشكال مواجه شده، مجلس آن را اصلاح كند. نايب‌رييس مجلس با اشاره به سابقه گزارش تفريغ بودجه گفت: بنده در مجلس پنجم، اولين گزارش تفريغ بودجه را قرائت كردم. آن زمان تصميم گرفته شد كه بودجه‌ها تحليلي بررسي شود تا آيينه تمام نماي مجلس باشد. وي با تاكيد بر اينكه ديوان محاسبات بايد دقت بيشتري در گزارش‌هاي خود داشته باشد، افزود: كميسيون برنامه و بودجه تا پايان اسفندماه گزارشي كامل و تحليلي به مجلس ارائه بدهد. اگر اين گزارش زودتر از موعد تعيين‌شده ارائه شود، مي‌تواند تأثير زيادي در تصميم‌گيري‌هاي مجلس در خصوص بودجه داشته باشد.