بودجه ۱۴۰۵ روي ميز نمايندگان؛ ميزان فروش نفت چه ميزان پيشبيني شده است؟
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: ميزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۵ تقريباً مشابه با سال جاري در نظر گرفته شده است، اما پيش بيني ميشود كه قيمت نفت در سال آينده نسبت به سال ۱۴۰۴ كاهشي باشد.
به گزارش ايسنا سيد اسماعيل حسيني، سخنگوي كيمسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، ضمن تشريح جلسه كميسيون متبوع خود بيان كرد: در اين جلسه كه با حضور مسوولان مربوطه از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، مركز پژوهشهاي مجلس و اعضاي كميسيون انرژي برگزار شد؛ احكام و الزامات لايحه بودجه ۱۴۰۵ كل كشور در بخش نفت مورد بررسي قرار گرفت. وي در ادامه با بيان اينكه در خصوص محاسبه ميزان وابستگي بودجه به نفت و نحوه تسهيم درآمدهاي نفتي ابهاماتي در بودجه وجود دارد، اظهار كرد: در گزارش سازمان برنامه و بودجه به كميسيون تلفيق، وابستگي بودجه به نفت ۵ درصد ذكر شده است؛ در حالي كه با لحاظ استقراض از صندوق توسعه ملي، منابع هدفمندسازي يارانهها و منابع جمعي - خرجي، سهم نفت در بودجه بيش از ۳۵ درصد برآورد ميشود.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: همچنين اگر درآمدهاي مالياتي مربوط به عملكرد شركت ملي نفت، ملي گاز، ماليات بر ارزش افزوده، فروش داخلي فرآوردههاي نفتي و صنايع پتروشيمي و صنايع انرژي بر كه به صورت غيرمستقيم وابسته به نفت و گاز هستند، محاسبه شوند؛ همچنان بودجه كل كشور وابستگي شديدي به نفت به صورت مستقيم و غيرمستقيم دارد و كاهش وابستگي به نفت با مفروضات و محاسبات ظاهري دولت در بودجه، صحيح به نظر نميرسد. حسيني با اشاره به ميزان و قيمت نفت در بودجه، خاطرنشان كرد: ميزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۵ تقريباً مشابه با ۱۴۰۴ است، اما پيش بيني ميشود كه قيمت نفت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ كاهشي باشد كه همين موضوع ميتواند باعث كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي شود.در اين موضوع برآورد درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاري پيشبينيها واقع بينانهتر است. وي در ادامه با انتقاد از اينكه برخي از احكام برنامه هفتم مرتبط با حوزه انرژي، در بودجه لحاظ نشده است افزود: با توجه به اينكه برش سالانه برنامه هفتم پيشرفت بايستي در بودجه سالانه لحاظ شود، متاسفانه برخي از احكام مرتبط با حوزه انرژي، در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ نشده است.
حسيني در پايان بيان كرد: به عنوان مثال در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت بر مساله حل ناترازي انرژي از مسير بهينهسازي و مديريت مصرف تمركز شده كه در لايحه بودجه ۱۴۰۵ به اين موضوع مهم توجه مناسبي نشده است.همچنين در اجراي مواد ۱۴ و ۱۵ قانون برنامه هفتم پيشرفت درباره شفافيت منابع و مصارف شركتهاي تابعه وزارت نفت و تخصيص سهم شركت ملي نفت در لايحه بودجه ۱۴۰۵ توجهي نشده است.
