روزهاي شلوغ اقتصادي دولت و مجلس
در هفتهاي كه گذشت، يكي از مهمترين نقاط تماس و گفتوگوي ميان دولت و مجلس در قالب بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵ رقم خورد؛ جايي كه نمايندگان با تصويب كليات اين لايحه، چراغ سبز اوليه را به ادامه بررسيها دادند.
وزير اقتصاد: منابع اشتغالزايي با عدالت ميان استانها تقسيم شده است
در هفتهاي كه گذشت، يكي از مهمترين نقاط تماس و گفتوگوي ميان دولت و مجلس در قالب بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵ رقم خورد؛ جايي كه نمايندگان با تصويب كليات اين لايحه، چراغ سبز اوليه را به ادامه بررسيها دادند. اين رأي، اگرچه به معناي تأييد كامل رويكردهاي اقتصادي دولت نيست، اما نشانهاي از تداوم مسير تعامل ميان دو قوه در شرايطي است كه اقتصاد كشور با مجموعهاي از چالشهاي ساختاري و معيشتي دستوپنجه نرم ميكند. تصويب كليات بودجه را ميتوان حاصل ماهها رفتوآمد، گفتوگو و تلاش براي همسويي نسبي دولت و مجلس دانست؛ تلاشي كه از همان روزهاي ابتدايي تدوين لايحه، با جلسات مشترك، رايزنيهاي غيرعلني و اظهارنظرهاي علني مسوولان دنبال شده است.
در ماههاي گذشته، دولت كوشيده است بودجه ۱۴۰۵ را با نگاهي اصلاحي و با تأكيد بر مهار كسري، كنترل تورم و حمايت از معيشت خانوارها تنظيم كند. در مقابل، مجلس نيز ضمن اعلام همراهي كلي با ضرورت اصلاحات اقتصادي، بارها نسبت به پيامدهاي اجتماعي و اجرايي برخي سياستها هشدار داده و خواستار شفافيت بيشتر در منابع و مصارف شده است. اين دوگانه «همراهي و انتقاد» به ويژگي اصلي روابط دولت و مجلس در حوزه بودجه تبديل شده؛ وضعيتي كه نه به تقابل آشكار انجاميده و نه به همصدايي كامل، بلكه بيشتر بر مدار گفتوگو و چانهزني پيش رفته است.
با وجود تصويب كليات، نمايندگان پنهان نكردهاند كه نسبت به شرايط اقتصادي كشور و فشارهاي وارد بر مردم انتقادهاي جدي دارند. دغدغههايي چون رشد هزينههاي زندگي، وضعيت درآمدهاي پايدار دولت، نحوه تأمين منابع يارانهاي و آثار سياستهاي مالي بر توليد و اشتغال، همچنان در كانون توجه مجلس قرار دارد. همين نگرانيها باعث شد در جريان بررسيهاي اخير، صحن علني مجلس به محلي براي طرح پرسشها و انتقادات صريح از تيم اقتصادي دولت تبديل شود؛ فضايي كه نشان ميدهد تصويب كليات به معناي عبور آسان از جزييات نخواهد بود.
در چنين شرايطي، حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در صحن علني مجلس را ميتوان نمادي از ادامه همين تعامل توأم با مطالبهگري دانست. وزير اقتصاد با حضور در ميان نمايندگان تلاش كرد به پرسشها پاسخ بدهد، از رويكردهاي دولت دفاع كند و توضيح بدهد كه سياستهاي پيشنهادي چگونه قرار است به بهبود شرايط اقتصادي و كاهش فشار بر معيشت مردم منجر شود. اين حضور، از يك سو بيانگر حساسيت مجلس نسبت به عملكرد اقتصادي دولت و از سوي ديگر نشانهاي از آمادگي دولت براي پاسخگويي و اقناع افكار عمومي از مسير پارلمان است. حضوري كه البته بخش عمدهاي از آن به نحوه اجراي منابع تبصره ۱۸ و كمكهاي دولت به سرمايهگذاري و اشتغالزايي اختصاص داشت.
سيد علي مدنيزاده، وزير امور اقتصاد و دارايي، در جلسه علني (سه شنبه ۱۶ دي) مجلس در پاسخ به سوالات نماينده مينودشت و ۴۱ نفر از نمايندگان درباره علت عدم رعايت توازن منطقهاي در توزيع تسهيلات اشتغالزايي قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزيع تسهيلات اشتغالزايي در اين دو سال بيان كرد: در خصوص سوال مطرحشده درباره استفاده از منابع تبصره ۱۸، تبصره ۱۵ و به طور كلي تسهيلات حوزه اشتغال، اين سوال مطرح شد كه ابتدا پاسخ را عرض كنم و سپس در خدمت نماينده محترم باشم تا جزييات عدم اقدام را بشنوم. وي در ادامه اظهار كرد: دو مورد مطرح شده بود؛ نخست اينكه چرا منابع رسوب كرده و دوم اينكه چرا پرداختها متوازن نبوده است؟ در خصوص موضوع منابع، به استحضار ميرسانم كه در حال حاضر هيچ منبعي در خزانه رسوب نشده و تمام منابعي كه از سوي سازمان برنامه تخصيص داده شده، به بانكها ارجاع شده و در فرآيند پرداخت قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نحوه تخصيص منابع اشتغالزايي تصريح كرد: بر اساس قانون، منابع مربوط به سالهاي گذشته بايد بهصورت مساوي بين استانها توزيع ميشده و هيچ نسبت ديگري براي آن در نظر گرفته نشده است. دليل اين امر نيز حكم قانون بوده كه توزيع مساوي را الزام ميكرد و به همين ترتيب نيز عمل شده است. وي در ادامه با اشاره به منابع اشتغالزايي پيش بيني شده در لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع بايد بهصورت استاني و به شكل مساوي تقسيم ميشده كه اين موضوع نيز عينا اجرا شده است. درباره ساير منابع نيز لازم بوده كه براي پروژههاي ملي تخصيص پيدا كند كه اين امر هم بر اساس توافقنامههاي سازمان برنامه و براي پروژههاي ملي انجام شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه معيشت مردم بدون اشتغال و كسب درآمد پايدار تأمين نميشود، اظهار كرد: اولويت اصلي كشور بايد تأمين و حمايت از اشتغال باشد تا مردم با اتكاي به درآمد خود، وابسته به يارانههاي دولتي نباشند. وي با اشاره به برنامههاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه گفت: در حوزه تأمين مالي، اولويت اصلي ما تغيير تركيب منابع نظام بانكي به سمت تسهيلات خرد، اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي، شهروندان و همچنين بنگاههاي كوچك و متوسط است؛ بنگاههايي كه دسترسي كافي به منابع مالي ندارند. در مقابل، بنگاههاي بزرگ بايد به سمت بازار سرمايه سوق داده شوند.
وزير اقتصاد افزود: با اين رويكرد، در تبصرههاي ۱۸، ۱۵ و قوانين سنوات گذشته ظرفيتهايي براي اعطاي تسهيلات اشتغال ايجاد شده كه البته تنها بخشي از برنامههاي ما در حوزه اشتغال را شامل ميشود. وي در تشريح عملكرد تبصره ۱۸ بودجه خاطرنشان كرد: در سال ۱۴۰۰ جمع منابع تخصيصيافته حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ اين رقم به ۱۳.۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. مبالغ تسهيلات پرداختشده نيز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۵ هزار ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶.۷ هزار ميليارد تومان بوده كه منجر به ايجاد حدود ۱۵۴ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ شده است. مدنيزاده با بيان اينكه در سال ۱۴۰۲ كل مبلغ تخصيصيافته براي اشتغال ۱۴ همت بوده كه تمام آن به بانكها ابلاغ شده بيان كرد: حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان آن بهصورت تسهيلات پرداخت شده است. مابقي منابع نيز به طرحها معرفي شده و در حال طي فرآيند اعطاي وام است.
وي افزود: در سال ۱۴۰۳ ميزان منابع تخصيصيافته ۵.۷ هزار ميليارد تومان بوده كه در دستور كار بانكها قرار گرفته اما هنوز بهطور كامل عملياتي نشده است. همچنين مبالغ بازگشتي حدود هشت دهم همت بوده كه به اين منابع اضافه ميشود. وزير اقتصاد با اشاره به منابع سال ۱۴۰۴ تصريح كرد: براي نخستينبار مجموع منابع نقد و اوراق حدود ۷۵۰۰ ميليارد تومان پيشبيني شده و با احتساب منابع بازگشتي سازمان برنامه، مجموعا حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان براي سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. اين منابع هماكنون در خزانه رسوبي ندارد و در مسير تخصيص قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه پس از پذيرش مسووليت، آسيبشناسي دقيقي از وضعيت موجود انجام شده است، گفت: يكي از مشكلات جدي، تأخير طولاني در تخصيص منابع بود؛ بهطوري كه در برخي موارد منابع در ۲۸ اسفند تخصيص مييافت، در حالي كه شش ماه از سال گذشته بود و توافقنامهها در شهريورماه مبادله ميشد. در چنين شرايطي، عملاپرداخت تسهيلات تا يك سال بعد به طول ميانجاميد. مدنيزاده با تاكيد بر اينكه اقدام اصلي وزارت اقتصاد در شش ماه گذشته، تسريع جدي اين فرآيند بوده است؛ گفت: بهگونهاي كه هدفگذاري شده منابع تخصيصيافته حتيالامكان در همان سال يا حداكثر تا شش ماه پس از پايان سال به مردم پرداخت شود. وي يكي ديگر از چالشهاي اصلي تبصره ۱۸ را عدم شفافيت در فرآيند پرداخت و تأييد تسهيلات دانست و گفت: در گذشته، فرآيندها در فضايي غيرشفاف انجام ميشد و مشخص نبود منابع دقيقا در چه مرحلهاي قرار دارند. اكنون يك سامانه كامل و داشبورد مديريتي راهاندازي شده كه در اختيار نمايندگان محترم نيز قرار گرفته است. وزير اقتصاد افزود: تمام مراحل اخذ مجوزها بهصورت برخط و با سرعت بالا انجام ميشود و برنامه داريم با تأييد نهايي، امكان رصد فرآيند پرداخت تا سطح شعب بانكي و مشخص شدن دريافتكننده و مرحله دريافت وام فراهم شود. اين اقدام شفافيت كامل و حكمراني مبتني بر داده را ممكن كرده است.
وي خاطرنشان كرد: با استفاده از اين سامانه مشخص شده كه متوسط زمان از ثبت درخواست تا پرداخت تسهيلات حدود ۱۲۸ روز است. برنامه داريم اين زمان را به ۴۵ روز كاهش بدهيم و كل فرآيند از درخواست تا دريافت وام را ظرف چند ماه آينده به اين بازه برسانيم. وزير اقتصاد در ادامه توضيح داد: پس از جنگ ۱۲روزه، با چالشهايي مواجه شديم؛ از جمله اينكه برخي متقاضيان درخواستهاي خود را پس گرفتند يا تمديد كردند. براي جلوگيري از بازگشت منابع به خزانه، مهلت ثبت درخواست تمديد شد. وي افزود: همچنين به دليل تمهيدات مربوط به تأخير دوماهه در پرداخت مالياتها و تأييد صورتهاي مالي بانكها، يك تأخير سهماهه در فرآيند ايجاد شد. با اين حال، از ۲۵ هزار ميليارد تومان منابع تخصيصيافته سال ۱۴۰۴، حدود ۱۳ همت آن در دو ماه اخير محقق شده است. وزير اقتصاد در پايان تأكيد كرد: براي سال ۱۴۰۴ اجازه نداديم تخصيص منابع به انتهاي سال موكول شود. مبادله موافقتنامهها از هماكنون آغاز و براي سازمان برنامه ارسال شده و منابع نيز تخصيص يافته است. اميدواريم با شفافسازي بيشتر و استفاده اهرمي از منابع، تخصيصها سريعتر، عادلانهتر و موثرتر انجام شود.
همزمان با اين تحولات، سياست حذف ارز ترجيحي در روزهاي اخير بار ديگر به يكي از محورهاي اصلي بحث ميان دولت و مجلس تبديل شده؛ سياستي كه دولت آن را بخشي جداييناپذير از مسير اصلاحات اقتصادي ميداند و مجلس نيز با اصل آن همراهي نشان داده، اما نسبت به نحوه اجرا و پيامدهاي معيشتياش حساسيت بالايي دارد. دولت در چارچوب لايحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش كرده است با فاصله گرفتن از سازوكار تخصيص ارز ارزان به واردات، منابع محدود ارزي را به شكل هدفمندتري مديريت كند؛ رويكردي كه به اعتقاد تيم اقتصادي، ميتواند به كاهش رانت، شفافتر شدن جريان منابع و اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصاد كمك كند.
تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه ارز ترجيحي، اگرچه با هدف حمايت از مصرفكننده نهايي طراحي شده بود، اما در عمل بخشي از منافع آن در زنجيره واردات و توزيع از بين رفته و به افزايش فساد و ناكارآمدي انجاميده است. دولت با تكيه بر همين تجربه، تأكيد دارد كه تداوم اين سياست نهتنها كمكي به بهبود معيشت مردم نميكند، بلكه بار مالي سنگيني را نيز به بودجه تحميل ميكند. از اين منظر، حذف ارز ترجيحي به عنوان يك ضرورت اصلاحي مطرح شده؛ ضرورتي كه بدون آن، امكان ساماندهي به نظام ارزي و مالي كشور دشوار خواهد بود.
در مقابل، مجلس اگرچه با اين تحليل كلي موافق است و بسياري از نمايندگان بر لزوم پايان دادن به سياستهاي رانتي و چندنرخي تأكيد دارند، اما نگاهش به اين موضوع كاملا مشروط است. نمايندگان بارها اعلام كردهاند كه حذف ارز ترجيحي نبايد به قيمت تضعيف معيشت مردم تمام شود. دغدغه اصلي مجلس، اثر مستقيم اين تصميم بر قيمت كالاهاي اساسي و فشار مضاعف بر دهكهاي پايين جامعه است؛ موضوعي كه باعث شده تأكيد ويژهاي بر پيشبيني سازوكارهاي جبراني در كنار اين سياست وجود داشته باشد.
در همين چارچوب، بحثهايي مانند تقويت يارانه نقدي، گسترش كالابرگ الكترونيكي و هدفمندتر شدن حمايتهاي اجتماعي به عنوان مكمل حذف ارز ترجيحي مطرح شده است. مجلس معتقد است اگر قرار است اصلاحي در اين سطح اجرا شود، بايد همزمان شبكههاي حمايتي نيز تقويت شوند تا شوكهاي قيمتي به حداقل برسد. به همين دليل، در روزهاي اخير بخشي از انتقادات نمايندگان متوجه جزييات اجرايي اين سياست و ميزان آمادگي دولت براي مديريت تبعات آن بوده است.
در مجموع، آنچه امروز در تعامل دولت و مجلس ديده ميشود، نه مخالفت با اصل اصلاح اقتصادي، بلكه تلاش براي يافتن نقطه تعادل ميان ضرورت اصلاح ساختارها و حفظ ثبات معيشتي جامعه است. حذف ارز ترجيحي، اگرچه به عنوان يك گام اصلاحي پذيرفته شده، اما سرنوشت نهايي آن به چگونگي اجراي دقيق، زمانبندي مناسب و ميزان توجه به معيشت مردم گره خورده است؛ مسالهاي كه همچنان در كانون گفتوگوهاي بودجهاي باقي خواهد ماند.
