مخالفت دولت با محدودسازي مهريه
وزير دادگستري با بيان اينكه اصلاحات اخير مهريه لايحه دولت نبوده و از سوي نمايندگان مجلس تهيه شده است، گفت: اعتقاد دولت بر اين بود كه با جايگزيني حبس با پابند الكترونيكي و زماني كه مرد ديگر در زندان نميماند، لازم نيست سقف ۱۱۰ سكه را به ۱۴ سكه تبديل كنيم. با اين حال، اصل حبس به دليل مهريه هم از نظر ما كار خوبي نيست و زندگيها را به سمت پاشيدگي ميبرد.
وزير دادگستري با بيان اينكه اصلاحات اخير مهريه لايحه دولت نبوده و از سوي نمايندگان مجلس تهيه شده است، گفت: اعتقاد دولت بر اين بود كه با جايگزيني حبس با پابند الكترونيكي و زماني كه مرد ديگر در زندان نميماند، لازم نيست سقف ۱۱۰ سكه را به ۱۴ سكه تبديل كنيم. با اين حال، اصل حبس به دليل مهريه هم از نظر ما كار خوبي نيست و زندگيها را به سمت پاشيدگي ميبرد. امين حسين رحيمي درباره اصلاحات جديد در قانون مهريه و اينكه آيا اين اصلاحات حجم ورودي پروندهها به محاكم قضايي را كاهش ميدهد و آيا دولت با اصلاحات صورت گرفته موافق است يا خير، گفت: در خصوص مهريه، نخست بايد تاكيد كرد كه اين موضوع لايحه دولت نبوده و طرحي بود كه از سوي نمايندگان مجلس تهيه شد. آنچه تاكنون به تصويب رسيده، هيچ تغييري در ميزان مهريه ايجاد نكرده است. وي تاكيد كرد: دولت با كاهش سقف ضمانت اجرايي از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه مخالف بوده و اين موضوع را در صحن مجلس هم اعلام كرده است. اين موضوع هنوز نهايي نشده است، اما در صورت تصويب نهايي، دولت ملزم به اجراي قانون خواهد بود.
