ترخيص كالاهاي اساسي بدون انتقال ارز امكانپذير شد
آن طور كه وزير اقتصاد وعده داده با اصلاح رويههاي ارزي، موانع موجود بر سر راه ترخيص كالاهاي اساسي عملاً برطرف خواهد شد و كالاها با سرعت از مبادي ورودي ترخيص ميشوند و معطليهاي ناشي از مسائل ارزي نيز بهطور كامل حذف خواهد شد.
آن طور كه وزير اقتصاد وعده داده با اصلاح رويههاي ارزي، موانع موجود بر سر راه ترخيص كالاهاي اساسي عملاً برطرف خواهد شد و كالاها با سرعت از مبادي ورودي ترخيص ميشوند و معطليهاي ناشي از مسائل ارزي نيز بهطور كامل حذف خواهد شد. بدينترتيب براساس مجوز صادر شده ازسوي دولت، گمركات ميتوانند كالاهاي اساسي تجاري كه به بنادر وارد ميشود را براساس ثبت آماري وزارت صمت بدون نياز به انتقال ارز ترخيص كنند. به گزارش ايسنا، طولاني شدن فرآيند ترخيص كالا و در نهايت رسوب آنها در گمركات كشور سالهاست كه مورد انتقاد بسياري از فعالان اقتصادي قرار گرفته است. بسياري از اين فعالان و بازرگانان كالاي خود را وارد كشور ميكنند، ولي به دليل ماندن چندروز، چند هفته و بعضا چندماه در گمركات بايد مبالغ قابلتوجهي را به عنوان هزينه دموراژ، هزينه حمل، خدمات بندري و گمركي بپردازند كه در نهايت باعث ميشود قيمت تمام شده كالا افزايش يابد و واردكنندگان ديگر رغبتي به ترخيص كالا نداشته و آن را رها كنند. رها شدن كالا نيز درنهايت باعث فاسد شدن آنها يا ترخيص با تاخير بسيار زياد است. طبق آنچه برخي كارشناسان ميگويند تعدد مقررات، تعيين انواع عوارض، مشكلات ارزي و بانكي، اختلال در سامانهها، حضور سازمانهاي مجوزدهنده متعدد و عدم هماهنگي بين آنها و بروكراسي پيچيده اداري عامل خواب طولاني مدت كالاها در گمركات شده است و اين ماندگاري طولاني منجر به افزايش هزينههاي توليد و كند شدن چرخ توليد ميشود. كاهش اعتبار تجار در بازارهاي بينالمللي و كاهش قدرت برنامهريزي براي تجار و توليدكنندگان و از سوي ديگر افرايش ريسك آسيبپذيري كالاهاي رسوبي در گمركات را به همراه دارد. ترخيص كالا از گمرك به عواملي چون نوع كالا، كشور مبدأ، حجم كاري گمرك، كامل بودن اسناد و حتي تغييرات ناگهاني در قوانين و بخشنامهها بستگي دارد و در شرايط عادي حداقل زمان معمول براي ترخيص يك محموله استاندارد كه تمامي اسناد و مجوزهاي آن كامل و بدون نقص باشد حدود يك هفته كاري طول ميكشد و ناقص بودن مدارك، دريافت مجوز از سازمانهاي مختلف يا تغييرات ناگهاني ميتواند مدت زمان ترخيص كالا را طولانيتر كند و به شكل قابل توجهي افزايش دهد؛ بهطوري كه از چند هفته تا حتي يك يا دو ماه نيز به درازا بكشد و منجر به رسوب كالا در گمركات شود.
براساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، فرآيند ترخيص كالاهاي اساسي از گمركات كشور به اين صورت است كه اگر مدارك و مجوزهاي لازم براي ترخيص از نهادهاي مربوطه اخذ شود اجازه حمل يكسره كالا از بنادر به مقاصد مورد نظر داده خواهد شد. اما اگر محموله وارد شده به گمرك اظهار نشود، در انتظار تخصيص ارز باشد يا مجوزهاي لازم را از سازمان قرنطينه نباتي، دامپزشكي، غذا و داروي وزارت بهداشت، استاندارد و... نداشته باشد و استاد و مداركآنها ناقص باشد تا زمان تكميل مدارك و اخذ مجوزها، وفق قوانين و مقررات اجازه ترخيص داده نخواهد شد. البته گاهي ممكن است صاحب كالا بنابر دلايلي ازجمله عدم نقدينگي درخواست ماندگاري كالا در بنادر را داشته باشد. پیشتر فرود عسگری، ريیس کل گمرک ایران كشور اظهار كرده بود كه در كنار مشكلات مربوط به تخصيص ارز موضوعات مرتبط با ثبت سفارش هم وجود دارد، به ويژه به دليل مشكلات مربوط به ويرايش ثبت سفارش كالاها فرآيند ترخيص كالا از گمركات طولانيتر ميشود و متولي ثبت سفارش هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين مشكلات در حوزه اختيارات گمرك نيست. وي همچنين عنوان كرد كه صاحبان كالا پس از اظهار در دريافت مجوزهاي موردي ازجمله استاندارد، محيط زيست، غذا و دارو و... معطليهايي داشته باشند كه اين موارد نيز خارج از حوزه وظايف و اختيارات گمرك است. عسگري با استقبال از برنامه وزير اقتصاد براي كاهش زمان ترخيص كالا به سه روز در گمركات نيز بيان كرده بود كه اگر مشكلات مرتبط با تخصيص ارز و ثبت سفارش يا ساير مجوزهاي موردي برطرف شود، گمرك ايران آمادگي دارد طبق روال سالهاي قبل ترخيص كالاها از گمركات را سه روزه انجام دهد. سيد علي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز پيشتر اعلام كرده بود كه كاهش زمان ترخيص كالا به سه روز عملياتي ميشود و جزييات اين برنامه بزودي اطلاعرساني خواهد شد. در ابتداي ديماه سال جاري نيز دولت با هدف تسریع و تسهیل تامین کالاهای اساسی و كاهش فشار بر شبكه رسمي تأمين ارز، امكان واردات بدون انتقال ارز برخي اقلام ضروري از طريق استانهاي مرزي را فراهم كرد كه براساس اين تصميم، واردات كالاهايي نظير برنج، روغن نباتي، حبوبات، گوشت قرمز، جو و ذرت، بدون الزام به تأمين ارز از سامانههاي رسمي و صرفا با ثبت سفارش يا ثبت آماري امكانپذير شد. البته اين سياست كه گفته ميشود عمدتاً با تمركز بر ظرفيت استانهاي مرزي و استفاده از منابع ارزي خارج از چرخه رسمي اتخاذ شده و همچنين هدف آن افزايش سرعت ورود كالا، كنترل بازار داخلي و جلوگيري از كمبود اقلام اساسي طراحي شده بود با واكنش منفي بانك مركزي همراه شد و بانك مركزي اعلام كرد اين مصوبه به افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد، تشديد قاچاق و رشد اخير نرخ ارز منجر ميشود. اين صحبتها در حالي است كه روز گذشته وزير اقتصاد اعلام كرد با اصلاح رويههاي ارزي و ترخيص كالاها عملاً ديگر با مسائلي مانند پهلو نگرفتن كشتيها، پرداخت دموراژ يا دپوي كالا پس از تخليه در گمرك مواجه نخواهيم بود. مشكلاتي كه پيشتر در حوزه كالاهاي اساسي و كالاهاي غيراساسي وجود داشت و طي ماههاي گذشته به يك دغدغه جدي براي فعالان اقتصادي تبديل شده بود و گاهي روند ترخيص كالا چندين روز به طول ميانجاميد. وزير اقتصاد همچنين عنوان كرد كه در شش ماه گذشته، جلسات مستمر و متعددي با توليدكنندگان، اصناف، نمايندگان گروههاي مختلف مردمي و فعالان اقتصادي برگزار شده كه در همه آنها، كندي فرايندهاي گمركي، تأخير در تخصيص و تأمين ارز و معطليهاي مكرر به عنوان يكي از اصليترين مشكلات مطرح ميشد.
