نساجي در محاصره «تالار دوم و قاچاق»

تعادل| فرشته فريادرس|

صنعت نساجي ايران درحالي به عنوان يكي از صنايع پيشران در برنامه توسعه هفتم معرفي شده كه فعالان اين حوزه از سه بحران همزمان سخن مي‌گويند: نخست، جهش قيمت مواد اوليه در تالار دوم ارز كه هزينه توليد را فراتر از نرخ جهاني كرده؛ دوم، قاچاق گسترده پوشاك و پارچه كه با حجم 3 ميليارد دلاري، توان رقابت را از توليدكنندگان داخلي گرفته و سوم، صادرات محدود و ناتواني در جبران واردات سنگين، به‌ويژه در بخش فرش و پوشاك. تركيب اين سه عامل، زنجيره ارزش نساجي را از نخ و الياف تا پوشاك نهايي تحت فشار قرار داده و چشم‌انداز اين صنعت را مبهم ساخته است.

    واردات پارچه همچنان بالاست 

رييس انجمن صنايع نساجي كشور در يك نشست تخصصي در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره وضعيت واردات، صادرات و پديده قاچاق در اين صنعت مهم به ارايه توضيحاتي پرداخت. امامي رئوفي، با اشاره به اينكه يكي از اين مصوبات، حمايت دولت در حوزه مناطق آزاد و استثنائات تجاري بود تا كالاهايي كه مشابه توليد داخل دارند، با محدوديت و حتي ممنوعيت مواجه شوند. دوم، در حوزه ماشين‌آلات و تكنولوژي‌هاي مورد استفاده در صنعت نساجي، تصويب شد تا بازسازي با سرعت بيشتري انجام شود. سوم، در حوزه محصولات انتهاي زنجيره مانند پوشاك، مبارزه با قاچاق پوشاك و محدودسازي واردات پارچه متناسب با تجربيات سال‌هاي گذشته مورد تأكيد قرار گرفت. وي، با اشاره به اينكه سال گذشته ۲۵۰ ميليون دلار واردات ماشين‌آلات انجام شده است، بيان كرد: اما امسال اين عدد به ۱۵۰ ميليون دلار كاهش يافته است. در حوزه پارچه قرار بود واردات ما در سال ۱۴۰۴ از ۹۷۰ ميليون دلار در سال ۱۴۰۳ به ميانگين دهه ۹۰ يعني حدود ۳۰۰ ميليون دلار محدود شود. وي در ادامه اظهار كرد: اما بعد از هشت ماه رصد، ديديم واردات رسمي از گمرك به ۲۴۵ ميليون دلار رسيده، در حالي كه در يك رويه ديگر كه در همين حاكميت و دولت و مجلس تصويب شده، ۲۹۰ ميليون دلار پارچه از طريق ملواني و كولبري وارد كشور شده است. وقتي اين ارقام را با هم جمع مي‌كنيم، عملاً اتفاق خاصي براي حمايت از صنايع رخ نداده است. امامي رئوفي، گفت: اين در حالي است كه دولت معتقد است صنعت نساجي جزو صنايع پيشران كشور است و در برنامه توسعه هفتم هم به‌صراحت اين موضوع لحاظ شده و صنعت نساجي جزو صنايع داراي اولويت قرار گرفته است. اما در عمل، بسياري از اقداماتي كه دولت به دنبال آن بوده، محقق نشده و ما به عنوان بخش خصوصي بايد سال‌ها پيگيري كنيم تا مصوبات خود دولت اجرايي شود.

    قاچاق ۲ تا ۳ ميليارد دلاري پوشاك 

همچنين براساس آمار اعلامي اين فعال صنفي، در سال ۱۴۰۳، مجموع واردات كشور ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بوده كه بخش قابل توجهي از آن، واردات مواد اوليه صنايع و ۹۷۰ ميليون دلار پارچه بوده است؛ وارداتي كه به نظر ما براي كشور ضروري نبوده و در چهار سال گذشته به دليل اختلاف نرخ ارز دولتي رشد كرده است. رييس انجمن صنايع نساجي گفت: در مقابل، صادرات ما حدود ۶۷۰ ميليون دلار بوده كه ۳۵۰ ميليون دلار آن مربوط به فرش و حدود ۸۰ ميليون دلار آن صادرات پوشاك است و مابقي به ساير بخش‌ها مربوط مي‌شود. در كنار آن، قاچاق پوشاكي بين ۲ تا ۳ ميليارد دلار به كشور انجام مي‌شود كه متأسفانه مبارزه جدي با آن صورت نمي‌گيرد. وي افزود: در صنعت نساجي، چون زنجيره ارزش داريم، ورود پوشاك قاچاق فقط به توليدكننده پوشاك ضربه نمي‌زند، بلكه به توليد پارچه، رنگرزي، تكميل، توليد نخ و الياف كشور آسيب مي‌زند و كل زنجيره را تحت تأثير قرار مي‌دهد. قيمت پايين پوشاك قاچاق، توان رقابت را از ما مي‌گيرد و عملاً امكان رقابت با پوشاك استوك قاچاق وجود ندارد.  امامي رئوفي، در بخش ديگري از اظهاراتش توضيح داد: 97 قلم كالا توسط دولت مجاز به واردات شناخته شده كه پوشاك جزو آن نيست، چون در سال ۱۳۹۷ واردات پوشاك ممنوع اعلام شده بود. اما ما اخبار ميداني موثق داريم كه بخشي از پوشاك همچنان به‌صورت قاچاق وارد مي‌شود، به‌ويژه از مسيرهايي مثل ملواني و مرزهاي آبي كه زيرساخت‌هاي گمركي كامل ندارند.

    بحران مواد اوليه  و جهش قيمت‌ها در تالار دوم 

شاهين كاظمي، نايب‌رييس انجمن صنايع نساجي ايران گفت: مهم‌ترين مساله‌اي كه فكر مي‌كنم همه اصحاب رسانه هم از ديروز با آن مواجه شده‌اند، بحث تأمين مواد اوليه است. تأمين مواد اوليه در صنعت، مخصوصاً در تالار دوم، بار مالي بسيار سنگيني را به زنجيره نساجي وارد مي‌كند. وي افزود: در صنعت نساجي چند سرشاخه اصلي داريم كه بسياري از آنها وابسته به واردات هستند و در بهترين حالت، تنها ۵۰ درصد نياز كشور در داخل تأمين مي‌شود. در سال‌هاي گذشته حتي در حوزه پلي‌استر هم با مشكل مواجه بوديم. سالانه بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن نياز حوزه فرش ماشيني است و بيش از ۹۰ درصد الياف آن وارداتي است.

نايب‌رييس انجمن صنايع نساجي ايران ادامه داد: از امروز كه با شما صحبت مي‌كنيم، قيمت‌ها از تالار اول كه اعدادي مانند ۷۰، ۷۵ يا ۸۸ هزار تومان بود، ناگهان به تالاري بالاتر از ۱۲۰ هزار تومان منتقل شده و فشار بسيار زيادي به زنجيره وارد مي‌كند. كاظمي درباره تأثير احتمالي تحولات اخير بر قيمت نهايي محصولات نيز اظهار داشت: در حال حاضر در حال رايزني هستيم تا موضوع مديريت شود و نمي‌خواهيم اظهارنظر عددي در رسانه‌ها داشته باشيم؛ چراكه هر عددي ممكن است به بازار شوك وارد كند. همان‌طور كه مي‌دانيد، هر هفته در بورس كالا عرضه چيپس پلي‌استر انجام مي‌شود و احتمال دارد اين عرضه براي فردا انجام نشود و از هفته آينده تغييراتي رخ دهد. وي افزود: امروز اعضاي ما با سردرگمي بالايي مواجه هستند. انتظار ما از دولت اين است كه با آمادگي وارد عمل شود. ۹۰درصد كالا ترخيص شده و ۱۰درصد باقي مانده، اما توليدكننده كالا را توليد و فروخته و حالا بايد با اختلاف ۵۰ هزار تومان تسويه كند كه براي اين صنعت امكان‌پذير نيست.

    قطعي برق و محدوديت سوخت  كاهش ۴۰ درصدي ظرفيت توليد 

نايب‌رييس انجمن صنايع نساجي ايران گفت: اين شرايط منجر به بحران بسيار شديدي در فصل زمستان مي‌شود، آن‌هم در شرايط خاصي كه بر كشور حاكم است. اين فشار به بدنه زنجيره نساجي وارد مي‌شود؛ بدنه‌اي كوچك نيست و چند ميليون شاغل را دربرمي‌گيرد و اثرات آن به صورت زنجيره‌اي منتقل مي‌شود. وي افزود: با توجه به شرايط اقتصادي كشور، قشر متوسط كه مشتري اصلي صنعت نساجي ايران هستند با چالش بسيار شديدي مواجه خواهند شد. از دوستاني كه اين مصاحبه را مي‌بينند و مي‌شنوند، مخصوصاً عزيزان در بدنه دولت و به‌ويژه در بانك مركزي، تقاضا مي‌كنيم تدبير جدي داشته باشند. كاظمي گفت: تا اين لحظه هيچ پاسخ شفافي از مقامات مسوول دريافت نكرده‌ايم و واقعا نمي‌دانيم بايد چه كار كنيم. اميدواريم پاسخ روشني داده شود، به‌خصوص در حوزه بورس كالا كه اين اتفاقات به شكل بسيار شديدتري رخ مي‌دهد.   وي افزود: اگر قيمت‌گذاري مواد اوليه پتروشيمي در بورس كالا براساس تالار دوم انجام شود، قيمت خريد ما با نرخ ارز جديد بالاتر از قيمت جهاني خواهد بود. در اين شرايط، تأمين مواد ما گران‌تر از قيمت جهاني تمام مي‌شود. كاظمي گفت: صنعتگران ما توان مالي واردات را دارند، اما محدوديت‌هاي بانك مركزي باعث سرد شدن واردات شده و اين موضوع آشوب شديدي در صنعت ايجاد مي‌كند. اگر راهكاري وجود نداشته باشد و تأمين مواد با نرخ تالار دوم محاسبه شود، بايد ارز مناسب براي واردات مواد اوليه در كل زنجيره تأمين تخصيص يابد. وي افزود: در انتهاي زنجيره، يعني پوشاك، بايد امكان عرضه كالاي مناسب با قيمت مناسب وجود داشته باشد. چالش‌ها زياد است، از انرژي و گاز طبيعي گرفته تا مسائل ديگر، اما لازم ديدم اين موارد را مطرح كنم. وي همچنين با بيان اينكه صنعت نساجي ايران يك صنعت «همتي» و داراي مزيت رقابتي است، افزود: برخلاف برخي صنايع كه به‌واسطه رانت انرژي و منابع ارزان پابرجا مانده‌اند، صنعت نساجي بدون چنين مزيت‌هايي همچنان فعال است. امروز، با وجود هجوم واردات كالاي قاچاق، استوك و ارزان‌قيمت، ده‌ها و صدها واحد توليدي نساجي و پوشاك در كشور مشغول به فعاليت هستند. كاظمي همچنين افزود: در حال حاضر، شهرك‌هاي صنعتي سمنان سه روز، كاشان دو روز و تبريز دو روز قطعي برق را تجربه كرده‌اند. اين كارخانه‌ها در اين مدت بايد به‌صورت ۲۴ ساعته فعاليت كنند و هرگونه وقفه در توليد، خسارت قابل‌توجهي به همراه دارد. نايب‌رييس انجمن نساجي ايران در پايان تأكيد كرد: با ادامه روند قطعي برق و محدوديت‌هاي سوخت، امكان رقابت در بازارهاي جهاني براي توليدكنندگان داخلي كاهش مي‌يابد و توجه فوري مسوولان به اين مشكل ضروري است. به گفته وي كارخانجات توليدي نساجي ۴۰درصد كاهش ظرفيت توليد داشتند.

    لزوم اتحاد تشكل‌ها براي عبور از بحران 

در ادامه، الياسي رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي گفت: فعالان اقتصادي بدون مشورت با فعالان اين حوزه تصميماتي مي‌گيرند كه ضربه‌اي محكم‌تر از گذشته به پيكر اقتصاد وارد مي‌كند. اين اولين‌بار نيست كه چنين تصميماتي گرفته مي‌شود. وي افزود: اگر فعالان اقتصادي دست به دست هم ندهند و تعامل نداشته باشند، ادامه فعاليت در اين شرايط سخت ممكن نيست. ما در هيات‌مديره جديد تلاش كرديم اتحاد، همدلي و تعامل واقعي با تشكل‌هاي همسو، نهادها و سازمان‌ها را به‌طور جدي دنبال كنيم. او گفت: اعتقاد داريم با تك‌روي صنعت درست نمي‌شود و فقط با همكاري مي‌توان به جايگاه مناسب رسيد. به همين دليل جلسات متعددي برگزار كرديم، هم‌پيمان شديم و در كنار انجمن نساجي ايران قرار گرفتيم؛ تشكلي كه از نظر همه ما يكي از معتبرترين تشكل‌هاي كشور است.