سوال مهم يارانهاي
دولت از ايده پرداخت مستقيم يارانه به مردم با حذف ارز خبر داده است. تجربههاي گذشته نشان داده اين سياست نه تنها به بهبود معيشت مردم منجر نميشود، بلكه تورمي ايجاد ميكند كه يارانه پرداختي را در مدت كوتاهي مستهلك ميكند. اين سياست يك تجربه شكست خورده است.
دولت از ايده پرداخت مستقيم يارانه به مردم با حذف ارز خبر داده است. تجربههاي گذشته نشان داده اين سياست نه تنها به بهبود معيشت مردم منجر نميشود، بلكه تورمي ايجاد ميكند كه يارانه پرداختي را در مدت كوتاهي مستهلك ميكند. اين سياست يك تجربه شكست خورده است. در دوره آقاي احمدينژاد نيز با همين تحليل كه قيمتها آزاد و پول آن به مردم داده شود، قيمتها افزايش يافت و تورمي ايجاد شد كه يارانه پرداختي نتوانست آن را پوشش دهد.
در دولت آقاي رييسي نيز همين منطق تكرار شد با اين استدلال كه پول را مستقيم به مردم ميدهيم. ارز ۴۲۰۰ توماني حذف شد و يارانهها تقريبا ۹ تا ۱۰ برابر افزايش پيدا كرد؛ از ۴۵ هزار تومان به حدود ۴۰۰ هزار تومان. اما ديديم كه باز هم تورم، تمام اين يارانه را بلعيد. مشكل اصلي اينجاست كه يارانه معمولا فقط يكبار افزايش پيدا ميكند، اما تورمي كه ايجاد ميشود، در سالهاي بعد هم ادامه دارد؛ آن هم با نرخهاي دو رقمي، ۳۰ درصد و حتي بالاتر. نتيجه اين ميشود كه در سال اول شايد بخشي از فشار جبران شود، اما از سال دوم عملا يارانه مستهلك ميشود و اين مردم هستند كه زيان ميكنند.
اخيرا وزارت كار عددي حدود يك ميليون تومان براي هر نفر و براي ۸۰ ميليون نفر مطرح كرده كه نسبت به دفعه قبل حدود دو و نيم برابر شده است. اما اين افزايش شديد - كه در عمل بيش از ۱۲۰ هزار تومان به هزينههاي قبلي اضافه ميكند - به نظر من توفان تورمي ايجاد خواهد كرد و بعيد است اين يارانه بتواند آن را جبران كند.
مسوولان اقتصادي از وزير اقتصاد گرفته تا ساير تصميمگيران ميگويند بايد ارز يكسان شود تا رانت از بين برود. اما سوال اينجاست كه آيا در شرايط فعلي، دولت اساسا امكان يكسانسازي نرخ ارز را دارد يا نه؟ قيمت ارز امروز عملا تحت تاثير متغيرهايي است كه خارج از اختيار دولت و حتي خارج از كنترل بانك مركزي است؛ متغيرهايي مثل شرايط سياسي، تهديدهاي نظامي و نااطمينانيهاي بينالمللي.
براي من تعجبآور است كه با وجود اين همه تجربه ناموفق، باز هم چنين صحبتهايي مطرح ميشود. تكنرخي شدن ارز دو حالت بيشتر ندارد يا دولت به اندازه كافي ارز در اختيار دارد كه بتواند قيمت بازار آزاد را مديريت و حتي به سمت پايين هدايت كند يا چنين امكاني را ندارد. در شرايط فعلي، دولت ارز كافي ندارد و ناچار است مرتب خودش را به قيمت بازار آزاد نزديك كند. يعني اين دولت است كه تابع بازار آزاد ميشود، نه بازار آزاد تابع دولت. در واقع، آنچه آقايان از آن به عنوان تكنرخي شدن ياد ميكنند، چيزي جز افزايش مستمر نرخ ارز رسمي نيست.
