مبارزه با قاچاق سوخت بايد از سرمنشأهاي اصلي آغاز شود

رييس‌جمهور گفت: برخورد با افرادي كه از داخل سيستم در خروج سوخت از شبكه رسمي نقش دارند، بايد در اولويت قرار بگيرد. به گزارش مهر، مسعود پزشكيان دوشنبه ۱۵ دي ۱۴۰۴، در نشستي با حضور روسا و نمايندگان دستگاه‌هاي مسوول، به بررسي نتايج و دستاوردهاي نشست سال گذشته «ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز» كه منتج به صدور «دستورالعمل ۲۴ ماده‌اي پيشگيري و مقابله با قاچاق سوخت» شد، پرداخت.به تصريح گزارش‌هاي ارائه شده در نشست امروز از سوي مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي، در مدت سپري شده از ابلاغ و آغاز اجراي اين دستورالعمل، با وجود آنكه تمهيدات اجرايي بخشي از تكاليف آن همچنان در دست اقدام است، كشفيات فيزيكي سوخت قاچاق ۷۶۴ ميليون ليتر افزايش يافته كه اين رقم نه تنها روند رشد ۴ درصدي مصرف سالانه را متوقف كرده، بلكه باعث كاهش ۴ درصدي مجموع مصرف نيز شده و مصرف كشور را به سطح سال ۱۴۰۲ رسانده است. اين دستاورد همچنين باعث شده كه در سال ۱۴۰۴ نياز كشور به واردات گازوئيل به صفر برسدپزشكيان با تأكيد بر اينكه مبارزه با قاچاق سوخت زماني موثر واقع مي‌شود كه با منشأ و مبدا وقوع تخلف برخورد صورت بگيرد، افزود: برخورد با فعالان خرد اين عرصه نه تنها مشكل را رفع نمي‌كند، بلكه مي‌تواند تنش‌هاي اجتماعي نيز ايجاد كند. بايد با عوامل اوليه و سرمنشأهاي اصلي، فارغ از هر نوع وابستگي آنها برخورد شود و اتفاقا برخورد با كساني كه از داخل سيستم در خروج سوخت از زنجيره توزيع رسمي مداخله دارند، بايد جدي‌تر باشد.پزشكيان با اشاره به برخي بخش‌هاي ديگر گزارش‌هاي مطرح شده در اين نشست درباره منافذ نشت سوخت به خارج از شبكه رسمي توزيع، خاطرنشان كرد: با توجه به پيشرفت‌هاي صورت گرفته در عرصه فناوري و تجهيزات، رصد دقيق ميزان توليد، توزيع و مصرف كاملا ممكن است. طراحي و عملياتي كردن يك ساختار مناسب، موثرترين راه براي مديريت مصرف و جلوگيري از قاچاق است.رييس‌جمهور همچنين ساماندهي ساز و كارهاي موجود براي مديريت ناوگان حمل و نقل جاده‌اي را ضروري توصيف كرد.پزشكيان از وزير راه و شهرسازي خواست كه هر چه سريع‌تر جلساتي با دانشگاهيان و كارشناسان و نيز فعالان و ذي‌نفعان حوزه حمل و نقل جاده‌اي برگزار و با مطالعه و بررسي موفق‌ترين مدل‌هاي اجرا شده در ديگر كشورها و لحاظ وضعيت موجود و مطلوب، ساز و كاري متناسب براي مديريت بهينه اين حوزه و حركت از وضعيت موجود به سوي وضعيت مطلوب طراحي  و ارائه  كنند.