مجلس در آغاز چانه‌زني،دولت به اصلاحات اميدوار

کلیات بودجه تصویب شد

۱۴۰۴/۱۰/۱۶ - ۰۰:۴۷:۱۰
کد خبر: ۳۷۲۷۷۸
کلیات بودجه  تصویب شد

تصويب كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، گام تازه‌اي در مسير يكي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اقتصادي كشور به شمار مي‌رود؛ تصميمي كه در ميانه تداوم چالش‌هاي مزمن اقتصادي، فشارهاي معيشتي بر خانوارها و محدوديت‌هاي مالي دولت، با ادعاي رويكردي اصلاح‌گرايانه تدوين و به صحن بهارستان آورده شد.

جواد هاشمي|

تصويب كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، گام تازه‌اي در مسير يكي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اقتصادي كشور به شمار مي‌رود؛ تصميمي كه در ميانه تداوم چالش‌هاي مزمن اقتصادي، فشارهاي معيشتي بر خانوارها و محدوديت‌هاي مالي دولت، با ادعاي رويكردي اصلاح‌گرايانه تدوين و به صحن بهارستان آورده شد. لايحه‌اي كه دولت آن را نه صرفاً يك سند دخل‌وخرج سالانه، بلكه بخشي از نقشه راه اصلاحات اقتصادي معرفي كرده و تلاش داشته ميان ضرورت‌هاي انضباط مالي، اصلاح ساختارها و حفظ حداقل‌هاي معيشتي جامعه توازن برقرار كند. در ماه‌هاي گذشته، دولت بارها تاكيد كرده بود كه بودجه ۱۴۰۵ با فاصله گرفتن از رويه‌هاي سنتي و پرهزينه، بر محور اصلاحات ساختاري نوشته شده است. از جمله مهم‌ترين ايده‌هاي مطرح‌شده در اين لايحه، تك‌نرخي كردن ارز به عنوان يكي از سياست‌هاي بحث‌برانگيز اما كليدي ديده مي‌شود؛ سياستي كه هدف آن كاهش رانت، شفاف‌سازي مبادلات اقتصادي و كاستن از بي‌ثباتي‌هاي ناشي از چندنرخي بودن ارز عنوان شده است. دولت معتقد است تداوم نظام چندنرخي، نه‌تنها به عدالت اقتصادي كمكي نكرده، بلكه خود به عاملي براي تعميق نابرابري و گسترش فساد تبديل شده و اصلاح آن، هرچند پرهزينه و حساس، اجتناب‌ناپذير است. در كنار سياست ارزي، كاهش هزينه‌هاي دولت و كنترل مصارف عمومي نيز به عنوان يكي ديگر از محورهاي اصلي بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده است. لايحه‌اي كه بنا بر اظهارات دولتمردان، تلاش دارد با مهار رشد هزينه‌هاي جاري، كوچك‌سازي نسبي دولت و افزايش كارايي هزينه‌كرد منابع، از فشار بر منابع ناپايدار بكاهد. اين رويكرد در شرايطي اتخاذ شده كه كسري بودجه مزمن، يكي از ريشه‌هاي اصلي تورم در سال‌هاي اخير بوده و هرگونه اصلاح اقتصادي بدون پرداختن به اين معضل، عملاً ناكام مي‌ماند.

با اين حال، دولت هم‌زمان كوشيده است نشان دهد كه اصلاحات پيشنهادي، به‌ويژه در حوزه ارز و هزينه‌ها، به معناي چشم‌پوشي از معيشت مردم نيست. در متن لايحه و توضيحات ارايه‌شده، بر تلاش براي حفظ قدرت خريد اقشار مختلف، حمايت هدفمند از دهك‌هاي آسيب‌پذير و جلوگيري از شوك‌هاي معيشتي تاكيد شده است. دولتي‌ها مي‌گويند بودجه ۱۴۰۵ در فضايي تدوين شده كه مشكلات جاري اقتصاد، از تورم گرفته تا ركود و محدوديت‌هاي درآمدي، واقعيتي انكارناپذير بوده و هنر سياست‌گذاري، يافتن راهي ميان اصلاح و تاب‌آوري اجتماعي است.

اكنون با تصويب كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵، مسير بررسي وارد مرحله‌اي حساس‌تر شده است؛ مرحله‌اي كه مجلس بايد در آن به سراغ جزييات برود و مواد، تبصره‌ها و ارقام پيشنهادي دولت را زير ذره‌بين قرار دهد. جايي كه اختلاف‌نظرها، اصلاحات نمايندگان و چانه‌زني‌هاي سياسي و اقتصادي، نقش تعيين‌كننده‌اي در شكل نهايي بودجه سال آينده خواهد داشت؛ بودجه‌اي كه قرار است نه‌تنها دخل‌وخرج دولت، بلكه جهت‌گيري اقتصادي كشور در سال ۱۴۰۵ را رقم بزند. محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز (دوشنبه) در نطق پيش از دستور خود با تسليت وفات حضرت زينب (س) گفت: تاكيد رهبر حكيم انقلاب بر جدا كردن صف معترضان از اغتشاشگران و آشوب طلبان راهگشاست و رهنماست.

وي ادامه داد: بايد با معترضان گفت‌وگو كرد، اعتراضات آنها به حق است و بايد تمام تلاش براي ايجاد ثبات اقتصادي را به كار گرفت. رييس مجلس بيان كرد: عزم دولت جدي است و اميدواريم كه با اجراي تدابير در نظر گرفته شده به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود. وي ادامه داد: اعتراض بايد شنيده شود و مبناي تغييرات به نفع مردم قرار گيرد اما حساب افرادي كه مستقيما يا با واسطه به سرويس‌هاي جاسوسي متصلند و وظيفه مصادره و به آشوب كشيدن اعتراضات را بر عهده دارند، جداست و با آنها بايد هوشمندانه و به شيوه‌اي موثر مقابله كرد تا امنيت و آرامش مردم به خطر نيفتد. رييس مجلس در ادامه گفت: ملت ايران در طول تاريخ، مزدور و خائن و وطن فروش‌هاي زيادي را سر جاي خود نشانده است و امروز نيز ديري نخواهد پاييد كه دشمن علي‌رغم آوردن تمام ظرفيت‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و رسانه‌اي خود بار ديگر از مردم ايران شكست خواهد خورد. وي ادامه داد: امروز در جهاني زندگي مي‌كنيم كه از يك سو جنايتكاران جنگي رژيم صهيونيستي در مقابل چشم مردم دنيا صدها هزار زن و كودك و غيرنظامي را در غزه به خاك و خون مي‌كشند، آنها را حيوان مي‌نامند، از آب و غذا محرومشان مي‌كنند و به اين جنايت و نسل كشي افتخار مي‌كنند اما در عين محكوم شدن در دادگاه‌هاي بين‌المللي، به پاس اين جنايات در كنگره‌ امريكا تشويق مي‌گردند. قاليباف اضافه كرد: در مقابل، فردي همچون رييس‌جمهور قانوني ونزوئلا، خلاف تمام قوانين بين‌المللي ربوده مي‌شود. ونزوئلا نه كودك كشي كرده و نه دست به نسل كشي زده است، بلكه اين تاوان برخوردار بودن از منابع غني معدني و فسيلي و واگذار نكردن اختيار آنها به امريكاست.

رييس مجلس بيان كرد: امريكا اساسا جايي از قدرت سخت بهره مي‌گيرد كه سلطه‌ نرم را بي‌اثر بداند و حالا كه خود را در افول مي‌بيند و مي‌خواهد از فرصت‌هاي نهايي براي تثبيت قدرت و غارت منابع، پيش از آغاز عصر جديد بهره بگيرد به ناچار به مرد ديوانه تبديل شده است. امروز پايان عصر حقوق بين‌الملل و اعلام عصر برقراري قانون جنگل در مناسبات بين‌المللي است. وي تاكيد كرد: در جهاني كه خط قرمزي در نظام بين‌الملل وجود ندارد، براي مستقل ماندن بايد قوي بود و براي قوي شدن بايد متحد ماند و روز و شب تلاش كرد. ايران متحد و استوار، كابوس دشمنان است. قاليباف ادامه داد: اتحاد مقدس، رشد اقتصادي‌ پيوسته، حفظ‌ قدرت‌ خريد مردم، خنثي‌سازي اقدامات دشمنان براي بي‌ثبات كردن بازار، اصلاح ناترازي‌هاي مديريتي، ايجاد منافع راهبردي مشترك با ديگر كشورها و تقويت همه‌جانبه‌ قدرت دفاعي ايران از محورهاي اين قوي شدن است.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به اجراي قانون كالابرگ الكترونيكي گفت: از دولت مخصوصا رييس‌جمهور بابت به مرحله‌ اجرا درآوردن قانون‌ كالابرگ تشكر كنم؛ ممكن است در شيوه‌ اجرا اشكالاتي وجود داشته باشد اما مهم آن است كه دولت جمهوري اسلامي با اجراي اين قانون قدم بزرگي در راستاي آرامش معيشتي ايرانيان برخواهد داشت و مردم مي‌توانند اطمينان داشته باشند كه قدرت خريدشان در تهيه‌ كالاهاي اساسي حفظ مي‌شود. وي ادامه داد: نكته‌ مهم آن است كه دولت متعهد گرديده اعتبار كالابرگ را با تورم و تغييرات تدريجي قيمت‌ها در دوره‌هاي بعدي افزايش دهد. اين يارانه كه امروز مستقيم به مردم خواهد رسيد، پيش از اين به‌طور انحصاري در دست چند فرد و شركت بوده و به دليل منفعت گسترده‌ آنان نيز روند انتقال آن به مردم طولاني‌ شده‌ است. قاليباف در پايان گفت: تاكيد مي‌كنم‌ كه در اين طرح ارز ترجيحي‌ حذف نمي‌شود بلكه منافع آن مستقيما به خود مردم خواهد رسيد. دوران ميلياردها دلار رانت انحصاري به پايان مي‌رسد. البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاع‌رساني كامل، در اجراي طرح كالابرگ با دقت عمل كند و در طول مسير اشكالات پيش آمده را اصلاح نمايد.

    دفاع دولت از اصلاحات

 سيد حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در جريان جلسه علني روز (دوشنبه ۱۵ دي) مجلس در دفاع از كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵ كل كشور گفت: قدرداني و سپاس خود را از همراهي و همكاري نمايندگان محترم مجلس، رييس و اعضاي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۵ ابراز مي‌كنم و دارم كه دولت و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه آمادگي هرگونه همكاري براي شنيدن دغدغه‌هاي نمايندگان مردم و انعكاس آن در بودجه را دارند. وي در ادامه با اشاره به اهميت بودجه كل كشور، آن را مهم‌ترين سند حاكميتي دانست و اظهار كرد: تمامي امور كشور بر پايه بودجه نظم مي‌گيرد و اجراي به موقع و تحت نظارت بودجه، نقش تعيين‌كننده‌اي در معيشت مردم و كسب و كار بنگاه‌ها دارد. رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه چرخه بودجه اگر دچار مشكل شود، طبيعتاً معيشت و كسب و كار مردم آسيب مي‌بيند، افزود: ثبات اقتصادي از هر امري مهم‌تر است و تورم، بزرگ‌ترين تهديد اين ثبات محسوب مي‌شود. مهم‌ترين اقدامي كه در اين بودجه مدنظر قرار گرفته، جلوگيري از ايجاد تورم‌هاي بالا است. دولت سقف هزينه‌هاي خود را بر پايه درآمدهاي قطعي تنظيم كرده و دستگاه‌ها ملزم به رعايت اين سقف شده‌اند. وي افزود: با اعمال مديريت هزينه، ۷۰ رديف بودجه حذف و ۵۶ رديف ادغام شده است تا هزينه‌هاي غيرضروري كاهش يابد و تمركز بر توليد، اشتغال و معيشت مردم افزايش يابد. پورمحمدي با تاكيد بر اينكه تورم، بي‌عدالتي خاموش است، تصريح كرد: تصميمات هزينه‌اي كه بدون درآمد قطعي گرفته شود، آينده اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند. هيچ امري براي دولت مقدس‌تر و مقدم‌تر از تأمين معيشت آحاد مردم نيست. هزينه با درآمدهاي موهومي قطعا تورم‌زا خواهد بود. وي با تاكيد بر اينكه معيشت مردم اولويت اصلي دولت است، گفت: هرگونه كمك به معيشت مردم، مسووليت جمعي ماست. به همين دليل رييس‌جمهور نيز نامه‌ رييس كميسيون تلفيق را پذيرفت و حمايت از بازنشستگان، كارگران و اقشار نيازمند را تأييد كرده و آمادگي دولت براي همكاري كامل را اعلام كرده است. پورمحمدي درباره ماليات‌ها در لايحه بودجه ۱۴۰۵ نيز توضيح داد: نسبت رشد ماليات در سال ۱۴۰۳، ۵۲ درصد بود كه در سال ۱۴۰۴ به ۴۸ درصد و در بودجه ۱۴۰۵ به ۴۲ درصد كاهش يافته است كه كمترين نسبت در سال‌هاي اخير است. همچنين دولت اعلام كرده است كه بحث ۲ درصد ارزش افزوده نيز مطابق تصميمات قانوني ادامه خواهد داشت. دولت و مجلس با همكاري يكديگر تلاش خواهند كرد تا بودجه‌اي متوازن، با ثبات و پاسخگو به دغدغه‌هاي مردم تدوين و اجرا شود.

پورمحمدي در ادامه توضيحاتي درباره اولويت‌هاي دولت در زمينه معيشت مردم، رشد و توسعه كشور و مديريت منابع ارايه كرد و گفت: براي حمايت از معيشت كاركنان دولت و مردم، معافيت مالياتي نسبت به سال جاري افزايش يافته است. بر اين اساس، درآمد تا سقف ۴۰ ميليون تومان از پرداخت ماليات معاف است و براي درآمد بين ۴۰ تا ۹۰ ميليون تومان، نرخ ماليات حدود ۱۰ درصد تعيين شده است. وي با بيان اينكه دولت همزمان با توجه به معيشت مردم، به موضوع رشد و توسعه نيز اهميت داده است، افزود: در حوزه اعتبارات عمراني، اقداماتي از جمله مولدسازي اموال و پروژه‌ها صورت گرفته است. ميزان اعتبارات پيش‌بيني شده براي فروش اموال مازاد دستگاه‌ها حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان است تا صرف اتمام پروژه‌هاي عمراني شود. براي مثال وزارت علوم مي‌تواند با اين منابع خوابگاه متأهلين را ظرف يك سال به اتمام برساند و پروژه‌هاي بيمارستاني و طرح‌هاي آب و فاضلاب نيز تكميل شوند. پورمحمدي با بيان اينكه وقتي ترمز هزينه‌ها كشيده مي‌شود صداي همه در مي‌آيد، گفت: علاوه بر اين، ۱۲۰ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ها صرف هزينه‌هاي عمراني خواهد شد تا روند اجراي پروژه‌ها تسريع شود. در زمينه تأمين قير و ساير منابع، هماهنگي مناسبي بين دولت و مجلس صورت گرفته و تأمين منابع لازم براي طرح‌هاي ريلي، خطوط آهن و حمل و نقل شهري در نظر گرفته شده است. همچنين ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار از مجموع درآمدهاي نفتي براي توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل اختصاص يافته است.

رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه دولت توجه ويژه‌اي به عدالت، ثبات و توسعه در بودجه ۱۴۰۵داشته است، بيان كرد: بودجه كشور شامل سهم مشخصي از هزينه‌ها است؛ حدود ۳۰ درصد صرف حقوق و مزايا، ۲۰ درصد صرف بازنشستگان و بازپرداخت اوراق، ۳ درصد براي حمايت از بيمه‌هاي اجتماعي، ۴ درصد براي تغذيه و بهداشت، ۶ درصد براي هدفمندي يارانه‌ها و ۴ درصد نيز هزينه اجتناب‌ناپذير كل كشور است. وي با بيان اينكه گرچه تمايل داريم پرداخت‌ها و حمايت‌ها بيشتر باشد، خاطرنشان كرد: اما تجاوز از اين سقف موجب تورم خواهد شد. بودجه كل كشور، پيشنهادي از سوي دولت است و تصويب نهايي بر عهده مجلس است. ما احترام كامل به تصميمات كميسيون تلفيق و نمايندگان مجلس داريم و تلاش كرديم با همكاري آنها به توافق برسيم. پورمحمدي در پايان از همكاري نمايندگان مجلس و هيات رييسه خصوصاً رييس مجلس قدرداني كرد و گفت: با گفت‌وگو و تعامل توانستيم به نتايج مشترك دست يابيم و مسير بودجه‌ريزي كشور با توجه به عدالت، توسعه و معيشت مردم ادامه يابد.

    نظر تاج گردون درباره بودجه

رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۵ از گزارش كميسيون تلفيق درباره بودجه سال آينده دفاع كرد. غلامرضا تاجگردون در جلسه علني و در جريان بررسي كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵، به تغييرات در روند بررسي بودجه در سال‌هاي گذشته اشاره و اظهار كرد: طبق اصلاحات كميسيون تلفيق، در صورت راي مجلس به كليات، كميسيون تلفيق وارد بررسي منابع و بعد مصارف مي‌شود.اكنون موافقت يا مخالفت با كليات متفاوت از سال‌هاي گذشته است؛ عمده پيشنهادات نمايندگان ناظر به بررسي جزييات است. رييس كميسيون تلفيق با اشاره به لزوم اصلاحاتي در بررسي جزييات لايحه بودجه، گفت: هفته گذشته فضاي جامعه اين بود كه افزايش ۲۰ درصد حقوق كم است و به همين دليل تلفيق هفته گذشته كليات را رد كرد. بعد دولت اصلاحاتي را اعلام و تلفيق اعمال كرد. تاجگردون با اشاره به اصلاحات كميسيون تلفيق در افزايش حقوق كارگران و حذف افزايش ۲ درصدي ماليات بر ارزش افزوده، گفت: درباره گندم و ما به التفاوت نرخ ارز بحث شد كه در جزييات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد ما تابع نظر دولت نيستيم، بلكه اجماعي نظر مي‌دهيم.

وي افزود: موضوع بعدي افزايش دو درصدي ماليات بر ارزش افزوده بود. با توجه به شرايط تورم در كشور، اين افزايش دو درصدي، باعث افزايش تورم خواهد شد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس مواردي را در اين خصوص بيان كردند كه درست بود. در شرايطي كه مصرف خصوصي پايين بوده و سرمايه‌گذاري در كشور با كاهش مواجه شده است و از طرفي مصرف عمومي بالا است، باعث شد كه دو درصد را كم كنيم. تاجگردون بيان كرد: در موضوع كالابرگ نيز مجلس تصميمات لازم جهت بهبود شرايط معيشتي مردم اتخاذ خواهد كرد كه ناظر به مرحله دوم بررسي بودجه است. در خصوص اصلاح سه موضوع مهم گندم، مابه التفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت، اتفاق نظر وجود دارد تا اصلاحات لازم صورت گيرد. وي از نمايندگان خواست كه به كليات راي دهند و اظهاركرد: قطعا بايد حقوق مردم در بودجه درنظر گرفته شود و در اين راه اختيارات مجلس را به دولت نمي‌دهيم، البته به دولت كمك مي‌كنيم.

تاجگردون با اشاره به بررسي‌هاي كميسيون تلفيق درباره كليات بودجه، گفت: ايراداتي وجود دارد كه بايد رفع شود.

 رييس كميسيون تلفيق با اشاره به دغدغه‌هاي نمايندگان گفت: همه نمايندگان دغدغه‌هايي پيرامون معيشت، تورم، نرخ بيكاري، رزمندگان، بازنشستگان، تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، معيشت نيروهاي مسلح و حداقل حقوق‌ها دارند. بنابراين ما بايد حدود ۴۰ مورد را در مصاديق كلان اصلاح كنيم. وي ادامه داد: البته در اين اصلاحا نبايد بودجه دولت را كنار بگذاريم چرا كه موارد مثبتي در آن وجود دارد كه به عنوان يك كارشناس از دولت براي توجه به آنها تشكر مي‌كنم كما اينكه زياده روي و خرج اضافي نداشته و كم شماري كرده كه بيش شماري نكرده است. رييس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به برگه‌اي كه محسن زنگنه عضو كميسيون برنامه در اختيار نمايندگان قرار داده است، گفت: در اين برگه به اختيارات نمايندگان براساس ماده ۱۸۲ آيين نامه اشاره شده است، ضمن اينكه اگر جدول را مشاهده كنيد نشان مي‌دهد دولت را الزام كرده بوديم ماليات بر ارزش افزوده را بياورد، بنابراين ۲ درصد آن را افزايش داد كه ما در كميسيون تلفيق حذف كرديم يعني اختيار حذف را داريم و دولت امسال كار خوبي كه كرد اين موضوع را در اول جدول قرار داد.