اثرات اجتماعی طرح بزرگ حمایتی
در روزهايي كه فشار معيشتي به مهمترين دغدغه دهكهاي پايين جامعه تبديل شده و تورم افسارگسيخته، قدرت خريد خانوارها را به پايينترين سطح در سالهاي اخير رسانده است، بار ديگر ايده پرداختهاي نقدي به عنوان راهكاري فوري روي ميز سياستگذاران قرار گرفته است.
گلي ماندگار|
در روزهايي كه فشار معيشتي به مهمترين دغدغه دهكهاي پايين جامعه تبديل شده و تورم افسارگسيخته، قدرت خريد خانوارها را به پايينترين سطح در سالهاي اخير رسانده است، بار ديگر ايده پرداختهاي نقدي به عنوان راهكاري فوري روي ميز سياستگذاران قرار گرفته است. طرح «پرداخت يك ميليون تومان به هر ايراني» از جمله همين ايدههاست؛ طرحي كه در نگاه نخست، حمايتي، مردمي و عدالتمحور به نظر ميرسد، اما بررسي دقيقتر آن، پرسشهاي جدي درباره كارآمدي، پايداري و حتي پيامدهاي تورمي آن مطرح ميكند.
فشار معيشتي؛ واقعيتي انكارناپذير
بر اساس آمارهاي رسمي، بخش قابلتوجهي از جمعيت كشور در دهكهاي پايين درآمدي قرار دارند؛ دهكهايي كه بيش از ۶۰ درصد درآمدشان صرف هزينههاي ضروري مانند خوراك، مسكن، درمان و حملونقل ميشود. در چنين شرايطي، هر افزايش قيمت ميتواند زندگي اين خانوارها را دچار بحران كند. افزايش اجارهبها، رشد قيمت دارو و خدمات درماني و كوچك شدن سفره خانوار، همگي نشانههايي از فرسايش شديد تابآوري اقتصادي اقشار كمدرآمد است. در اين فضا، طرحهايي مانند پرداخت يك ميليون تومان به هر ايراني، بيش از آنكه از دل يك برنامه رفاهي بلندمدت بيرون آمده باشند، به نظر ميرسد واكنشي به فشارهاي اجتماعي و نارضايتي عمومي باشند.
يك ميليون تومان؛ حمايت
در اقتصاد ايران امروز، يك ميليون تومان عددي است كه شايد در گذشته ميتوانست بخشي از يك ماه زندگي يك خانوار را پوشش دهد، اما اكنون حتي براي دهكهاي پايين نيز نقشي محدود و كوتاهمدت دارد. اين مبلغ در بهترين حالت ميتواند هزينه چند قلم كالاي اساسي، بخشي از اجاره يا پرداخت يك بدهي كوچك را پوشش دهد، اما قادر به ايجاد تغيير پايدار در وضعيت معيشتي خانوار نيست. از سوي ديگر، پرداخت اين مبلغ بهصورت همگانيبدون تفكيك دهكهاي درآمدي باعث ميشود منابع محدود دولت ميان همه توزيع شود؛ از خانوارهاي ثروتمند گرفته تا فقيرترين اقشار. اين رويكرد، نهتنها اثربخشي سياست را كاهش ميدهد، بلكه پرسشهايي جدي درباره عدالت در تخصيص منابع عمومي مطرح ميكند.
تجربه يارانههاي نقدي
تجربه پرداخت يارانههاي نقدي در بيش از يك دهه گذشته، درسهاي مهمي براي سياستگذاران دارد. يارانهاي كه در ابتدا ميتوانست بخشي از هزينههاي خانوار را جبران كند، بهمرور و با افزايش تورم، عملاً به رقمي ناچيز تبديل شد. امروز، همان سياست در قالبي جديد و با عددي متفاوت در حال بازتوليد است؛ بدون آنكه اصلاحات ساختاري لازم در اقتصاد صورت گرفته باشد. منتقدان معتقدند كه تكرار سياستهاي پرداخت نقدي بدون كنترل تورم و رشد توليد، تنها به توزيع فقر در جامعه ميانجامد .
فقر نتيجه ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي است
احمد متولي، اقتصاددان درباره طرح يك ميليون تومان براي هر ايراني به «تعادل» ميگويد: اين طرح بيش از آنكه يك سياست رفاهي هدفمند باشد، يك اقدام كوتاهمدت براي كاهش فشار اجتماعي است. پرداخت نقدي ميتواند در شرايط بحراني تا حدي آرامش ايجاد كند، اما اگر به عنوان راهحل فقر معرفي شود، انتظارات نادرستي در جامعه شكل ميگيرد. فقر نتيجه ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي است، نه كمبود پرداختهاي مقطعي. او در پاسخ به اين سوال كه مبلغ ياد شده چه تأثيري بر دهكهاي پايين دارد؟ ميافزايد: براي دهكهاي اول تا سوم، هر مبلغ نقدي اهميت دارد. يك ميليون تومان ممكن است براي خريد دارو، تأمين مايحتاج ضروري يا پرداخت بخشي از اجاره مسكن استفاده شود. اما مساله اينجاست كه اين اثر بسيار كوتاهمدت است. بدون درآمد پايدار و ثبات قيمتها، اين پول ظرف چند هفته عملاً بياثر ميشود. متولي با اشاره به اينكه پرداخت همگاني اين طرح از نظر اقتصادي توجيه ندارد، تاكيد ميكند: پرداخت همگاني شايد از نظر سياسي جذاب باشد، اما از نظر اقتصادي ناكارآمد است. منابع دولت محدود است و بايد به كساني اختصاص يابد كه بيشترين نياز را دارند. اگر همين منابع فقط به دهكهاي پايين پرداخت شود، اثر رفاهي آن چند برابر خواهد شد و فشار تورمي كمتري ايجاد ميكند.
تحريك تقاضا زماني مفيد است كه ظرفيت توليد وجود داشته باشد
اين اقتصاد دان در اين باره كه برخي معتقدند طرح ياد شده ميتواند به تحريك تقاضا و رشد اقتصادي كمك كند، ميگويد: تحريك تقاضا زماني مفيد است كه ظرفيت توليد وجود داشته باشد. در غير اين صورت، افزايش تقاضا فقط به افزايش قيمتها منجر ميشود. در شرايط فعلي اقتصاد ايران، تزريق نقدينگي بدون افزايش توليد، به تشديد تورم منجر خواهد شد و در نهايت دهكهاي پايين بيشترين آسيب را ميبينند. متولي درباره اينكه خطرات تورمي اين طرح چقدر جدي است، ميافزايد: اگر منابع اين پرداخت از محل كسري بودجه يا استقراض تأمين شود، عملاً به معناي خلق پول است. تجربه نشان داده كه هر بار چنين اتفاقي رخ داده، تورم افزايش يافته و ارزش واقعي پرداختهاي نقدي به سرعت كاهش پيدا كرده است. او در پاسخ به اين پرسش كه چه جايگزيني براي سياست فوق پيشنهاد ميكنيد؟ ميگويد: بهجاي پرداختهاي همگاني و مقطعي، بايد به سمت سياستهاي تركيبي رفت؛ پرداخت نقدي هدفمند و مستمر به دهكهاي پايين، تقويت بيمه درماني و مسكن، و سرمايهگذاري در ايجاد اشتغال پايدار. بدون اين اقدامات، هيچ پرداخت نقدي نميتواند فقر را كاهش دهد.
سياستهاي حمايتي؛ فقدان نگاه بلندمدت
در نهايت يكي از انتقادات اصلي به طرحهايي مانند «هر ايراني يك ميليون تومان»، نبود چشمانداز بلندمدت است. دهكهاي پايين جامعه بيش از پول نقد، به ثبات اقتصادي، دسترسي به خدمات عمومي باكيفيت و امنيت شغلي نياز دارند. كاهش هزينههاي درمان، آموزش و مسكن ميتواند اثري بهمراتب پايدارتر از پرداختهاي نقدي داشته باشد. در بسياري از كشورها، سياستهاي رفاهي موفق بر پايه حمايت غيرنقدي، يارانههاي هدفمند و خدمات اجتماعي گسترده بنا شدهاند. در مقابل، اتكاي صرف به پرداخت نقدي، آن هم در اقتصادي تورمزده، اغلب به شكست منجر شده است.
اثر اين طرح را بايد فراتر از عدد و رقم سنجيد
علاوه بر اثرات اقتصادي، چنين طرحهايي پيامدهاي اجتماعي نيز دارند. ايجاد انتظار براي دريافت كمكهاي نقدي، ميتواند اعتماد عمومي به سياستهاي پايدار را كاهش دهد و جامعه را به سمت وابستگي به حمايتهاي مقطعي سوق دهد. اين مساله در بلندمدت، سرمايه اجتماعي را تضعيف ميكند. طرح «پرداخت يك ميليون تومان به هر ايراني» شايد در كوتاهمدت بتواند بخشي از فشار معيشتي دهكهاي پايين را كاهش دهد، اما بهتنهايي قادر به حل ريشهاي مشكلات اقتصادي نيست. همانطور كه اقتصاددانان تأكيد ميكنند، فقر با پول نقد از بين نميرود، بلكه با اصلاح ساختارهاي اقتصادي، كنترل تورم و ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار كاهش مييابد. در نهايت، اگر سياستگذاران بهدنبال حمايت واقعي از دهكهاي پايين هستند، بايد از سياستهاي نمايشي فاصله بگيرند و به سمت برنامههاي هدفمند، شفاف و بلندمدت حركت كنند؛ در غير اين صورت، يك ميليون تومان امروز، فردا به عددي بيمعنا در برابر هزينههاي زندگي تبديل خواهد شد. در ارزيابي اجتماعي طرح «پرداخت يك ميليون تومان به هر ايراني»، فرشته باني، جامعه شناس با تأكيد بر اينكه اينگونه سياستها بيش از آنكه اقتصادي باشند، پيامدهاي اجتماعي و رواني دارند، معتقد است اثر اين طرح را بايد فراتر از عدد و رقم آن سنجيد. او ميافزايد: پرداخت نقدي همگاني در كوتاهمدت ميتواند نقش مُسكن اجتماعي را ايفا كند. اما در شرايطي كه فشار تورم، بيكاري و نااطميناني اقتصادي، احساس فرسودگي و بيپناهي را در ميان دهكهاي پايين تشديد كرده، دريافت يك مبلغ نقدي اگر ناچيز باشد ميتواند براي بخشي از جامعه پيام توجه و ديدهشدن از سوي حاكميت را منتقل كند. از اين منظر، اين طرح ممكن است موقتاً از شدت نارضايتي اجتماعي بكاهد يا دستكم اميد كوتاهمدتي ايجاد كند.
اثر اجتماعي اين طرح بسيار شكننده و زودگذر است
اما اين جامعهشناس تأكيد ميكند: اثر اجتماعي اين طرح بسيار شكننده و زودگذر است. يك ميليون تومان در اقتصادي كه با تورم بالا مواجه است، قدرت ترميم واقعي معيشت را ندارد. اگر اين پرداختها به سياستي پايدار، هدفمند و مبتني بر اصلاح ساختارها منجر نشود، خيلي زود از حافظه اجتماعي پاك ميشود و حتي ميتواند به سرخوردگي بيشتر منجر شود. به بيان ديگر، وقتي انتظارات اجتماعي بالا برود اما تغييري پايدار در كيفيت زندگي رخ ندهد، فاصله ميان وعده و واقعيت عميقتر ميشود. فرشته باني با تاكيد بر اينكه يكي از نقدهاي جدي را همگاني بودن اين پرداختها از منظر اجتماعي ميداند، هشدار ميدهد: پرداخت يكسان به همه اقشار، بدون توجه به نابرابريهاي عميق درآمدي، نوعي سادهسازي مساله فقر است. براي دهكهاي بالا اين مبلغ تقريباً بيمعناست، اما براي دهكهاي پايين هم آنقدر نيست كه امنيت اقتصادي ايجاد كند. به اعتقاد او، اين شيوه ميتواند اين تصور را در جامعه تقويت كند كه سياستگذار بهجاي حل ريشهاي نابرابري، به اقدامات نمادين بسنده كرده است. اين جامعهشناس همچنين به پيامدهاي فرهنگي و رفتاري چنين طرحهايي اشاره ميكند و ميگويد: تداوم پرداختهاي نقدي بدون پيوستهاي توانمندساز، ممكن است به تقويت نگاه كوتاهمدت به معيشت و وابستگي به كمكهاي دولتي منجر شود. جامعهاي كه آينده خود را در بستههاي حمايتي مقطعي ميبيند، كمتر به مشاركت فعال، برنامهريزي بلندمدت و مطالبه اصلاحات ساختاري روي ميآورد.
اثر اجتماعي اين طرح وابسته به زمينه اجرا و تداوم آن است
با اين حال، او تأكيد ميكند: اگر اين طرح به عنوان دروازهاي براي سياستهاي اجتماعي عميقتر ديده شود، ميتواند كاركرد مثبتتري داشته باشد. «پرداخت نقدي زماني معنا پيدا ميكند كه همزمان با آن، سرمايهگذاري در آموزش، سلامت، اشتغال و نظام رفاه هدفمند انجام شود. در غير اين صورت، يك ميليون تومان بيشتر شبيه يك پيام كوتاه تبليغاتي است تا يك سياست اجتماعي موثر. باني در پايان ميگويد: طرح يك ميليون تومان براي هر ايراني نه ناجي معيشت است و نه لزوماً بياثر؛ اثر اجتماعي آن كاملاً وابسته به زمينه اجرا و تداوم سياستهاي مكمل است. اگر اين پرداخت به اصلاحات واقعي در نظام حمايتي منجر نشود، جامعه آن را به عنوان اقدامي مقطعي و كماثر ارزيابي خواهد كرد؛ اما اگر آغاز يك مسير روشن براي كاهش نابرابري و افزايش امنيت اجتماعي باشد، ميتواند حداقل بخشي از اعتماد فرسودهشده اجتماعي را ترميم كند.
